نظر به ازدحام بي سابقه مؤديان محترم مالياتي براي ارسال اطلاعات فصلي، سازمان امور مالياتي کشور، به منظور تکريم ارباب رجوع و ايجاد فرصت جديد براي انجام تکاليف قانوني ، مهلت تسليم و ارسال و يا تکميل فهرست اطلاعات معاملات براي کليه فصول سالهاي 1391 و 1392 و فصل بهار سال 1393 براي اشخاص حقوقي را تا تاريخ 25/06/1393 و براي اشخاص حقيقي (مشمولين بندهاي "الف" و "ب" ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم) راتا تاريخ 05/07/1393 تمديد نمود. اين مهلت براي آخرين بار تمديد شده و ديگر تمديد نخواهد شد.

موديان محترم مالياتي که در هنگام درج و تکميل اظهار نامه مالياتي، ترازنامه و يا سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه مرتکب اشتباه شده اند، مي توانند با استناد به مفاد تبصره ذيل ماده 226 قانون ماليات هاي مستقيم، حداکثر تا پايان مرداد ماه سال جاري ، با ارائه مدارک لازم، نسبت به رفع اشتباه و تسليم اظهار نامه مالياتي يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي خود حسب مورد اقدام نمايند. بديهي است تاريخ تسليم اظهار نامه مودي تاريخ تسليم اظهار نامه اول مي باشد.

بدهی دولت به اشخاص حقوقی که قرار است از طریق انتشار اوراق خزانه تسویه شود، به عنوان درآمد مالیاتی در نظام مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید شده است، گفت: صنف صوتی و تصویری بیشترین درآمد را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتند اما از مالیات‌شان انتقاد می‌کنند.

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به برخی انتقادات مودیان مالیاتی و صنوف مختلف به شیوه گرفتن مالیات سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مالیات براساس درآمد مودی اخذ می‌شود و اگر کسی مدعی است که بیش از درآمد کسب کرده مالیات از او اخذ شده است، می‌تواند دادرسی مالیاتی انجام دهد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه صنف لوازم صوتی و تصویری فروشان نسبت به مالیات انتقاد دارند، تاکید کرد: بیشترین سود و درآمد در سال ۹۱ و ۹۲ را صنف صوتی تصویری فروشان داشتند و هیچ گروهی در اقتصاد مانند آنها سودآور نبوده است.

وی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از درآمدهای آنها را توانستیم مالیات بگیریم گفت: واقعیت این است که هنوز به بخشی از اطلاعات این صنف دسترسی نداریم و مالیاتی که اخذ می‌شود خیلی تعیین‌کننده نیست.

عسکری افزود: اگر مودیان این صنف اعتراض به مالیات گرفته شده دارند می‌‌توانند به آن اعتراض کنند تا در دادرسی مالیاتی به آن رسیدگی شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بسته خروج از رکود بیان داشت: بخشی از اطلاعات مربوط به مالیات در بسته وجود دارد و نیز بخشی از آن در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم آورده شده است.

وی ادامه داد: بخشی از مباحث مربوط به بورس و بازارگردانی و نیز مباحث مربوط به آورده سرمایه‌گذاران در بسته خروج از رکود دولت جدید است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه آیا بسته خروج از رکود درآمدهای دولت را کاهش نمی‌دهد، گفت:  هر نوع معافیت مالیاتی ممکن است درآمد مالیاتی دولت را کاهش دهد اما بین مالیات و رونق تولید ممکن است نیاز به انتخاب باشد و تولید را در نظر بگیریم اما در بلندمدت اگر معافیت‌ها به رونق بینجامد افزایش درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت.

