صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی طیب نیا امروز در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه گفت: عوارض وضع شده بر بیمه ها به تدریج حذف می شود. وزیر اقتصاد از معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، خبر داد.

وی با بیان اینکه قدم های موثری برای بهبود وضعیت بیمه در سال جاری برداشته می شود اظهارداشت: تنوع و جامعیت بیمه ای هنوز به حد مطلوب نرسیده و اگر بخواهیم میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفا به عوامل فرهنگی نسبت دهیم، فرار از مسئله اصلی است.

طیب نیا با به اشاره لزوم گسترش بیمه های خصوصی گفت: بیمه مرکزی هم بنا ندارد به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند و امیدواریم سهم بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون سرمایه گذاری مولد امکانپذیر نیست بیان داشت: برای اینکه زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم نیازمند شرایط مساعد و امن و محیط با ثبات هستیم، چون در شرایط عدم اطمینان امکان افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دو عنصر اصلی برای فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری لازم است گفت: رکن اول، ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مهار تورم و رکن دوم صنعت بیمه است. برقراری آرامش و ثبات در بازار دارایی ها بسیار اهمیت دارد و بیمه از طریق نوآوری و ارائه محصولات متنوع می تواند ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.

طیب نیا ادامه داد: با توجه به کارکردی که صنعت بیمه در پوشش ریسک های مختلف دارد می تواند جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و بیمه به عنوان ابزار مطمئن و کارآمد در تأمین مالی سرمایه گذاری نقش بسزایی دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایران به لحاظ جغرافیایی همواره در معرض بلایای طبیعی است و این مسئله فعالیت های اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و صنعت بیمه در این شرایط می تواند زمینه برقراری اطمینان را در این فعالیت تامین کند.

وی با بیان اینکه همواره بین توسعه اقتصادی و توسعه صنعت بیمه رابطه دوسویه وجود دارد و این توسعه صنعت بیمه است که موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می کند گفت: این در حالی که است که در کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد این رابطه در جهت عکس است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در این زمینه بیمه های زندگی نقش منحصر بفردی دارند چون با جمع آوری سپرده های پراکنده و تجمیع آن زمینه سرمایه گذاری های بزرگ فراهم می شود و صنعت بیمه می تواند از طریق بیمه های زندگی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

وزیر اقتصاد گفت: بانک ها معمولا کمتر به تامین مالی بلندمدت می اندیشند و وظیفه تامین مالی عمدتا در اختیار بازار سرمایه است که بیمه هم یکی از ارکان مهم آن به شمار می رود. بیمه های زندگی می توانند منابع مالی را برای سرمایه گذاری های بلندمدت فراهم کنند و این نقش ممتاز صنعت بیمه و رشد اقتصادی است.

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به لایحه بودجه با ۱۰ پیوست به مجلس گفت: در سال آینده بودجه باید بتواند اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه را پیگیری کند.

وی افزود: بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، محدود شدن نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از برنامه‌های اصلی است که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ آن را در سال آینده پیگیری می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده با رشد ۴٫۳ درصدی همراه بوده است، گفت: تفاوت بودجه ۱۳۹۴ با بودجه امسال کاهش وابستگی به نفت ناشی از فشار اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با بیان این مطلب که بودجه ۱۳۹۴ نسبت به بودجه سالهای گذشته سخت تر است، ادامه داد: ما در این دولت درآمدهای ۱۱۰ میلیارد دلاری سالهای قبل را نداریم و با درآمد ۲۵ میلیارد دلاری کشور را اداره می‌کنیم. همچنین فشار تحریم‌ها نیز موجب شده که ما منابع محدود را بهینه اختصاص دهیم.

نوبخت در ادامه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: به این دلیل که متوسط تورم سال آینده ۱۴ درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

به منظور ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی ، این سازمان اقدام به انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام این اشخاص نموده است.

