افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند براساس قانون تامین اجتماعی می توانند از بیمه های خویش فرما و اجباری برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمه تامین اجتماعی شــامل گروه های مختلف اجتماعی است که به تدریج تحت پوشش خدمات و حمایتهای خاص آن قرار گرفته و می گیرند. قانون تامین اجتماعی این قابلیت را دارد که افرادی را که مشمول هیچ بیمه ای نیستند، تحت پوشش قرار دهد.

در این چارچوب بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی به دو دسته عمده تقسیم می شود:

الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاهها، کارخانه ها و شرکتها مشغول به کارند.

ب: بیمه های خویش فرما: بیمه خویش فرما به دو دســته تقســیم می شود:

۱. بیمه اختیاری ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این شــماره مقررات و ضوابط مربوط به بیمه اختیاری مطرح و بررسی می شود.

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است خود حق بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند. درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل میشــود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواســت خود را ارائه کند. البته متقاضی بیمه اختیاری میتواند برای انعقاد بیمه اختیاری با سازمان وکیل بگیرد.

در متن وکالتنامه باید دقیقا موضــوع وکالت مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ذکر شود و قراردادهای وکالتی که به صورت کلی تنظیم شده باشند در این خصوص فاقد اعتبارند. ســازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند. در صورت وجود شــرایط سنی و ســابقه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، متقاضی و افراد تحت تکفل برای معاینه پزشکی به پزشک معتمد سازمان معرفی میشوند.

متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از نه ماه از قطع پرداخت حق بیمه آنها نگذشته باشد از انجام معاینات پزشکی معاف هستند. چنانچه بیمه شدگان اختیاری با اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار و تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوقهای بیمه ای دیگر شــوند موظف اند آن را کتبا به اطلاع سازمان برسانند تا برای قطع بیمه اختیاری آنان اقدام شود؛ در غیر این صورت حق بیمه های دریافتی پس از کسر هزینه های اداری مربوط مسترد میشود و سابقه ایجادشده حذف میشود.

شرایط بیمه اختیاری

کسانی می توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند: داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشتن حداکثر ۵۵ سال سن (مرد و زن) در صورتی که ســن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ ســال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، ســابقه حق بیمه را بپردازد.

برای مثال، اگر متقاضی بیمه اختیاری ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو ســال ســابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ساله باشد داشــتن پنج سال سابقه الزامی است. متقاضیانی که بیش از ده سال ســابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط ســنی معاف اند و با هر سنی میتوانند بیمه شوند. چنانچه بیمه شده ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا سه بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت.

البته دوران انقطاع جزء بیمه و سوابق فرد منظور نخواهد شد. برای کسانی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوقهای دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد. چنانچه متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی مبادرت به انعقاد قرارداد کند، بیمه وی قطع میشود و نمیتواند از مزایای سازمان استفاده کند.

درصد حق بیمه اختیاری

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است. بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه ای را شامل میشود. بیمه شدگان اختیاری که قبال با بیمه های ۱۴ ،۱۲ و ۱۸ درصدی مشمول بیمه بوده اند، از تاریخ ۸۶/۱/۱ با بیمه ۲۶ درصدی تطبیق یافتند و در برابر تعهدات مذکور بیمه کامل خواهند بود.

عالاوه بر حق بیمه فوق دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی (ماده۲۸ قانون تامین اجتماعی) متعهد شده است. باید توجه داشت که مسئول پرداخت حق بیمه در بیمه های اختیاری خود شخص بیمه شده است.

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه های اختیاری

متقاضیان بیمه اختیاری میتوانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

بیمه شدگان اختیاری میتوانند با ارائه درخواست، هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

مهلت پرداخت حق بیمه

بیمه شدگان اختیاری موظف اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو میشود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود. اولین پرداخت حق بیمه باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.

 نحوه ارائه درخواست و عقد قرارداد بیمه اختیاری

متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی، که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است، فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند، سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. پس از انجام اقدامات فوق، شعبه موظف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند.

بررسی شعبه شامل سن، سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری است. چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعلامآن برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حداکثر ظــرف ده روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری، حق بیمه را از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.

تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان اختیاری بیمه شدگان اختیاری خدمات زیر را دریافت خواهند کرد: مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی خدمات درمانی هزینه کفن و دفن، همانند بیمه شدگان اجباری وسایل کمک پزشکی، همانند بیمه شدگان اجباری کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، و بیمه بیکاری شامل بیمه شدگان اختیاری نمیشود؛ زیرا این بیمه شدگان دارای کارفرما نیســتند، در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند.

به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار، مستمری بازماندگان و… همانند بیمه شدگان اجباری است.

با وجود اینکه به‌زودی دومین حقوق امسال کارگران پرداخت می‌شود اما هنوز دولت افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده که این موضوع باعث ایجاد معوقه ۴۰ هزار تومانی حقوق‌ها شده است.

یکی از اولین توافقات بسته جدید مزدی امسال کارگران در سی‌ام دی ماه سال گذشته، افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار بود از ابتدای سال جاری همراه با واریز ماهیانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود.

در عین حال تاکنون که دومین ماه از سال جدید نیز در حال سپری شدن است، این توافق از سوی دولت مورد تائید و ابلاغ قرار نگرفته است. از این رو، اجرای آن تا زمان اعلام نظر نهایی دولت مسکوت خواهد ماند.

برخی نمایندگان کارگران پیشتر اعلام کرده بودند که وزیر کار و سایر نمایندگان دولت در شورای عالی کار اطمینان داده بودند که این توافق از سوی دولت مورد تائید قرار خواهد گرفت و از ابتدای سال جاری نیز به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده و پیگیری‌ها نیز در این باره به پاسخ روشنی نرسیده است.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای امسال در نشست‌های شورای عالی کار قطعی شده بود، گفت: توافق این بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمایان را تائید و اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: حق مسکن یکی از بندهای جدا از بسته حقوقی امسال محسوب می‌شود که تاثیری بر روی هزینه‌های جانبی کارفرمایان ندارد؛ بنابراین انتظار داشتیم دولت توافق دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان را پیش از این مورد تائید قرار می‌داد.