عسکری در پاسخ به اینکه برخی از مسئولان نرخ ۸ درصدی قانون مالیات بر ارزش افزوده را خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت داشته‌اند،تصریح کرد: هیچ وزیری نگفته که قانون ارزش افزوده مشکل دارد و این موضوع طبق قانون دریافت می‌شود،همچنین امکان ندارد که در اصلاحیه قانون نرخ آن تعدیل به پایین شود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید ملاحظاتی صورت بگیرد اما کمتر از ۸ درصد نخواهد شد و این نرخ جزو حداقل نرخ‌ها است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده امسال به مجلس ارائه خواهد شد عنوان کرد: کشور تجربه اجرای ۶ سال قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد و هر جا که مشکل اجرایی و خلا‌های قانونی وجود داشته در حال تکمیل شدن است.

عسکری یادآور شد: از نظر ما قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید شده زیرا در این قانون آمده است سالی یک درصد به ارزش افزوده افزوده شود و در حال حاضر دو سال براساس قانون تمدید شده است.

وی گفت: سعی می‌کنیم تا پایان سال لایحه ارائه شود و احتمال دارد با توجه به اینکه سال آینده در مسیر قانون قرار گیرد یک سال دیگر این قانون تمدید شود.

براساس ماده 65 قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.
براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه کند.
تأکید سازمان تأمین‌اجتماعی برای اطلاع‌رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز اداری به دلیل اعزام بازرسان برای تشخیص ماهیت حادثه و همچنین بهره‌مندی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی است.
همچنین طبق ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی پس از اخذ نظریه بازرسان، تعهدات قانونی درخصوص بیمه‌شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول می‌کند.
به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
لازم به ذکر است در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.

به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی در نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و باتوجه به جلسات مشترک فیمابین نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه تکمیلی نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در تاریخ ۲۲/۵/۹۳ به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب  ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.
براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.
براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ ۷درصد محاسبه و مطالبه نمایند.
برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.

سازمان امورمالیاتی کشور بر اهمیت و ضرورت حفظ شماره رهگیری دریافت شده از سامانه، پس از ارسال اظهارنامه الکترونیکی تاکید کرد.

به نقل از سایت این سازمان آمده است : مودیانی که پس از ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و ثبت آن، شماره رهگیری دریافت نموده اند مقتضی است شماره رهگیری خود را تا زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی و دریافت برگ قطعی مالیات حفظ و نگهداری نمایند.

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۲صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.

 ق.م.م، با عنایت به آگهی منشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور 

بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

۱- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی.

۲- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد.

۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(۴۰%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (۶) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

۴-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ مورد قبول است.

۵- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۳(به شرح فرم پیوست شماره ۱).

۶- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد با رعایت بندهای ۵ و۱۸ این دستورالعمل بابت فعالیت های مهندسی و با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر مترمربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

سرانجام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفت پای نامه‌ای را که بر مبنای آن کتابفروشان هم مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، امضا کند تا به زودی توافقنامه نهایی با امضای وزیران اقتصاد و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان کشور عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد با حضور حسین وکیلی معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، همایون امیر‌زاده مشاور فرهنگی و اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی این وزارتخانه و در حضور خبرنگاران رسانه‌ها در خبرگزاری مهر برگزار شد.
حسین وکیلی معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست از بازنگری در جدول مصادیق مشاغل معاف از پرداخت مالیات با همکاری کارگروهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: مطابق اصلاحیه صورت گرفته، کتابفروشان در رسته «فعالیت‌های فرهنگی» قرار گرفتند و همانند مشاغل قرار گرفته در رسته فعالیت‌های مطبوعاتی، انتشاراتی و هنری، از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گفته وکیلی، این موضوع به امضای علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و به زودی برای اخذ امضاهای نهایی توسط وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و امور دارایی به این دو وزارتخانه ارائه می‌شود و بلافاصله پس از امضا و ابلاغ، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی همچنین این را گفت که سازمان متبوعش قصد داشته نامه مربوط به فهرست جدید مشاغل مصداق معاف از پرداخت مالیات را امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد به وزارت ارشاد ارائه کند که این مسئله به دلیل پاره‌ای مسائل اداری به شنبه آینده موکول شده است.