راهنما و دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی اینجا قابل دریافت می باشد.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشور

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از تقسیط حق ‌بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده (۵)  قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: حق بیمه سهم کارفرمایی تمامی شرکت های تعاونی مسکن، انبوه سازان و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی که حق بیمه آنان بیش از ۵ میلیارد ریال است، در ۱۲ قسط مساوی ماهانه قابل تقسیط است.
وی افزود: پس از دریافت تضامین لازم از جمله (چک و سفته یا ضمانت نامه بانکی) کل حق بیمه ساختمانی متقاضیان موصوف بدون دریافت پیش قسط در ۱۲قسط مساوی ماهانه تقسیط و پس از وصول قسط اول نسبت به صدور گواهی مربوطه برای دریافت پروانه ساختمان اقدام می شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمامی بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری می توانند برگ پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را به صورت غیر حضوری(اینترنتی) پرداخت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری با اعلام این مطلب افزود: این گروه از بیمه شدگان برای دریافت برگ پرداخت نیازی به حضور در شعبه ندارند، بلکه می توانند فقط با داشتن رمز اینترنتی حق بیمه خود را پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری وکارگران بیمه شده ساختمانی می توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری به نشانیhttp://samt.tamin.ir  ودرج کد ملی ورمز اینترنتی،  برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن رامشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاههای اینترنتی بانک های رفاه کارگران وملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
نصیری خاطر نشان کرد: بیمه شدگان در بخش مربوطه برای انجام این مهم نیاز است مدت پرداخت حق بیمه مورد نظر را بر اساس ماه درج کنند.
وی تصریح کرد: ضروری است بیمه شدگان اختیاری ومشاغل آزاد دقت کنند که مهلت پرداخت حق بیمه هرماه تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود وخارج از این مدت حق بیمه قابل پرداخت نبوده ونیازمند به تمدید قرارداد است.
نصیری تأکید کرد: چنانچه بیمه شده ای به نحوی از انحاء حق بیمه مقرر را در موعد قانونی پرداخت نکند، ارتباط وی با سازمان قطع شده وادامه بیمه پردازی وی موکول به تسلیم درخواست مجدد وموافقت سازمان تأمین اجتماعی وانعقاد قرارداد جدید خواهد بود.
وی افزود: در آینده نزدیک سایر بیمه شدگان گروههای خاص دیگر مانند قالیبافان و… نیز می توانند همانند گروههای موصوف، حق بیمه خود را به صورت غیر حضوری(اینترنتی) پرداخت کنند.

پیرو بخشنامه شماره ۷۲۹۰۷/۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و در اجرای مقررات موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده ۱۶۸ و نیز  مفاد ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهی­های اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر می­دارد:

وفور تقاضا برای اشتغال در بازار کساد کسب و کار موجب گسترش روزانه قراردادهای سفید در واحدهای خُرد و زیرپله‌ای شده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نوع قراردادها، امنیت اشتغال کشور را نشانه گرفته است.

به گزارش تسنیم، بدون شک ممنوعیت رسمی قرارداداهای سفید امضاء در صورت تحقق یک دستاورد است اما ضروری است که مبارزه برای لغو تمام انواع قراردادهای موقت باید به صورت جدی تری دنبال شود.

لغو قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از مطالبات کارگران در سنوات مختلف بوده است. اما مسئله اینجاست که با وجود تأکید علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در اردیبهشت ماه مبنی بر لغو قراردادهای سفید امضا اما همچنان بازار این قراردادها در جامعه کارفرمایی گرم است.

وی بیان کرده بود:کارفرمایان از این پس حق استفاده از قراردادهای سفید امضاء را نخواهند داشت. ربیعی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل تهیه شده نظر کارشناسان دادگستری در خصوص صحت قراردادهای کار ملاک رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار خواهد بود.

 قراردادهای موقت همچون قراردادهای سفید امضا از جمله شگردهای کارفرمایان برای هر سو استفاده و ارزان کردن نیروی کار است. محرومیت کارگران از انواع پشتیبانی ها نظیر بیمه های درمانی و اجتماعی و گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تسویه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و نظایر آنها و حتی واگذاری کامل حق اخراج به کارفرماها در برگه های سفید قراردادها همگی از جمله مزایای قرادادهای موقت و سفید امضا برای کارفرمایان است.