عباسی با بیان اینکه در جمع‌بندی تدوین بسته مزدی امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در محاسبات نمایندگان دولت وجود داشته و آنها این ۲۰ هزار تومان را نیز جزو افزایش حقوق امسال کارگران تلقی می‌کردند، اظهار داشت: با این حال به پرداخت دومین حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهای آینده انجام می‌شود، رسیده‌ایم ولی دولت هنوز افزایش حق مسکن را بررسی و اعلام نظر نکرده است.

همچنین پیش از این نیز برخی نمایندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندی که از سوی دولت در این باره پیش گرفته شده، انتظار می‌رود حتی تغییراتی نیز در توافقات کارفرمایان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغییر زمان اجرای آن و یا حتی کاهش مبلغ افزایش حق مسکن امسال صورت پذیرد که این مساله به هیچ وجه مد نظر جامعه کارگری کشور نخواهد بود.

طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی  ، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه ، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط… مصوب ۸/۴/۸۷ کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.
بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.

رئیس کل بیمه مرکزی از ثابت ماندن تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری خبر داد و گفت: دارندگان وسایل نقلیه می توانند از روز جاری (یکشنبه) برای دریافت الحاقیه مجانی شخص ثالث به شرکت های بیمه مراجعه کنند.

به گزارش  ایرنا، محمدابراهیم امین در جمع خبرنگاران افزود: با وجود افزایش مبلغ دیه به میزان ۱۰ درصد در سال ۹۴ توسط رئیس قوه قضائیه، هماهنگی هایی با دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سندیکای بیمه گران برای تثبیت نرخ بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی انجام شد.
وی ادامه داد: البته چون دولت در سال گذشته توانست تورم را به کمتر از ۱۶ درصد کاهش دهد و سیر نزولی افزایش قیمت ها خود را نمایان کرد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت علیرغم افزایش مبلغ دیه حق بیمه ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست های کنترل تورم دولت نقش داشته باشد.
امین با بیان آنکه با وجود این امر اما عملا سرمایه بیمه نامه ها افزایش می یابد، افزود: مبنای رسیدگی پرونده های قضایی سقف سرمایه بیمه نامه های شخص ثالث خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: از تمام کسانی که بیمه نامه آنها تمام نشده می خواهیم الحاقیه بیمه شخص ثالث را دریافت کنند زیرا حق بیمه شخص ثالث در ماه حرام ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵،۵ میلیون تومان مالی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه پولی بابت دریافت الحاقیه پرداخت نمی کنند.
امین گفت: از آنجا که دیه از ابتدای سال ابلاغ شده لذا از امروز جدول حق بیمه ها توسط بیمه مرکزی ابلاغ می شود، ضمن آنکه بیمه مرکزی مبلغ حق بیمه را رند کرده است تا مردم راحت تر برای خودروهای مختلف حق بیمه پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه الحاقیه صرفا به دلیل پرداخت پول نیست بلکه مردم باید بیمه نامه کامل در دست داشته باشند، افزود: بیمه نامه کامل شخص ثالث در سال جاری ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵،۵ میلیون تومان مالی است لذا با دریافت الحاقیه دیه ۲۰۰ میلیون تومانی جانی به ۲۲۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش می یابد.

حبیب ا… صالحی

نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده 77 قانون تامین اجتماعی

محاسبه میانگین در علم آمار:

• داده‌هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آن‌ها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش‌های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده‌های آماری از ارزش‌های متفاوتی برخوردار باشند می‌بایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده‌های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی می‌نامند.

• در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده در پنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی.

• علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی از عدم استفاده از میانگین وزنی است و نه نرخ رشد دستمزد.

• هر بیمه شده‌ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با ۵سال آخر بیش از ۵ درصد (۵ در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است) باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی می‌گردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است.

ارزش زمانی پول در علم اقتصاد: 

• در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول (ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد بویژه در کشور‌هایی که تورم دو رقمی را در چندین سال متوالی تجربه کرده‌اند به اهمیت آن افزوده می‌گردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می‌پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می‌یابد.

تعریف ارتقاء شغل: 

• ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالا‌تر از گروه (رده) شغلی قبلی.

• همانگونه که از تعریف مندرج استنباط می‌شود می‌بایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده می‌شود.

• اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار و شاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء می‌نمایند.

مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی: 

• بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج و تیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمی‌گیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشد دستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست؟

مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های متفاوت: 

• بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی‌باشد و بعضا تعدادی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند.

• متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان می‌شود و در کارگاههای فاقد طرح تفاوت سطح پرداخت عادی‌تر است.

• تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی ۵ سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران می‌شود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان می‌گردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است.

محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخر بیمار یا از بیمه بیکاری استفاده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده و یا سایر موارد مشابه: 

• بر اساس قسمت آخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در محاسبات مربوط به مستمری‌ها ملاک را بیمه‌پردازی بیمه شده قرار می‌دهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵سال فرا‌تر می‌رود و حتی ممکن است تا ۸ سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش می‌یابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود.

سابقه استفاده از ارزش حال پول در کشور: 

• همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه و اجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح می‌شود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال ۵ سال آخر بیمه‌پردازی سازمان تامین اجتماعی از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف می‌شود استفاده نمی‌نماید.

بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:

• تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از ۱ درصد تفاوت شروع می‌شود تا۳۰۰ درصد ادامه می‌یابد.

• تفاوت نرخ رشد ۵ درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه می‌شود.

• تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از ۵ درصد تا۳۰۰درصد (بیش از ۵ تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است) غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در۵ سال آخر محاسبه می‌گردد.

• تفاوت نرخ رشد دستمزد ۵ درصد با ۶درصد قابل تو جه نمی‌باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف  ۵درصد متعارف و بر مبنای حق بیمه دوسال آخر و اختلاف ۶ درصد غیر متعارف بر مبنای حق بیمه۵ سال آخر محاسبه می‌شود.