این خبر که در نشست امروز در خبرگزاری مهر اعلام و رسانه‌ای شد، مهمترین موضوع مطرح شده در آن بود که با استقبال آموزگار، امیرزاده و حیدری از اعضای کارگروه وزارت ارشاد برای حل مشکل چندین ساله معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان مواجه شد.

مشروح اظهارات این افراد و گزارش کامل  نشست بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان کشور متعاقباً ارسال می‌شود.

چنانچه بیمه‌شده‌ای برای دو یا چند کارفرما کار کند، کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند، حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از حقوق وی کسر و به انضمام سهم خود، به سازمان پرداخت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، طبق ماده 34 قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که بیمه‌شده‌ای در یک یا چند کارگاه مشمول مقررات قانون اشتغال به کار یابند، هریک از  کارفرمایان مکلفند لیست و حق‌بیمه وی را به سازمان ارسال و پرداخت نماید.
براساس این ماده از قانون، رعایت این شرط که حقوق بیمه شده نباید از حداقل حقوق مشمولین قانون کار کمتر باشد، درصورتی‌که کارگاه اول حق‌بیمه متعلقه را با رعایت حداقل دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سازمان پرداخت نموده باشد، سایر کارفرمایان می‌بایست لیست و حق‌بیمه را براساس حقوق پرداختی تنظیم و به سازمان ارائه و پرداخت نمایند، بدیهی است اینگونه افراد براساس جمع حق‌بیمه‌های پرداخت از مزایای قانون بهره‌مند می‌گیرند.

برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با شماره ثبتی ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۱ به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج اقدامات به عمل آمده دبیرخانه شورا را مطلع فرمایند.

مصوبه ۱ :

 نظر به اینکه به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۳ مبنی بر پرداخت ماهیانه ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزارریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مطایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی اخیرا و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد، جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۳٫۰۴٫۰۱ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.

سیدحسن هفده تن

معاون وزیر

 طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی با امضای ۶۰ تن از نمایندگان، طی یک ماه و نیم آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: مشکلات بسیاری که در زمینه درآمد شهرداری ها جهت بیمه کارگران ساختمانی و پرداخت ارباب رجوع برای دریافت پروانه پیش آمده موجب شد طرحی یک شوری با عنوان طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مطرح و در کمیسیون بهداشت و درمان اصلاح و تصویب شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما مشکل اصلی، زمان طولانی برای مطرح شدن این طرح در صحن مجلس بود، از این رو بنده با جمع آوری حدود ۶۰ امضا به طرح اولویت دادم و نهایتا طرح تا یک ماه و نیم آینده در صحن مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تصویب این طرح مشکل شهرداری ها و ارباب رجوعی که برای دریافت پروانه متحمل پرداخت هزینه های بالا می شوند حل شده و این نویدی برای پر رونق کردن کار شهرداری و کاهش پرداخت ها برای دریافت پروانه توسط ارباب رجوع است.

 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:

آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:

 اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا

ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.

سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.

نظر به ازدحام بی سابقه مؤدیان محترم مالیاتی جهت ارسال اطلاعات و با عنایت به درخواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند:

به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظائف قانونی مؤدیان مذکور، برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال و یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و فصل بهار سال ۱۳۹۳ برای اشخاص حقوقی تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم) تا تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تمدید میگردد.بر اساس این بخشنامه، این مهلت برای آخرین بار تمدید شده و به صورت مجدد تمدید نخواهد شد.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشور

شناسایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده کارگران از مزایای مختلف این سازمان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها امکان‌پذیر است و بازرسی از کارگاه‌ها براساس ماده 47 قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس ماده ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان تأمین‌اجتماعی و همچنین تکالیف کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان مشخص شده است.
کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار او بگذارند. بازرسان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند.
درحقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای تعهدات و ارائه خدمات خود را فراهم کند و این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی صحت و سقم افرادی‌که نسبت به ارسال لیست آنان اقدام نموده و همچنین ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان است.
از آنجا که بازرسی از جمله ابزارهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای اعمال وظایف قانونی است، تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن نیز در صلاحیت این سازمان است و این امر منجر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف درمورد نحوه بازرسی از کارگاه‌ها شده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌های مختلف سیاستگذاری خاصی برای بازرسی از کارگاه‌ها با تکیه بر اصل اعتماد به کارفرمایان در پیش گرفته و بر همین مبنا در رابطه با برخی از کارگاه‌ها از جمله مؤسسات و سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های پیمانکاری، می‌توان اشاره کرد، اما در هرحال اعمال این رویه نافی حق سیاستگذاری سازمان برای بازرسی نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تاخیر در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در موضوع مسکن گفت: دلیلی ندارد وقتی کشور به تولید مسکن نیاز دارد موضوع تعیین تکلیف اخذ مالیات از زمین های خالی به تعویق بیافتد.

علیرضا خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره وام ۸۰ ملیون تومانی خرید مسکن گفت: در پرداخت تسهیلات بانکی مسکن باید دقت شود به دلیل اینکه ممکن است این کار خرید خانه را برای متقاضیان واقعی دشوارتر کند.

نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه  در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت پرداخت وام ۸۰ میلونی مسکن به نام متقاضیان خرید خانه بوده اما این موضوع به کام سرمایه داران و محتکران مسکن است.

خسروی تصریح کرد: در افزایش وام مسکن باید به واقعیت ها جامعه توجه شود به دلیل اینکه درآمد اکثریت خانوارهای ایرانی به صورتی است که توان پرداخت اقساط و سودهای بالای وام های کلان مسکن را ندارند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان جمعیت بالای جوان کشور به مسکن نیاز دارد، گفت: مسکن پاشنه آشیل دولت قبلی بود بنابراین باید دولت یازدهم به تامین مسکن خانوارهای ایرانی توجه بیشتری کند و این موضوع مهم را در اولویت کاری خود قرار دهد.

خسروی افزود: خارج کردن  بازار مسکن از رکود با گرانی قیمت خانه کار صحیحی نخواهد بود بنابراین باید در این زمینه ملاحظات اقتصادی رعایت شود.

وی گفت: واقعا دلیل تاخیر در بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم در موضوع مسکن مشخص نیست این در حالی است که با تعیین تکلیف مالیات بسیاری از زمین ها و خانه های خالی بازار مسکن ساماندهی می شود.

رییس بازرسی ویژه سازمان حمایت تاکید کرد: سازمان امورمالیاتی برخی فروشگاه‌ها را ملزم کرده که هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده را حتما در فاکتور‌هایی که به مصرف‌کننده ارائه می دهند قید کنند.

رضا زرین‌گل، رییس بازرسی ویژه سازمان حمایت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درپاسخ به این سوال که چرا برخی ازفروشگاه‌ها علاوه بر قیمت مندرج برروی کالاها، مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت می کنند و این درحالی است که این کاری غیرقانونی محسوب می‌شود؟ گفت: سازمان امور مالیاتی برخی فروشگاه‌هارا ملزم کرده که حتما هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتور‌های خود قید کنند و این‌ دسته از فروشگاه‌ها هشت درصد مالیات را از قیمت مصرف‌کننده کسر کرده و در انتهای فاکتور خرید مشتری آن را به رقم کلی خرید اضافه کرده و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تخلف نبوده ومشکلی را ایجاد نمی کند ادامه داد: تمام هزینه‌های کالا اعم از سود خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل،مالیات و …در قیمت نهایی کالا که بر روی آن ثبت می‌شود لحاظ شده بنابراین فروشندگان موظف هستند براساس قیمت درج شده کالای خود را به فروش برسانند.

زرین گل با تاکید بر این‌که با مراکزی که تخلف کرده برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهیم گفت: بیشترین آمار تخلفات را گرانفروشی به خود اختصاص داده و در این زمینه هر گونه گزارشی که به ما ارسال شود اقدامات لازم را انجام می دهیم .