با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف بعضاً‌دیده می‌شد که اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف مطرح و در بسیاری موارد حق کارگران پایمال می‌شد، حسن هفده تـن، معاون روابط کار با ابلاغ دستورالعملی پذیرش اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف را ممنوع اعلام کرد.

تاکید وزارت کار برممنوعیت قرارداد سفید

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : متعاقب صدور دستورالعمل شماره (۳۵) روابط کار در دی ماه ۱۳۹۲ پذیرش قراردادهای کار سفید امضا و سایر اسناد مربوط به تسویه حساب کارگران که به صورت سفید امضا تهیه شده باشد به عنوان ادله اثبات ادعای کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ممنوع است .

سید حسن هفده تن افزود: به منظور تشدید ضمانت اجرای استفاده از اسناد تسویه حساب سفید امضا در روابط کارگری و کارفرمایی  با صدور بخشنامه دیگری اعلام کرد ، چنانچه شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع دستورالعمل شماره ۱۴۹۷۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸ اقدام به اخذ هرگونه تسویه حساب سفید امضا یا انعقاد قرارداد به صورت سفید امضا با کارگران نمایند، صلاحیت کاری آنان لغو و برای شرکت در مناقصات مربوط به دوره های بعد تایید نخواهد شد.

وی ادامه داد: ضمنا این شرکت ها مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند.

مسئله اینجاست که نمایندگان کارگران معتقدند این قانون در گذشته هم بوده اما کسی از آن استفاده نمی‌کرده است.

ابوالفضل فتح الهی، فعال کارگری در این زمینه می گوید:همواره در هیئت های حل اختلاف این مسئله وجود داشت که کارگران به قرارداد سفید امضا اعتراض می‌کردند . با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص خدشه هایی در قراردادها از نظر مبلغ، تاریخ و نوع قرارداد و محل قانون دیده شده است، قراردادهای کاری باید در ۴نسخه نوشته شود تا ظلمی به کارگر وارد نشود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان می‌کند:بعضی از هئیت‌ها زمانی که پرونده سفید امضایی را بررسی می‌کردند پس از اعتراض کارگران مبنی بر سفید بودن قرار داد تأکید می‌کردند که زمانی که قرارداد سفید را امضا می کنید یعنی حق تمام و کمال را به کارفرما داده‌اید. با این دستورالعمل امیداوریم پرونده سفید امضا‌ها بسته شود.

وی تاکید می‌کند: هیئت‌های حل اختلاف نمی توانند متاسفانه در مورد پرونده‌های قراردادهای سفید در بنگاهها،کار خاصی انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب می شود.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

با تصویب دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور و به شرط تصویب مجلس، حقوق و دستمزد زیر ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۴ در بخش‌های دولتی و غیردولتی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به میزان ۱۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۳، را تصویب کرد.

با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی در سال جاری ۱۲ میلیون تومان و ماهانه یک میلیون تومان بوده است، افزایش ۱۵ درصدی این سقف حاکی است، در سال ۹۴ سقف معافیت ماهانه حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سقف معافیت سالانه حقوق هم ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود.

لازم به ذکر است که افزایش ۱۵ درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق در لایحه بودجه ۹۴ مصوبه هیات وزیران است و شاید پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس دچار تغییر شود.

بر اساس قانون بودجه ۹۳، نرخ مالیاتی حقوق مازاد یک میلیون تومان در ماه تا ۷ برابر آن ۱۰ درصد و مازاد بر آن ۲۰ درصد است و این فرمول برای بخش دولتی و خصوصی نیز یکسان است.

مهلت ارسال گزارشات فصلی اعم از خرید و فروش و قراردادهای فصل پائیز ۹۳ ، حداکثر تا ۳۰ دی ماه تعین شده است که می بایست  بصورت الکترونیکی (برخط یا آنلاین و غیر برخط یا آفلاین ) ارسال شود.

به نقل از سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مودیان آمده :

این نرم افزار تنها در سیستم عاملهای XP Service Pack 3، Vista، Window7قابل اجرا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۱۷- ۳۳۹۶۷۵۱۵تماس حاصل فرمائید .