• تفاوت نرخ رشد ۶ درصد با ۳۰۰درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد (۲۹۴درصد تفاوت) و اختلاف زیاد مبلغ (مبلغ بیش از ۵ درصد تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در ۵ سال آخر محاسبه می‌شود.

• پیشنهاد می‌نمایم تفاوت درصد‌ها ومبالغ تفاوت را از ۱ درصد تا ۳۰۰ درصد را با مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنه روش واقف‌تر شوید.

• به خاطر اینکه اصل موضوع روشن‌تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر در هر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد با وجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر می‌رسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد و آن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمی‌گردد. شایان ذکر است در روش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به‌‌ همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس می‌توان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی از افزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است.

• با عنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییر کرده مستمری‌های دریافتی در سال۹۳ بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند و نرخ رشد دستمزد هردو غیر متعارف و مشابه باشد را با هم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال ۹۰ به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستگی دریافت ننموده‌اند و حق بیمه هم پرداخت نموده‌اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال۹۰ مستمری کمتری دریافت می‌نمایند.

مقایسه ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و تفیسر ماده ۷۷قانون تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با ۲۵ سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دو سال اخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی (۲۹ و ۳۰) محاسبه می‌گردد با این تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده۷۷- (از شمول ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه ۶۰ مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه‌پردازی کمتر – پنج سال هم زود‌تر مستمری دریافت می‌نمایند) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده ۷۷ را با مستمری کسی که۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر۶ درصد بیشتر از نرخ رشد ۵ سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس ۵ سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیه مستمری بگیران با بیمه‌پردازی بیشتر نیست؟ آیا این از مصادیق معیار‌های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمی‌گردد؟

حساسیت سنجی
• به تفاوت نرخ رشد دستمزد ۵ درصد با ۶ درصد (۱ درصداختلاف) حساسیت نشان می‌دهیم از دیگر سو حساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد ۶ درصد تا ۳۰۰درصد (۲۹۴درصد اختلاف) از دست داده‌ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باور‌ها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت ۶ درصدتا ۳۰۰در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه (بیشتر از۵ تا۳۰۰) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمی‌گردید.

پرسش حقوقی: 

• آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا می‌تواند (به ویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی (به علت تعارض منافع) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار می‌نماییم.

تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده ۷۷ تامین اجتماعی به طور هم زمان: 
• باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد لذا استدعا داریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه (نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم)  تفسیر ماده ۷۷ به طور هم زمان اقدام و به شیوه اجرای ماده‌های مذکور توسط واحد‌های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد‌های اجرایی جلوگیری فرمایند.

پیشنهاد: 

• کوتاه مدت
درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر را بانرخ رشد ۵ سال آخر در حداقل دستمزد سال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر (به همین روش فعلی) کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (۱ درصد تا ۳۰۰ درصد) بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به‌‌ همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و از کاهش شدید و ناگهانی مستمری‌هایی با درصد‌های کم جلوگیری می‌شود.

• بلند مدت
در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماه‌ها یا سالهای بیمه‌پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین‌گیری از حق بیمه‌های پرداختی در سال‌های مبنای محاسبه می‌گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سال‌ها افزوده گردد تا در ‌‌نهایت به ۳۰ یا ۳۵ سال برسد.

در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه‌پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار می‌گردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر‌های اصلی دیگری اثر می‌پذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم می‌گردد.

با تشکر واحترام

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت شناسایی ویژه بازرسان این سازمان خبر داد و گفت: این کارت برای بازرسان فنی و مسئولان و کارشناسان بازرسی و اجرائیات تأمین اجتماعی و با همکاری حراست سازمان صادر شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: این کارتها از ابتدای اسفندماه سال جاری در اختیار کارشناسان ذیربط شعب تابعه قرار می‌گیرد که حاوی اطلاعات مورد نیاز نظیر آرم و نام سازمان، عنوان کارت، سمت و محدوده فعالیت، نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی و تاریخ اعتبار است.