رییس بازرسی ویژه سازمان حمایت در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برخی اقلام تخفیفاتی را اعمال می‌کنند بیان کرد: سازمان حمایت روزانه قیمت‌گیری کرده و اگر موارد تخلفی را مشاهده کند با آن برخورد می‌کند و گرانفروشی مهم‌ترین تخلف واحد های صنفی محسوب می‌شود.

 سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور است.

محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت:برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر ۹۲، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود:برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری ۱۰ بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا ۱۴ بهمن ۹۲، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ ۲۰/۲/۹۳ لغایت ۳۱/۲/۹۳ در ۱۰ شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدتانجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از ۴ مرداد ماهتا ۱۵ شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها وسه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد:پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا۳۰ آبان ماهبه طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت ازاول آذر ماهامسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز وتمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه تسهیلات به مؤدیانی که مالیات خود را به صورت الکترونیکی ارائه و پرداخت نموده اند، خبرداد و گفت:

«مالیات مؤدیان مشاغل تقسیط می‌شود.» به گزارش سازمان امور مالیاتی، دکتر عسکری از ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل خبرداد و گفت: «این گروه از مؤدیان با ارائه اظهارنامه مالیاتی خود به صورت الکترونیکی و پرداخت بخشی از مالیات ابرازی، می‌توانند باقیمانده مالیات مربوطه را تقسیط نمایند.»

وی با بیان این‌که برای تقسیط نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی در تیرماه نیست، تصریح کرد: «مؤدیان می‌توانند حداکثر تا پایان مرداد ماه برای تقسیط باقیمانده مالیات خود به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که امکان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از ابتدای خرداد ماه فراهم شده است، اظهارداشت: «مؤدیان می‌توانند با مراجعه به سامانه WWW. TAX. GOV. IR اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تأکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و تکالیف مندرج در فصل سوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر به اینکه در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی متأسفانه طی سال‌های اخیر اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری تحت عنوان «تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» بعضاً متوقف و یا به طور کامل اجرا نگردیده است، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبه یاد شده، ضروری است با بررسی و ارزیابی اجرای مصوبه در سنوات گذشته، رفع نواقص و موانع احتمالی، اقدامات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- شناسایی، اولویت‌بندی و مستند سازی آن دسته از فرآیندهای اختصاصی و مشترک انجام کار مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون مستندسازی نشده است.

۲- بهبود، اصلاح و مکانیزه نمودن فرآیندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون اصلاح نشده است و همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه فرآیندهای اصلاح شده.

۳- درج و به روز رسانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه به مردم در پورتال یا سایت مربوطه.

۴- تدوین، آموزش و عملیاتی نمودن منشور اخلاقی کارکنان و ارزیابی تحقق موارد مندرج در منشور ابلاغ شده و در صورت لزوم بازنگری در آن.

۵- توجه مجدد به تخصیص فضای اداری مناسب و امکانات و تسهیلات لازم برای آسایش و تکریم ارباب رجوع در فرآیندهای ارائه خدمات.

۶- شناسایی، اولویت بندی، انتخاب و ارزیابی شیوه‌های مناسب اطلاع‌رسانی نحوه ارایه خدمات متناسب با شرایط ارباب رجوع، امکانات سازمانی، نوع و ماهیت وظایف، خدمات و فن‌آوری مورد استفاده.

۷- اطلاع‌رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم از طریق نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین، تهیه و توزیع بروشور بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی، نصب رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان، راه‌اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم، تهیه کتاب برای راهنمایی مراجعین، اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه‌های عمومی، اختصاصی و معین، نصب فرآیندها و زمان‌بندی انجامخ کار در معرض دید مراجعین.

۸- پایش، سنجش و ارزیابی مستمر رضایت‌مندی ارباب رجوع و تعیین میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارایه شده.

۹- انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط متعهد و متخصص توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی.

۱۰- تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه‌مدت برای مدیران، کارشناسان، کارکنان، بازرسان و متصدیان واحدهای ستادی و اجرایی در ارتباط با شیوه‌های تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع.