ورود به سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ایجاد گردیده و توسط آن، مودیان محترم مالیاتی می توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها اقدام نمایند. همچنین از طریق این سیستم می توان نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودیانی که از ارائه شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد ملی (برای اشخاص حقیقی) به فروشنده در زمان خرید کالاها و خدمات امتناع ورزیده اند، نیز اقدام نمود.

دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تا سی روز (۳۰ روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فرم “فهرست امتناع” به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند مشمول جریمه از این بابت نخواهند بود.

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است.

۱- روش برخط (online): این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند. برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

- ثبت گزارش خرید

- ثبت گزارش فروش

- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها

- ثبت گزارش امتناع

پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نیست.

۲- روش غیر برخط(offline) : مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند، می توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

جهت دریافت آخرین نسخه نرم افزار غیر بر خط نسخه ۴٫۰٫۰٫۷ سال ۱۳۹۳ (بروز رسانی ۱۳۹۳/۰۷/۰۶) اینجا کلیک کنید.

 پیرو بخشنامه شماره ۶۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در ارتباط با اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع می رساند:

طبق  نامه شماره ۸۰۷۷۹/۵۰۲۱۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ دبیر محترم هیات دولت که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۷۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آگهی گردید، در مصوبه مذکور  به جای عبارت” تا پایان سال ۱۳۸۹ ” عبارت” تا پایان سال ۱۳۹۰ ” تحریر شده است که به موجب نامه یادشده اصلاح گردید.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق عبارت ” تا پایان سال ۱۳۹۰ ” در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه صدرالاشاره نیز به عبارت” تا پایان سال ۱۳۸۹″ اصلاح می گردد.

علی عسکری

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح تجمیع منابع سازمان ها وصندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی تغییر و به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین با بیان این خبر گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۴۹  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف بود حداکثر ظرف مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی اقدام کند.
وی افزود: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ ماده ۴۹ با تغییراتی به تصویب رسید و بر اساس تبصره جدید دولت مکلف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات در مانی اقدام کند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تجمیع منابع سازمان های بیمه گر در سازمان بیمه سلامت بزرگترین دغدغه تأمین اجتماعی و تمامی ذی نفعان این سازمان بود که با استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای اصلاح این تبصره تلاش کردند.
تاج الدین گفت: در صورت تصویب این مصوبه و تجمیع منابع سازمان تأمین اجتماعی در سایر صندوق ها، این سازمان دچار مشکلات اساسی می شد و از طرفی تصویب این طرح مغایر با قانون و برنامه توسعه بود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با عنایت و حسن ظن خود نسبت به حفظ اموال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی رأی مثبت دادند تشکر کرده و امیدواریم این تعامل مثبت و سازنده بین مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی تداوم پیدا کند.
وی تصریح کرد: کانون های کارگری و مستمر ی بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در حفظ و صیانت از اموال این سازمان تلاش زیادی کردند و در این مدت برای تصویب مصوبه ای که منابع و منافع سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
تاج الدین گفت: سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت های عظیم و بالقوه ای در اختیار دارد و از این پتانسیل بالقوه برای صیانت از حقوق بیمه شدگان این سازمان بهره مند می شود.

با تصویب دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور و به شرط تصویب مجلس، حقوق و دستمزد زیر ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۴ در بخش‌های دولتی و غیردولتی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به میزان ۱۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۳، را تصویب کرد.

با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی در سال جاری ۱۲ میلیون تومان و ماهانه یک میلیون تومان بوده است، افزایش ۱۵ درصدی این سقف حاکی است، در سال ۹۴ سقف معافیت ماهانه حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سقف معافیت سالانه حقوق هم ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود.

لازم به ذکر است که افزایش ۱۵ درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق در لایحه بودجه ۹۴ مصوبه هیات وزیران است و شاید پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس دچار تغییر شود.