وی نقش و اهمیت بازرسان فنی، کارگاهی و مأموران اجرائیات در بررسی و تحقیق در رابطه با موارد مرتبط با وظایف محوله و همچنین تهیه گزارش در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی و سایر مواد قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد سازی بیشتر و تعامل لازم با مخاطبان، این کارت شناسایی صادر شده و در اختیار بازرسان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمامی بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری می توانند برگ پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را به صورت غیر حضوری(اینترنتی) پرداخت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری با اعلام این مطلب افزود: این گروه از بیمه شدگان برای دریافت برگ پرداخت نیازی به حضور در شعبه ندارند، بلکه می توانند فقط با داشتن رمز اینترنتی حق بیمه خود را پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری وکارگران بیمه شده ساختمانی می توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری به نشانیhttp://samt.tamin.ir  ودرج کد ملی ورمز اینترنتی،  برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن رامشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاههای اینترنتی بانک های رفاه کارگران وملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
نصیری خاطر نشان کرد: بیمه شدگان در بخش مربوطه برای انجام این مهم نیاز است مدت پرداخت حق بیمه مورد نظر را بر اساس ماه درج کنند.
وی تصریح کرد: ضروری است بیمه شدگان اختیاری ومشاغل آزاد دقت کنند که مهلت پرداخت حق بیمه هرماه تا آخرین روز ۲ ماه بعد خواهد بود وخارج از این مدت حق بیمه قابل پرداخت نبوده ونیازمند به تمدید قرارداد است.
نصیری تأکید کرد: چنانچه بیمه شده ای به نحوی از انحاء حق بیمه مقرر را در موعد قانونی پرداخت نکند، ارتباط وی با سازمان قطع شده وادامه بیمه پردازی وی موکول به تسلیم درخواست مجدد وموافقت سازمان تأمین اجتماعی وانعقاد قرارداد جدید خواهد بود.
وی افزود: در آینده نزدیک سایر بیمه شدگان گروههای خاص دیگر مانند قالیبافان و… نیز می توانند همانند گروههای موصوف، حق بیمه خود را به صورت غیر حضوری(اینترنتی) پرداخت کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح تجمیع منابع سازمان ها وصندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی تغییر و به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین با بیان این خبر گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۴۹  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف بود حداکثر ظرف مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات درمانی اقدام کند.
وی افزود: در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ ماده ۴۹ با تغییراتی به تصویب رسید و بر اساس تبصره جدید دولت مکلف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات تمامی سازمان ها و صندوق های ارایه دهنده بیمه خدمات در مانی اقدام کند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تجمیع منابع سازمان های بیمه گر در سازمان بیمه سلامت بزرگترین دغدغه تأمین اجتماعی و تمامی ذی نفعان این سازمان بود که با استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای اصلاح این تبصره تلاش کردند.
تاج الدین گفت: در صورت تصویب این مصوبه و تجمیع منابع سازمان تأمین اجتماعی در سایر صندوق ها، این سازمان دچار مشکلات اساسی می شد و از طرفی تصویب این طرح مغایر با قانون و برنامه توسعه بود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با عنایت و حسن ظن خود نسبت به حفظ اموال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی رأی مثبت دادند تشکر کرده و امیدواریم این تعامل مثبت و سازنده بین مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی تداوم پیدا کند.
وی تصریح کرد: کانون های کارگری و مستمر ی بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز در حفظ و صیانت از اموال این سازمان تلاش زیادی کردند و در این مدت برای تصویب مصوبه ای که منابع و منافع سازمان تأمین اجتماعی را حفظ کند از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
تاج الدین گفت: سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت های عظیم و بالقوه ای در اختیار دارد و از این پتانسیل بالقوه برای صیانت از حقوق بیمه شدگان این سازمان بهره مند می شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بر اساس ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند قبل از استخدام کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری افزود: هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بکارگیری نیروی انسانی در شغل وحرفه متناسب با توانایی جسمی وروحی وی است.
وی اظهار داشت: عدم انجام معاینات قبل از استخدام کارگران توسط کارفرما و بکارگیری افراد ناتوان در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث و یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارات روحی وجسمی برای آنان به دنبال داشته است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  گفت: انتظار می رود با این اطلاع رسانی ها، کارفرمایان با اجرای دقیق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی زمینه افزایش بهره وری را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون کار، مشخص شود که آنها در حین استخدام قابلیت واستعداد کار مرجوع را نداشته وکارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است ودر نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده ویا بیماری او شدت یافته، سازمان تأمین اجتماعی مقررات قانونی خود را در خصوص حمایت از بیمه شده انجام می دهد وهزینه های مربوطه را طبق ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به دریافت لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران است، گفت: این موضوع در کارگروه موضوع ماده ۷۶ بررسی و جمع بندی آن نیز اجرا بر اساس مر قانون بود.

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: یکی از موارد مطروحه در جلسه مذکور، مربوط به بحث اخذ مالیات از پیمانکاران بر اساس لیست ارایه شده بود، در گذشته و در ماده ۱۱  قانون رفع برخی از موانع تولید، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی، لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران را بپذیرد، اما تامین اجتماعی این قانون را اجرایی نکرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در کارگروه موضوع ماده ۷۶ بررسی و جمع بندی آن نیز اجرا بر اساس مر قانون بود، البته قانونگذار موظف به تفسیر ابهامات است و در نهایت هم مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی همان لیست ارایه شده از سوی پیمانکاران را بپذیرد.

مدیر کل نامنویسی وحساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی به شکل سیستمی وخودکار انجام می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی افزود: تاریخ اعتبار دفترچه های درمانی توسط اپراتور تعیین نمی شود بلکه سیستم بر اساس قوانین، مقررات وضوابط تعبیه شده در آن نسبت به تعیین آن اقدام می کند.
وی با بیان اینکه دفترچه درمانی یکی از مهمترین مزایای هربیمه شده ای در سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: در هنگام دریافت اغلب خدمات سازمان به همراه داشتن آن ضروری است.
وی افزود: دفترچه درمان عادی دارای ۱۵ نسخه ۳ برگی  برگ اول مخصوص پزشک، برگ دوم مختص داروخانه، آزمایشگاه یا رادیولوژی و… وبرگ سوم مخصوص بیمار است که مشخصات کامل فرد بیمه شده شامل نام ونام خانوادگی، شماره بیمه، شماره ۱۸ رقمی سریال ، کد ملی، تاریخ ویزیت، نسبت بیمه شده با بیمه شده اصلی ونوع بیمه در آن قید شده است.
وی افزود: دفترچه درمان بیمه شدگان تبعی بالای ۲ سال برای دریافت خدمات حتماًباید عکسدار باشد .
وی با اشاره به اینکه سازمان برای دفترچه های درمانی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن وبیماران خاص تمهیداتی اندیشیده است، اظهار داشت: این بیماران پس از ارائه مدارک لازم به دفاتر اسناد پزشکی  وتأیید آنها می توانند از خدمات ویژه سازمان استفاده کنند.
وی افزود: دفترچه درمانی بیماران خاص۴۵ برگ ومستمری بگیران تأمین اجتماعی ۲۴ برگ است.

شورای‌عالی کار در صدد است نشست فوق‌العاده‌ای برای تصمیم‌گیری پیرامون افزایش نرخ پایه سنوات کارگران و افزایش دوبرابری ‌آن برگزار کند. مرکز آمار ایران می‌گوید کسری بودجه ماهانه کارگران تهرانی یک میلیون تومان است.

خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از بررسی نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن با عوامل بهره‌وری نیروی کار در نشستی ویژه خبر می‌دهد.

هادی ابوی به «مهر» گفته که شورای عالی کار، در روزهای آینده نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه‌های گوناگون برگزار خواهد کرد که یک مورد آن بررسی وضعیت پایه سنواتی مشمولان قانون کار است.

مهر می‌نویسد که وزارت کار در صدد افزایش پایه سنوایی گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان است که این میزان افزایش در گروه ۲۰ شغلی، از ۷۸۰ تومان به ۲۰۷۰ تومان خواهد رسید: «بنابراین دریافتی ماهیانه هر کارگر در کمترین میزان بابت پایه سنواتی از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.»