۱۱- تهیه و تدوین برنامه‌های زمان‌بندی برای بررسی و اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز.

۱۲- انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر دوره‌ای یا موردی به شیوه حضوری و یا غیرحضوری از نحوه اجرای مصوبه فوق‌الذکر و تهیه گزارش‌های لازم بر اساس ضوابط و ساز و کارهای ابلاغی این معاونت.

۱۳- تشویق و تنبیه مدیران، کارشناسان و کارکنان بر اساس ضوابط و ساز و کارهای تعیین شده و نتایج نظرسنجی‌ها و شکایات ارباب رجوع از نحوه عملکرد و رفتار آنان.

۱۴- شناسایی، رتبه بندی، انتخاب، تشویق واحدهای عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس نتایج ارزیابی‌ها وفق دستورالعمل ابلاغی این معاونت.

۱۵- شناسایی و تدوین الگوهای موفق رفتاری در زمینه‌های روابط محیط کار و پاسخگویی به ارباب رجوع.

۱۶- انتصاب یکی از معاونین، ترجیحاً دبیر شورای تحول اداری دستگاه، به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبه فوق‌الذکر.

۱۷- بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و ضروری است اقدامات انجام شده را در سطح دستگاه و استان، هر سه ماه یکبار به این معاونت (امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم) گزارش نمایند.

محمود عسکری آزاد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

 علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوقالذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۴ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : ۱ ـ وزارت اقتصاد و دارایی ۲ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور

گردشکار :

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده ۲۷۲ و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد .

همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده ۲۳۷ و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده ۲۷۲ ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده ۲۳۷ قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۷ ، ۲۴۴ ، ۲۵۵ و ۲۶۴ و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است .

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی :
۱ ـ با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۱/۷ و تبصره دو بند ۷ و بند ۸ بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایتصادر گردیده است .

۲ ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده ۲۷۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند ۲/۷ بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند ۷ بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه با ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .

اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند .

همه افراد از نظر حقوقی دارای اختیار بوده و می‌توانند به دلیل برخورداری از حقوق شهروندی برخی از امور را انجام دهند. 

دکتر «محمدمهدی انجم‌شعاع» در گفت‏وگو با «حمایت»‌ ادامه داد: بخشی از این حقوق قائل به شخص است و فرد باید خودش آن را اعمال کند و نمی‌تواند به دیگری نمایندگی انجام آن را دهد، اما عمده حقوق افراد، حقوقی است که قابل تفویض به دیگران است و می‌تواند با انتخاب وکیل آن کار انجام شود.

وی ادامه داد: بحث ثبت و تاسیس شرکت هم از همین موارد به شمار می‌رود و افرادی که مایل به انجام این امور باشند، می‌توانند یا به طور مستقیم خودشان آن را انجام دهند و یا به دیگری برای انجام آن وکالت دهند.

به گفته انجم‌شعاع، از نظر حقوقی امکان توکیل به غیر وجود دارد و هیچ کس نمی‌تواند مانع انجام آن شود. بر این اساس شخصی که قادر به انجام کاری است می‌تواند اختیار اعمال موکل خود را عهده‌دار شود و این موضوع درباره ثبت شرکت نیز مستثنی نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر بایسته‌های دادن حق وکالت به غیر هم گفت:‌ سپردن کار به یک متخصص در اموری از زندگی و شغل ( که بر آن تسلط ندارد) از امور رایج است.زیرا افراد متخصص  به کلیت کار آشنا هستند و بهتر می‌توانند در تصمیم گیری‎ها کمک کنند.

معاون امور اسناد و سردفتران تصریح کرد: بر این اساس افرادی که وقت کافی برای انجام امور ثبت اسناد خود یا آشنایی کافی برای دسترسی به سامانه‌ ندارند، نیز می‌توانند برای انجام امور خود به دیگری وکالت دهند.