بر اساس قانون بودجه ۹۳، نرخ مالیاتی حقوق مازاد یک میلیون تومان در ماه تا ۷ برابر آن ۱۰ درصد و مازاد بر آن ۲۰ درصد است و این فرمول برای بخش دولتی و خصوصی نیز یکسان است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بر اساس ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند قبل از استخدام کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری افزود: هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بکارگیری نیروی انسانی در شغل وحرفه متناسب با توانایی جسمی وروحی وی است.
وی اظهار داشت: عدم انجام معاینات قبل از استخدام کارگران توسط کارفرما و بکارگیری افراد ناتوان در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث و یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارات روحی وجسمی برای آنان به دنبال داشته است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  گفت: انتظار می رود با این اطلاع رسانی ها، کارفرمایان با اجرای دقیق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی زمینه افزایش بهره وری را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون کار، مشخص شود که آنها در حین استخدام قابلیت واستعداد کار مرجوع را نداشته وکارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است ودر نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده ویا بیماری او شدت یافته، سازمان تأمین اجتماعی مقررات قانونی خود را در خصوص حمایت از بیمه شده انجام می دهد وهزینه های مربوطه را طبق ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.

شماره:۹۳/۷۲۶

تاریخ:   ۱/۹/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۸

 کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۴۶/۹۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس دادنامه‌های متعدد صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه بیست وپنجم آن دیوان موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بایگانی ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکایت خانم سارا اسدبیگی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان شعبه رسیدگی‌کننده با عنایت به تبصره ۳ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی دانسته وحکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
۲ ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ـ۶/۱۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بایگانی ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.

علی‌ای حال با توجـه به تعـارض آراء مذکور در موضـوع واحد تـقاضای ارجاع امر به هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً این که از نظر این دفتر دادنامه صادر شده از شعب بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تأیید آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

براساس تصمیم جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری ۸ درصد تعیین شد که ۳/۵ درصد مالیات و ۷/۲ درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می‌یابد.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.  دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی برخی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: «براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی به ‌وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.»

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.» اودر ادامه افزود: «در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.»

همچنین علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.»

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادهای مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.»

او با تاکید بر اینکه نتایج ‌باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: «کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند، چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.»

در همین زمینه محمد مهدی رئیس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «افزایش نیافتن مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم مسلما بر تولید تاثیر می‌گذارد. حداقل کاهش نیافتن این نرخ ممکن است به زودتر خارج شدن از رکود کمک کند. در شرایط رکود، مالیات باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کند، وقتی هزینه‌های تولید زیاد است این باعث بیشتر طول کشیدن رکود می‌شود.» رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه حال مشکل اساسی مالیات بر ارزش افزوده کامل نبودن زنجیره کامل تولید تا مصرف‌کننده نهایی است گفت: «در بسیاری از رشته‌های صنعتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تولید‌کننده می‌دهد، اما برای مصرف‌کننده به‌گونه‌ای است که گاهی قابلیت وصول ندارد یا اینکه استثناهایی وجود دارد که باعث پاره شدن این زنجیره تولید می‌شود. بسیاری از تولید‌کنندگان باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده‌ها کم کنند در صورتی که خودشان آن را پرداخت می‌کنند.»

مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این راستا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از بهترین راه‌ها برای گرفتن مالیات از مالیات از مصرف‌کننده در جهان است گفت: «در ایران اگرچه این نوع مالیات تنها سابقه چند ساله دارد و در ابتدا قانون خوبی بود، اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. این مالیات از همه صنف‌ها گرفته نشد، خیلی مواقع به جای مصرف‌کننده از تولید‌کننده گرفته شد و همچنین خیلی جاها دوبار اخذ شد. او همچنین افزود: «یکسری اقتصاد‌های زیر زمینی و کوچک داریم که در آن مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که یکسری واحد‌های بزرگ با اقتصادهای درست هستند که این مالیات‌ها را کامل پرداخت می‌کنند که همین باعث می‌شود رقابت درست برقرار نشود و سبب به‌وجود آمدن تخلف‌ها شود.» خوانساری در ارتباط با افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: « حال با این وجود، نیاز است که حال نقاط ضعف مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنیم و به اصلاح آن بپردازیم.»