شورای عالی کار در تابستان سال گذشته هم، برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان در هر ماه تصمیم‌گیری کرده بود که اجرایش با تاخیری چند ماهه همراه بود اما این مبلغ در سال جاری بر اساس همان مصوبه مرداد ۱۳۹۲ پرداخت می‌شود.

قبل از هادی ابوی، فرامرز توفیفی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفتگو با مهر از برنامه وزارت کار برای افزایش دو برابری پایه سنواتی کارگران در سال جاری خبر داده بود.

این خبر، مدتی پس از مستند شدن کسری بودجه چشمگیر کارگران تهرانی در گزارش مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. مرکز آمار می‌گوید کارگران تهرانی برای تامین هزینه‌های خود، ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ماهانه ۹۲ هزار و پانصد تومان کسر بودجه دارند: در تهران ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

ابوالفضل فتح‌الهی، نایب‌ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در روز ۱۵ آبان به خبرگزاری ایسنا گفته است: «رایزنی‌ها برای حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران هم‌اکنون آغاز شده و برخلاف رویه سال‌های قبل که برمبنای “نرخ تورم کلی” هزینه‌های سبد معیشت کارگران بررسی می‌شد امسال تنها روی تورم اقلام مصرفی سبد معیشتی متمرکز شده‌ایم تا دستمزدی عادلانه تعیین و تصویب شود.»

فتح‌الهی با اشاره به مبالغ اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایرا‌ن تاکید کرده که میزان هزینه‌ها بیش از ۲ میلیون تومان است: «در حال حاضر حداقل دریافتی یک کارگر بسیار کمتر از این میزان است که دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار ۴ نفره در ماه نیست.»

علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران هم یادآوری کرده که هرچند حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون تومان نزدیک شده اما تنها کارگرانی این رقم را دریافت می‌کنند که دو فرزند داشته و از مزایای حق بن و خواروبار برخوردار باشند.

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.

ماده الحاقی ۱: به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده میشوند)، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این ماده به اختصار «بانک» نامیده میشوند)، موظفند حسب درخواست واحدهای دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط، برای هر یک از واحدهای مزبور حسابی تحت عنوان «حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش» (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) با شرایط و الزامات زیر افتتاح نمایند:

الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. این حساب، حساب اصلی واحد محسوب میشود که تمام یا بخشی از عوائد حاصل از فروش واحد به آن واریز و هزینه خرید نهادههای موردنیاز واحد نیز از محل حساب مزبور پرداخت میشود.

ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حسابها نمی باشد:

۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به سازمانهای بیمهای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی بابت پرداختهای قانونی متعلقه به واحد؛

۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمهای ذیربط؛

ماده الحاقی ۱۹: یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اضافه میشود:

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا میشود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ماده الحاقی ۲۸: نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاههاست.

ماده ۱۸- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر کارگری( که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: کارفرمایان باید صورت دستمزد و حقوق کارکنان را با آخرین تغییرات در دستمزد و تعداد نیروها تنظیم و حق بیمه کارکنان خود را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هر فرد پس از آغاز بیمه پردازی می تواند از سازمان تأمین اجتماعی حقوق خود را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان مطالبه کند.
قریب گفت: بیمه شدگان حق دارند به قوانین و مقررات که حقوق و تکالیف آنها را بیان می کند، دسترسی داشته باشند ودر این راستا سازمان تأمین اجتماعی از طرق مختلف نسبت به اطلاع رسانی قوانین جدید و رفع ابهام اقدام می کند.
وی با بیان اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در برابر هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال وی در کارگاه مشمول قانون است، تصریح کرد: اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از سوی کارفرما لیست و حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی از کارگاه ودر صورت اشتغال بکار اینگونه افراد، تعهدات خود را به بیمه شده ارائه می کند.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: در شرایط فوق سازمان تأمین اجتماعی بر اساس گزارشات بازرسی، حق بیمه یاد شده را از کارفرما مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌توانند در هر نقطه از کشور با مراجعه به نزدیک‌ترین کارگزاری تأمین‌اجتماعی نسبت به صدور، تجدید و تمدید اعتبار دفترچه درمانی خود اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهندس سیدابوالحسن پورحسینی اظهار داشت: با راه‌اندازی سرویس متمرکز صدور دفترچه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی و عملیاتی شدن آن در تمامی کارگزاری‌ها و شعب سراسر کشور، مراجعه بیمه‌شدگان به شعبه مبدأ بیمه‌ای خود ضروری نبوده و این امر در هر نقطه کشور توسط هریک از کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی قابل انجام است.

وی افزود: در راستای نیل به اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر خدمت‌رسانی غیر حضوری به بیمه‌شدگان، سرویس فوق از ابتدای خرداد ماه سال جاری راه اندازی و رسماً عملیاتی شد.

پورحسینی با اشاره با اینکه نرخ افزایش استفاده از این سرویس از آغاز بهره‌برداری تا کنون ۸۳۷ درصد بوده است گفت: این موضوع مبین رشد ۸ برابری بهره‌برداری بیمه‌شدگان سازمان از سرویس یاد شده طی ۵ ماهه گذشته بوده است.

طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :

در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.

نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس

همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.

بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳٫۰۶٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.

تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه کسر حق بیمه از اضافه‌کار بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی الزامی است، اظهار داشت:  بخشنامه ای که اخیرا به دستگاه‌های دولتی ارسال شده است نیز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و به نظر می‌رسد که در این رابطه با ابهام قانونی مواجه هستیم.