انجم‌شعاع همچنین احتمال بروز سوءاستفاده از وکالتنامه‏ها هم گفت: در صورتی که وکیل از اختیارات  خود سوءاستفاده کند، تحت عناوین کلاهبرداری، قابلیت پیگیری از سوی فرد متضرر شده را دارد.

  انجام امور توسط غیر؛ فقط با وکالت‌نامه قانونی 

وی با طرح سوالی درباره اینکه نقش سازمان ثبت در چنین شرایطی چیست؟هم گفت: زمانی که شخصی از سوی فرد دیگری وکالت انجام تمام امور را عهده‌دار می‌شود، مکلف به پیگیری امور محوله است . سازمان ثبت هم مانند سایر دستگاه‌های اجزای حاکمیت هم موظف است که وکیل را همانند موکل به رسمیت بشناسد.

معاون امور اسناد و سردفتران علاوه بر تاکید بر اینکه عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با مراجعان و وکلای آنها صحیح است، اظهار کرد: این موضوع که آیا وکیل رابطه صحیح حقوقی با موکل دارد یا خیر و اینکه آیا پشت پرده مواردی قرار دارد که در مستندات ذکر نشده و یا اینکه وکیل اطلاعات صحیح به موکل داده و اینکه آیا وجه اخذ شده از موکل قانونی بوده است یا خیر و حتی اینکه آیا به تعهدات خودش عمل کرده و مواردی از این قبیل، به سازمان ثبت ارتباط پیدا نمی‌کند و اگر فردی از وکیل خود متضرر شده و مدعی خسارت و مسئولیت مدنی است، باید به مراجع قضایی درخواست پیگیری دهد اما هیچ یک از موارد مذکور از اموری نیستند که سازمان ثبت بخواهد یا بتواند در آن دخالت داشته باشد.

انجم‌شعاع همچنین تاکید کرد: برای انجام هرکاری، مسئولان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور باید در مراجعات وکیل، وکالت‌نامه وی را روئت کنند .

وی اضافه کرد: همچنین حدود اختیارات وکیل برای انجام امور محوله باید بررسی ‌شود،در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد خواهان حضور موکل در مراحل فرآیند کاراست.

انجم‌شعاع همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وظیفه راه‌اندازی واحد مشاوره و معاضدت برای جلوگیری از ارایه هزینه اضافی از سوی مردم و ممانعت از بروز کلاهبرداری، برعهده سازمان ثبت اسناد است هم تصریح کرد: این موضوع که سازمان ثبت واحد مجزایی دراین باره تعریف کند تا کارشناسان در آن پاسخگوی سوالات مردم و مسئول ارایه مشاوره و خدمات رایگان به مردم باشند، از وظایف این سازمان نیست اما همه همکاران در صورت لزوم از ارایه راهنمایی لازم به مردم مضایقه نمی‏کنند.

معاون امور اسناد و سردفتران اضافه کرد: راه‏اندازی واحد مشاوره و معاضدت در توان سازمان ثبت نیست و از نظر مقررات هم الزامی ندارد؛ گرچه همانگونه که پیش از این نیز مطرح شد، مردم پاسخ سوال‌های خود در طول تکمیل پرونده دریافت می‏کنند.

وی یادآورشد: از نظر مقررات، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مکلف به ارایه خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت به مردم هستند و با توجه به اینکه مرجع این خدمات روشن شده است، دیگر ضرورتی ندارد تا در همه سازمان‌ها بخشی برای مشاوره حقوقی راه‏اندازی شود.

  پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد دلیل بر مقصر بودن نیست

انجم‌شعاع همچنین در ادامه این گفت‏وگو و در پاسخ به برخی ابهامات در مورد خسارت‌های حقوقی و ثبتی بیان کرد: در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی وکیل یا موکل، مسئولان سازمان ثبت مقصر نیستند و وظیفه‌ای در قبال تخلف احتمالی از سوی وکیل به موکل ندارند.