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت اعمال می‌شود اما در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید می‌شوند یا به کشور وارد می‌شوند و فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌کنند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به دریافت لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران است، گفت: این موضوع در کارگروه موضوع ماده ۷۶ بررسی و جمع بندی آن نیز اجرا بر اساس مر قانون بود.

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: یکی از موارد مطروحه در جلسه مذکور، مربوط به بحث اخذ مالیات از پیمانکاران بر اساس لیست ارایه شده بود، در گذشته و در ماده ۱۱  قانون رفع برخی از موانع تولید، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی، لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران را بپذیرد، اما تامین اجتماعی این قانون را اجرایی نکرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در کارگروه موضوع ماده ۷۶ بررسی و جمع بندی آن نیز اجرا بر اساس مر قانون بود، البته قانونگذار موظف به تفسیر ابهامات است و در نهایت هم مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی همان لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران را بپذیرد.

مدیر کل نامنویسی وحساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی به شکل سیستمی وخودکار انجام می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی افزود: تاریخ اعتبار دفترچه های درمانی توسط اپراتور تعیین نمی شود بلکه سیستم بر اساس قوانین، مقررات وضوابط تعبیه شده در آن نسبت به تعیین آن اقدام می کند.
وی با بیان اینکه دفترچه درمانی یکی از مهمترین مزایای هربیمه شده ای در سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: در هنگام دریافت اغلب خدمات سازمان به همراه داشتن آن ضروری است.
وی افزود: دفترچه درمان عادی دارای ۱۵ نسخه ۳ برگی  برگ اول مخصوص پزشک، برگ دوم مختص داروخانه، آزمایشگاه یا رادیولوژی و… وبرگ سوم مخصوص بیمار است که مشخصات کامل فرد بیمه شده شامل نام ونام خانوادگی، شماره بیمه، شماره ۱۸ رقمی سریال ، کد ملی، تاریخ ویزیت، نسبت بیمه شده با بیمه شده اصلی ونوع بیمه در آن قید شده است.
وی افزود: دفترچه درمان بیمه شدگان تبعی بالای ۲ سال برای دریافت خدمات حتماًباید عکسدار باشد .
وی با اشاره به اینکه سازمان برای دفترچه های درمانی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن وبیماران خاص تمهیداتی اندیشیده است، اظهار داشت: این بیماران پس از ارائه مدارک لازم به دفاتر اسناد پزشکی  وتأیید آنها می توانند از خدمات ویژه سازمان استفاده کنند.
وی افزود: دفترچه درمانی بیماران خاص۴۵ برگ ومستمری بگیران تأمین اجتماعی ۲۴ برگ است.

با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار،  تایید سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر اقتصاد، استهلاک کسر اوراق بهادار، درخصوص اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه منتشر می شوند نیز جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شـد.

به گزارش   بازار سرمایه (سنا)، با این اقدام یکی از شرایط لازم برای تنوع بخشی به بازار اوراق بهادار و تقویت نقش این بازار در تأمین مالی، فراهـم می شود.
هزینه مالی یا سود تخصیصی اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه منتشر می شود، از مجموع سود علی الحساب نقدی و استهلاک کسر اوراق تشکیل شده است که براساس قانون، سود علی الحساب نقدی، تا پیش از این نیز جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شد، اما درخصوص استهلاک کسر اوراق ابهام وجود داشت که با تصمیم اخیر، ابهام مذکور برطرف و استهلاک کسر اوراق نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شد، بنابراین از این پس مجموع هزینه مالی اوراق بهاداری که به کسر در بازار سرمایه، منتشر و معامله می شوند، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
بر اساس این تصمیم که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، تأیید سازمان امور مالیاتی و با موافقت وزیر اقتصاد صورت گرفت، با توجه به اینکه در زمان انتشار اوراق بهادار به کسر، مبلغی کمتر از ارزش اسمی از سرمایه گذاران دریافت و در سررسید، کل ارزش اسمی به سرمایه گذار مسترد می شود، مابه التفاوت مبلغ مذکور در چارچوب استانداردهای حسابرسی به عنوان هزینه مالی (سود تخصیص یافته اوراق بهادار) محسوب خواهد شد.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، درنظر گرفتن استهلاک کسر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را تأیید کرد که این موضوع، پس از موافقت وزیر اقتصاد، برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده است.
با این تصمیم، زمینه برای گسترش انتشار و معامله اوراق بهادار به کسر در بازار سرمایه در راستای تقویت بازار اولیه و ثانویه در بورس و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، ازطریق تنوع بخشی به ابزارهای قابل انتشار در این بازار فراهم شد.