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا افزود: عدم کسر حق بیمه از اضافه‌کاری کارکنان دولت باعث کاهش مستمری دریافتی آنان در زمان بازنشستگی و همچنین کاهش حق سنوات پایان خدمت کارمندان خواهد شد.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در دو سال منتهی به بازنشستگی محاسبه می‌شود، ادامه داد: بنا بر این حقوق بازنشستگی کارمندانی که طی سال‌های متوالی مشمول کسر حق‌بیمه از اضافه‌کار بوده‌اند و سال‌های پایانی خدمت را سپری می‌کنند با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت.
زدا تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عدم کسر حق بیمه از اضافه کار را در راستای اصلاحات پارامتریک و پیش‌گیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده دانست و گفت: با گذشت حدود ۶۰ سال از فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر در ایران نیازمند بازنگری در برخی قوانین و انجام اصلاحات پارامتریک هستیم تا در آینده نیز تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی صندوق‌های بیمه‌ای امکان‌پذیر باشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر با دو قانون در رابطه با کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارمندان دولت مواجه هستیم و برای رفع این ابهام مراجع تصمیم‌گیری اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و تصمیم‌گیری در این رابطه، میزان حق بیمه و حقوق بازنشستگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

محمد علی همتی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن پرونده‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به سرعت در حال انجام است و شرکت خدمات ماشینی تأمین اجتماعی تمامی اقدامات را برای بهره برداری از الکترونیکی شدن درمان در تأمین اجتماعی انجام داده است.

همتی بیان داشت: تا چند ماه آینده سیم‌کارت‌ها جای دفترچه‌های درمانی را در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خواهند گرفت و دیگر مشکل تمدید دفترچه‌های بیمه برطرف می‌شود.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود:‌ سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در یک بازه زمانی کوتاه برای رفع مشکلات احتمالی دفترچه‌های درمانی و  کارت‌های دارای سیم‌کارت هر دو در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

مدیر کل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: ارایه برخی خدمات مشروط به ساماندهی وتجمیع سوابق پرداخت حق بیمه به هنگام بهره مندی از مزایا است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی اظهار داشت: بسیاری از بیمه شدگان در طول سنوات خدمت خود در محدوده شعب تأمین اجتماعی مختلفی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کنند وشعب این سازمان برای ارایه برخی خدمات نیاز به اطلاع از تمامی سوابق بیمه شده دارند، از این رو پیشنهاد می شود بیمه شدگان با مراجعه به سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir  و ورود به بخش سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان نسبت به اطمینان از وجود تمامی سوابق خود اقدام کنند.
وی افزود: در صورتی که بیمه شدگان به هر علتی تمام یا بخشی از سوابق یا اطلاعات هویتی ویا میزان دستمزد خود را بر روی سایت مشاهده سوابق، رویت نکنند ویا در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی باید از طریق گزینه اعتراض نسبت به ثبت در خواست خود اقدام، تا شعب سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه شده را تصحیح، تکمیل و یا تجمیع کنند وبه هنگام بهره مندی از مزایای سازمان دچار مشکل ویا تأخیر در دریافت خدمت نشوند.
وی ادامه داد: با راه اندازی سایت مشاهده سوابق واعتراض بیمه شدگان یک کانال ارتباط الکترونیک مابین سازمان تأمین اجتماعی وبیمه شدگان ایجاد شده که ضروری است بیمه شدگان  از این راهکار استفاده کنند وقبل از اینکه نیاز به تمامی سوابق خود به هنگام بهره مندی از مزایای بلند مدت را داشته باشند از این طریق نسبت به مشاهده ویا در صورت لزوم درخواست اصلاح سوابق خود اقدام کنند.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی از تلاش مستمر برای فراهم شدن امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه‌های درمانی خبر داد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر رضا راعی گفت: علیرغم مهلت زمانی زیادی که برای پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته شده است، اغلب مخاطبان سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت حق‌بیمه را به آخرین روز مقرر موکول می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای طرح شاپرک، به بیمه‌شدگان و کارفرمایان محترم توصیه می‌شود به منظور دریافت خدمات به‌هنگام، حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت نسبت به واریز حق‌بیمه اقدام و سپس برای تمدید و صدور دفترچه درمان به دفاتر کارگزاری و شعب ذیربط مراجعه کنند.
دکتر راعی ضمن اشاره به امکان پرداخت حق‌بیمه از طریق بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و سپه اظهار داشت: از آنجا که شناسه پرداخت در هر ماه با ماه بعد متفاوت است، نمی‌توان از شناسه مندرج بر روی یک برگ پرداخت برای پرداخت حق‌بیمه در ماه‌های بعد استفاده کرد.
وی همچنین به هنگام پرداخت حق بیمه، دقت در ثبت شناسه ۱۷ رقمی مندرج در برگ پرداخت که مختص ذینفع و شامل اطلاعاتی از قبیل کد شعبه مربوطه، سال و ماه مورد نظر است را برای تسریع در دریافت خدمات مورد تأکید قرار داد.

سازمان تأمین اجتماعی با دریافت بخش اعظم حق‌بیمه متعلقه مربوط به کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی بعد از تاریخ خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، سوابق پرداخت حق‌بیمه این افراد را لحاظ می‌ کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف شده است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء «و» بند ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق‌بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت‌پوشش قراردهند.
در اجرای این قانون وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارائی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند ۶۴ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.
بر این اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشکیل جلسات متعدد در سال ۹۲و ۹۳ و با اخذ اطلاعات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شاغل، محاسبات بیمه‌ای تعداد ۶ هزار و۸۸ نفر  از آنها که به تأیید شرکت مخابرات رسیده را انجام داد.
با وصول بخش اعظم حق‌بیمه محاسبه‌شده از تاریخ خصوصی‌سازی (۲۱/۱۰/۸۸) لغایت ۳۰/۱۱/۹۲ سوابق این‌ افراد تا پایان مهرماه سال‌جاری جزو سوابق پرداخت حق‌بیمه آنان منظور خواهدشد.
بر این اساس و با توجه به هماهنگی به‌عمل‌آمده با نمایندگان شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۵/۶/۹۲ و با توجه به اینکه شرکت‌های مخابرات استان‌ها نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری تعداد ۲ هزار و۳۳ نفر اقدام می‌کنند مقرر شد حق بیمه سایر افراد باقیمانده نیز اعم از اینکه تاکنون قرارداد منعقد نموده‌اند یا ننموده‌اند نیز محاسبه و به شرکت مخابرات ایران برای واریز اعلام شود.
همچنین، با توجه به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارگزاران مخابرات روستایی هر یک ازکارگزاران و پیمانکاران مذکور که لیست ماهیانه ارسال می کنند، می‌توانند نسبت به اخذ دفترچه درمانی اقدام و از مزایای درمان قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند. لازم به ذکر است با توجه به هماهنگی به‌عمل‌آمده مقرر شده درخصوص سایر افراد که تاکنون عقد قرارداد نشده‌اند در چارچوب قانون کار با آنان قرارداد منعقد شود.
گفتنی است، کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی که نام آنها در لیست ارسالی شرکت مخابرات روستایی نبوده و یا حق‌بیمه متعلقه آنان در دوره بعد از خصوصی‌سازی محاسبه نشده باشد، می‌توانند به‌صورت استانی یا شهرستانی مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی مرکزی منعکس کنند. درخصوص مطالبات قبل از تاریخ خصوصی‌سازی و با عنایت به اینکه مقرر بود مبلغ ۴۰۰/۲ میلیارد ریال توسط دولت  برای احتساب سوابق کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به‌حساب این سازمان واریز شود، سازمان تأمین‌اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی ودارایی درحال پیگیری برای وصول است که این موضوع در مراحل بعدی انجام می‌شود.