معاون امور اسناد و سردفتران در پایان توصیه کرد که متقاضیان ثبت شرکت‌ها باید دقت کنند و با شناسایی متخصصان رسمی، درستکار و با سابقه، انجام امور خود را به آنها بسپارند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از برگزاری نشست این کارگروه با وزیر کار و مذاکره درباره عملکرد کارگروه و همچنین طرح برخی گلایه ها از علی ربیعی خبر داد و گفت: زمینه بازگشت بن نقدی به فیش‌های حقوقی کارگران و از سرگیری دریافت حق بیمه آن، فراهم شده است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر از برگزاری نشست کمیته ۹ نفره کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه، معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر کار برگزار شد به نمایندگی از کارگران گلایه ای را درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی مطرح کردیم.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره روی وزارت کار اظهارداشت: از وزیر کار درخواست کردیم که احساساتی تصمیم گیری نکند چون مورد اخیر درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی کارگران به منظور حذف دریافت حق بیمه، به زیان کارگران و تقویت منابع تامین اجتماعی انجامیده است.

توفیقی ادامه داد: خواهش کردیم تا تصمیم اخیر شورای عالی کار درباره بن نقدی کارگران برگردانده شود و ربیعی نیز قول داد تا در این زمینه بررسی کند و صحبت هایی را درباره آن انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه زمینه بازگشت حق بن نقدی به عنوان یکی از بندهای فیش حقوقی مشمولان قانون کار فراهم شده است گفت: به وزیر کار تاکید کردیم که پرداخت حق بیمه بن نقدی علاوه بر اینکه برای کارگرانی که در پایان دوره خدمت هستند موثر خواهد بود، بلکه باعث تقویت منابع تامین اجتماعی نیز می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به وزیر کار ارائه شد و قرار است بزودی اطلاعات اولیه از سوی شرکت های انتخاب شده مورد تایید قرار گیرد.

به گفته توفیقی، قرار است در روزهای آینده مدیران ۱۵ کارخانه تولید مواد غذایی، قطعه سازان خودرو، سیمان و فولاد نظرات خود را درباره آنالیز قیمت تمام شده تولید که از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری انجام شده ارائه کنند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با تاکید بر اینکه پس از تایید چک لیست های اولیه از آنالیز قیمت تمام شده تولید در صنایع یادشده، به سراغ بخش صنعت خواهیم رفت اظهارداشت: هدف کارگروه تخصصی مزد و بهره وری این است که با شناسایی هزینه های گوناگون تولید در بخش های مختلف، سهم مزد و توان افزایش پرداخت حقوق در بنگاه ها را بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند منجر به طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار شود به نحوی که با ارائه آنالیزهای مختلف قیمتی به بنگاه ها، می توان سهم دستمزد را در قیمت تمام شده تولید که در حال حاضر بسیار ناچیز و در حد نهایتا ۱۲درصد است، افزایش و از هزینه های سربار کم کرد.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنان پرداخت شود و در هرحال میزان حق‌بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد، کمتر باشد و درصورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس  ماده 33 قانون تأمین‌اجتماعی و بندهای الف و ب  ماده 112 قانون کار، کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، کارآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند و افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که بیشتر از ۳ سال نباشد، در کارگاهی معین، کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد، کارآموز اطلاق می‌شود.
لازم به ذکر است، مشمولین ماده ۳۳، کارگران شاغلی که با توافق کتبی کارفرما به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند، نیستند، زیرا مطابق بند (ب) ماده ۱۳ قانون کار، مزد این کارگران در مدت کارآموزی از مزد ثابت و مزد مبنا کمتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه حق‌بیمه براساس مزد تعیین می‌شود و مزد این قبیل کارآموزان کمتر از مزد مبنا نیست، لذا حق‌بیمه سهم آنان نیز کمتر از آنچه به حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.
بر این اساس، درصورتی که درآمد مزد کارآموز کمتر از حداقل حقوق مقرر در قانون کار باشد و باتوجه به اینکه حق‌بیمه سهم کارآموز و کارفرما نیز از آنچه به حداقل حقوق قانون کار تعلق می‌گیرد، کمتر است، لذا پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما است.