شورای‌عالی کار در صدد است نشست فوق‌العاده‌ای برای تصمیم‌گیری پیرامون افزایش نرخ پایه سنوات کارگران و افزایش دوبرابری ‌آن برگزار کند. مرکز آمار ایران می‌گوید کسری بودجه ماهانه کارگران تهرانی یک میلیون تومان است.

خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از بررسی نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن با عوامل بهره‌وری نیروی کار در نشستی ویژه خبر می‌دهد.

هادی ابوی به «مهر» گفته که شورای عالی کار، در روزهای آینده نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه‌های گوناگون برگزار خواهد کرد که یک مورد آن بررسی وضعیت پایه سنواتی مشمولان قانون کار است.

مهر می‌نویسد که وزارت کار در صدد افزایش پایه سنوایی گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است که این میزان افزایش در گروه ۲۰ شغلی، از ۷۸۰ تومان به ۲۰۷۰ تومان خواهد رسید: «بنابراین دریافتی ماهیانه هر کارگر در کمترین میزان بابت پایه سنواتی از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.»

شورای عالی کار در تابستان سال گذشته هم، برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان در هر ماه تصمیم‌گیری کرده بود که اجرایش با تاخیری چند ماهه همراه بود اما این مبلغ در سال جاری بر اساس همان مصوبه مرداد ۱۳۹۲ پرداخت می‌شود.

قبل از هادی ابوی، فرامرز توفیفی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفتگو با مهر از برنامه وزارت کار برای افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران در سال جاری خبر داده بود.

این خبر، مدتی پس از مستند شدن کسری بودجه چشمگیر کارگران تهرانی در گزارش مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. مرکز آمار می‌گوید کارگران تهرانی برای تامین هزینه‌های خود، ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ماهانه ۹۲ هزار و پانصد تومان کسر بودجه دارند: در تهران ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

ابوالفضل فتح‌الهی، نایب‌ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در روز ۱۵ آبان به خبرگزاری ایسنا گفته است: «رایزنی‌ها برای حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران هم‌اکنون آغاز شده و برخلاف رویه سال‌های قبل که برمبنای “نرخ تورم کلی” هزینه‌های سبد معیشت کارگران بررسی می‌شد امسال تنها روی تورم اقلام مصرفی سبد معیشتی متمرکز شده‌ایم تا دستمزدی عادلانه تعیین و تصویب شود.»

فتح‌الهی با اشاره به مبالغ اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایرا‌ن تاکید کرده که میزان هزینه‌ها بیش از ۲ میلیون تومان است: «در حال حاضر حداقل دریافتی یک کارگر بسیار کمتر از این میزان است که دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار ۴ نفره در ماه نیست.»

علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران هم یادآوری کرده که هرچند حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون تومان نزدیک شده اما تنها کارگرانی این رقم را دریافت می‌کنند که دو فرزند داشته و از مزایای حق بن و خواروبار برخوردار باشند.

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۰۷۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۲۲۷۴/۳۳۵۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت” سفره خانه سنتی” بعد از واژه “زائرسرا” در بند(۳) ماده(۱) اصلاحیه آئین­نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۲۱/ت۳۳۵۴ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت ” سفره خانه سنتی” به بعد از واژه “زائر سرا ” دربند (۳) بخشنامه مذکور یادآوری می­نماید:

معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان “سفره خانه های سنتی” دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد.

علی عسکری