با طرح شکایت یکی از کارگران اخراج شده از کار ،  صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی ، مبنی بر عدم تعلق بیمه بیکاری به سابقه کمتر از یکسال ، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گزارش تازه های حسابداری ؛ دیوان عدالت اداری با انتشار این دادنامه بالاخره به تصمیمات نافی  قانون بیمه بیکاری که سابقه ۶ ماه را برای برقراری بیمه بیکاری کافی دانسته بود ، خاتمه داد.

متن رای به شرح زیر به استحضار می رسد:

شماره هـ/۹۰/۹۲۳                                                                   ۲۶/۵/۱۳۹۳

رأی شماره ۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار تعاون، [کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹»

تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۹۰۳         کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم فرخ زینلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ۱۰/۴/۱۳۸۹

گردش کار : خانم فرخ زینلی به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳-۱۰/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب فرخ زینلی با مشخصات سطر شاکی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۳۱/۱/۱۳۹۰در گاوداری کاظم برونوی در روستای پساوه در ۳۰ کیلومتری شهرستان تایباد کارگر بوده ام که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ از کارم اخراج شده ام و تقاضای بـنده برای بازگشـت به کار بی نتیجه ماند و آمادگی خود را برای کار نیز ضمن شکایت به واحد کار و امور اجتماعی تایباد اعلام کردم و دادخواستی به خواسته بازگشت به کار و بن کارگری و حق اولاد و حق بیمه در نهایت برای مقرری بیکاری کردم که دادنامه ۱۵ـ۹۰ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۰۲ هیأت تشخیص اداره کار تایباد صادر شد که به همه خواسته هایم اشاره نکرده بود و بنده برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیز معرفی نشدم و هر چه اعتراض کردم رسیدگی نشد، النهایه بعد از صدور دادنامه سابقه کارم از اداره تأمین اجتماعی تایباد استعلام شد که طبق نامه شماره ۱۷۳۶۰/ف و ۱۷۴۶۵/ف ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تأمین اجتماعی تایباد ۳۹۵ روز سابقه ام را تأیید کرده ولی به بهانه این که طبق تفاهم نامه ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹ وزارت کار و تأمین اجتماعی در کمیته استانی خراسان رضوی که به امضای مدیران کل دو اداره فوق رسیده که نسخه ای از کپی تفاهم نامه را علی رغم این که تقاضای تصدیق کردم برابر اصل نکرده اند و با مشقت گرفتم و تقدیم می کنم در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ اداره تأمین اجتماعی تایباد به من گفتند شما چون در آخرین کارگاه کمتر از یک سال سابقه بیمه دارید نمی توانید بیمه بیکاری بگیرید و تقاضای نظریه مکتوب از ادارات فوق کردم که گفتند این رأی اعلامی است و از دادن نظریه مکتوب امتناع کردند و حتی از پذیرفتن هر نامه اعتراضی و غیره امتناع می کردند و حتی در جواب تقاضای من که نسخه ای تفاهم نامه را خواستم فرمودند که قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد و گرفتن نسخه اصلی تفاهم نامه از ید من خارج است حال تقاضای رسیدگی به خواسته هایم را برابر سطر خواسته بابت ابطال تفاهم نامه و برقراری بیمه بیکاری طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت رویه ۷۹/۱۳۱ـ ۱/۸/۱۳۸۰ و سایر قوانین جهت احقاق حق دارم ضمناً در روزنامه خراسان ۱۰/۷/۱۳۹۰ عین این موضوع در یکی از استان های شمالی چاپ شده بود که ظاهراً قوه قضاییه مشکلات آن استان راحل کرده و فکر می کنم در همه استان ها این مشکل باشد و اداره کار به جای دفاع از حقوق کارگر از تأمین اجتماعی دفاع می کند. خواهشمند است به داد ما کارگران زحمت کش برسید.»

براساس ماده 65 قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.
براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه کند.
تأکید سازمان تأمین‌اجتماعی برای اطلاع‌رسانی کارفرما از حادثه ظرف سه روز اداری به دلیل اعزام بازرسان برای تشخیص ماهیت حادثه و همچنین بهره‌مندی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی بیمه‌شده از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی است.
همچنین طبق ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی پس از اخذ نظریه بازرسان، تعهدات قانونی درخصوص بیمه‌شده را اعمال و خسارات وارده از کارفرما را وصول می‌کند.
به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
لازم به ذکر است در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.

