دیدگاه سازمان و وزارت اقتصاد این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده افزایش نیابد.

به گزارش شادا ؛ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود و در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند. سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.

دیدگاه وزیر اقتصاد و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”

 راي دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی است.

سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  درباره اختیاری شدن صدور کد رهگیری معاملات مسکن ، گفت: رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی قابل قبول است چرا که این مسئله باعث تسهیل شدن روند تنظیم سند می شود.

وی با بیان اینکه اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سنداست، افزود:  این تصمیم دیوان عدالت اداری مطابق با اصول شهروندمداری است که البته بسیار محترم است.

باعنایت به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده به صورت ازمایشی برای مدت پنج سال به تصویب رسید و درقانون بوددجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیزبمدت یکسال اجرای آن تمدید گردید.

برای دسترسی به متن کامل اینجا کلیک کنید.

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.

ماده الحاقی ۱: به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده میشوند)، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این ماده به اختصار «بانک» نامیده میشوند)، موظفند حسب درخواست واحدهای دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط، برای هر یک از واحدهای مزبور حسابی تحت عنوان «حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش» (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) با شرایط و الزامات زیر افتتاح نمایند:

الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. این حساب، حساب اصلی واحد محسوب میشود که تمام یا بخشی از عوائد حاصل از فروش واحد به آن واریز و هزینه خرید نهادههای موردنیاز واحد نیز از محل حساب مزبور پرداخت میشود.

ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حسابها نمی باشد:

۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به سازمانهای بیمهای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی بابت پرداختهای قانونی متعلقه به واحد؛

۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمهای ذیربط؛

ماده الحاقی ۱۹: یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اضافه میشود:

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا میشود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ماده الحاقی ۲۸: نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاههاست.

ماده ۱۸- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

برای دریافت این آیین نامه اینجا کلیک کنید.

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر کارگری( که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: کارفرمایان باید صورت دستمزد و حقوق کارکنان را با آخرین تغییرات در دستمزد و تعداد نیروها تنظیم و حق بیمه کارکنان خود را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هر فرد پس از آغاز بیمه پردازی می تواند از سازمان تأمین اجتماعی حقوق خود را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان مطالبه کند.
قریب گفت: بیمه شدگان حق دارند به قوانین و مقررات که حقوق و تکالیف آنها را بیان می کند، دسترسی داشته باشند ودر این راستا سازمان تأمین اجتماعی از طرق مختلف نسبت به اطلاع رسانی قوانین جدید و رفع ابهام اقدام می کند.
وی با بیان اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در برابر هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال وی در کارگاه مشمول قانون است، تصریح کرد: اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از سوی کارفرما لیست و حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی از کارگاه ودر صورت اشتغال بکار اینگونه افراد، تعهدات خود را به بیمه شده ارائه می کند.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: در شرایط فوق سازمان تأمین اجتماعی بر اساس گزارشات بازرسی، حق بیمه یاد شده را از کارفرما مطالبه می کند.

 باعنایت به مقررات بند ۶ بخشنامه 200/93/515/ص مورخ ۹۳/۴/۱۱ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 200/13007/ص مورخ ۹۱/۶/۲۸ مکلف  به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند مقررمی دارد:

چنانچه مودیان مذکور ، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست (شماره ۱) موضوع بند۱-۵ بخشنامه شماره 200/26083/ص   مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ مبادرت ننموده باشند درصورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی،صحت ادعای مطرح شده مبنی برنصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرارگیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مقرر درقانون و مفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیر الذکر درخصوص آنها منتفی می باشد.

بدیهی است درمواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امورمالیاتی تایید گردیده باشد با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

علی عسکری

به قرار اطلاع در برخی ادارات امورمالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان املاک) که جهت ساخت ساختمان های خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی با پیمانکاران (کلا یا جزئا) مبادرت به تخریب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد می نمایند مطالبه مالیات و جرائم تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یا مالیات حقوق و جرایم موضوع فصل مالیات بردرآمد حقوق نموده اند ، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به پیمانکاران اعم از اینکه ساخت کل بنا را به یک پیمانکار بسپارند و یا باانعقاد قرارداد با پیمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمایند ، دراین حالت پرداختهای انجام شده به پیمانکاران اعم از جزئی با کلی ، با توجه به اینکه این گونه اشخاص (مالکان زمین) از اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون نمی باشند لذا تکلیفی به کسر و ایصال علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را ندارند.

همچنین نظر به اینکه دراین حالت مزد یا حقوقی از طرف این گونه اشخاص (مالکان زمین ) پرداخت نمی شود بنابراین مشمول فصل مالیات بردرآمد حقوق نیز نمی باشند.

۲-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به صورت مشکارکتی به پیمانکار می سپارند و در قبال آن درنهایت تعدادی واحد مسکونی ، اداری و … دریافت می نمایند، دراین گونه موارد نیز باتوجه به مقررات قانونی اشخاص مذکور(مالکان زمین) تکلیفی به کسر و ایصال مالیات تکلیفی و حقوق ندارند.

علی عسکری

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌توانند در هر نقطه از کشور با مراجعه به نزدیک‌ترین کارگزاری تأمین‌اجتماعی نسبت به صدور، تجدید و تمدید اعتبار دفترچه درمانی خود اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهندس سیدابوالحسن پورحسینی اظهار داشت: با راه‌اندازی سرویس متمرکز صدور دفترچه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی و عملیاتی شدن آن در تمامی کارگزاری‌ها و شعب سراسر کشور، مراجعه بیمه‌شدگان به شعبه مبدأ بیمه‌ای خود ضروری نبوده و این امر در هر نقطه کشور توسط هریک از کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی قابل انجام است.

وی افزود: در راستای نیل به اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر خدمت‌رسانی غیر حضوری به بیمه‌شدگان، سرویس فوق از ابتدای خرداد ماه سال جاری راه اندازی و رسماً عملیاتی شد.

پورحسینی با اشاره با اینکه نرخ افزایش استفاده از این سرویس از آغاز بهره‌برداری تا کنون ۸۳۷ درصد بوده است گفت: این موضوع مبین رشد ۸ برابری بهره‌برداری بیمه‌شدگان سازمان از سرویس یاد شده طی ۵ ماهه گذشته بوده است.

حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل

مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:

1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.

 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.

 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.

 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.

 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.

 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.

بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:

۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.

 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.

 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.

 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.

 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.

منبع:دنیای اقتصاد

طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :

در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.

نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.

بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳٫۰۶٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.

تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفت، ارز و سود بانکی سه منشأ فساد است، از وعده توقف مالیات علی‌الرأس (توافقی) در سال ۹۴ خبر داد و گفت: سال جاری بودجه با کسری مواجه نخواهد شد، این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز از آمادگی دولت برای کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ خبر داد.