به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی در نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و باتوجه به جلسات مشترک فیمابین نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه تکمیلی نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در تاریخ ۲۲/۵/۹۳ به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته‌جمعی (اشخاص حقیقی) منعقد می‌شود و اسامی تمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل می‌شود، بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق‌بیمه قرارداد، مفاصاحساب  ماده 38 قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد می‌شود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین‌اجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حق‌بیمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی را صادر نمایند.
براین اساس، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و پیمانکار، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نمایند.
براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی این سازمان برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق نشانی الکترونیکی سایت‌های وزارتخانه‌های یادشده اقدام و همچنین برای رفع ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانه‌های مزبور استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام نمایند.
براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی نبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر استفاده از رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار و…. در قرارداد، حق‌بیمه متعلقه را با رعایت مصوبه شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی و ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی به مأخذ ۷درصد محاسبه و مطالبه نمایند.
برای عملیاتی نمودن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین وزارتخانه‌های یادشده مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تأمین‌اجتماعی با هماهنگی ادارات کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها انجام پذیرد.

چنانچه بیمه‌شده‌ای برای دو یا چند کارفرما کار کند، کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند، حق‌بیمه سهم بیمه‌شده را از حقوق وی کسر و به انضمام سهم خود، به سازمان پرداخت کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، طبق ماده 34 قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که بیمه‌شده‌ای در یک یا چند کارگاه مشمول مقررات قانون اشتغال به کار یابند، هریک از  کارفرمایان مکلفند لیست و حق‌بیمه وی را به سازمان ارسال و پرداخت نماید.
براساس این ماده از قانون، رعایت این شرط که حقوق بیمه شده نباید از حداقل حقوق مشمولین قانون کار کمتر باشد، درصورتی‌که کارگاه اول حق‌بیمه متعلقه را با رعایت حداقل دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سازمان پرداخت نموده باشد، سایر کارفرمایان می‌بایست لیست و حق‌بیمه را براساس حقوق پرداختی تنظیم و به سازمان ارائه و پرداخت نمایند، بدیهی است اینگونه افراد براساس جمع حق‌بیمه‌های پرداخت از مزایای قانون بهره‌مند می‌گیرند.

برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با شماره ثبتی ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۱ به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج اقدامات به عمل آمده دبیرخانه شورا را مطلع فرمایند.

مصوبه ۱ :

 نظر به اینکه به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۳ مبنی بر پرداخت ماهیانه ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزارریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مطایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی اخیرا و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد، جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۳٫۰۴٫۰۱ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.

سیدحسن هفده تن

معاون وزیر

 طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی با امضای ۶۰ تن از نمایندگان، طی یک ماه و نیم آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: مشکلات بسیاری که در زمینه درآمد شهرداری ها جهت بیمه کارگران ساختمانی و پرداخت ارباب رجوع برای دریافت پروانه پیش آمده موجب شد طرحی یک شوری با عنوان طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مطرح و در کمیسیون بهداشت و درمان اصلاح و تصویب شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما مشکل اصلی، زمان طولانی برای مطرح شدن این طرح در صحن مجلس بود، از این رو بنده با جمع آوری حدود ۶۰ امضا به طرح اولویت دادم و نهایتا طرح تا یک ماه و نیم آینده در صحن مطرح خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تصویب این طرح مشکل شهرداری ها و ارباب رجوعی که برای دریافت پروانه متحمل پرداخت هزینه های بالا می شوند حل شده و این نویدی برای پر رونق کردن کار شهرداری و کاهش پرداخت ها برای دریافت پروانه توسط ارباب رجوع است.

شناسایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده کارگران از مزایای مختلف این سازمان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها امکان‌پذیر است و بازرسی از کارگاه‌ها براساس ماده 47 قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس ماده ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان تأمین‌اجتماعی و همچنین تکالیف کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان مشخص شده است.
کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار او بگذارند. بازرسان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند.
درحقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای تعهدات و ارائه خدمات خود را فراهم کند و این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی صحت و سقم افرادی‌که نسبت به ارسال لیست آنان اقدام نموده و همچنین ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان است.
از آنجا که بازرسی از جمله ابزارهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای اعمال وظایف قانونی است، تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن نیز در صلاحیت این سازمان است و این امر منجر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف درمورد نحوه بازرسی از کارگاه‌ها شده است.
سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌های مختلف سیاستگذاری خاصی برای بازرسی از کارگاه‌ها با تکیه بر اصل اعتماد به کارفرمایان در پیش گرفته و بر همین مبنا در رابطه با برخی از کارگاه‌ها از جمله مؤسسات و سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های پیمانکاری، می‌توان اشاره کرد، اما در هرحال اعمال این رویه نافی حق سیاستگذاری سازمان برای بازرسی نیست.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از برگزاری نشست این کارگروه با وزیر کار و مذاکره درباره عملکرد کارگروه و همچنین طرح برخی گلایه ها از علی ربیعی خبر داد و گفت: زمینه بازگشت بن نقدی به فیش‌های حقوقی کارگران و از سرگیری دریافت حق بیمه آن، فراهم شده است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر از برگزاری نشست کمیته ۹ نفره کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه، معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر کار برگزار شد به نمایندگی از کارگران گلایه ای را درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی مطرح کردیم.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره روی وزارت کار اظهارداشت: از وزیر کار درخواست کردیم که احساساتی تصمیم گیری نکند چون مورد اخیر درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی کارگران به منظور حذف دریافت حق بیمه، به زیان کارگران و تقویت منابع تامین اجتماعی انجامیده است.

توفیقی ادامه داد: خواهش کردیم تا تصمیم اخیر شورای عالی کار درباره بن نقدی کارگران برگردانده شود و ربیعی نیز قول داد تا در این زمینه بررسی کند و صحبت هایی را درباره آن انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه زمینه بازگشت حق بن نقدی به عنوان یکی از بندهای فیش حقوقی مشمولان قانون کار فراهم شده است گفت: به وزیر کار تاکید کردیم که پرداخت حق بیمه بن نقدی علاوه بر اینکه برای کارگرانی که در پایان دوره خدمت هستند موثر خواهد بود، بلکه باعث تقویت منابع تامین اجتماعی نیز می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به وزیر کار ارائه شد و قرار است بزودی اطلاعات اولیه از سوی شرکت های انتخاب شده مورد تایید قرار گیرد.

به گفته توفیقی، قرار است در روزهای آینده مدیران ۱۵ کارخانه تولید مواد غذایی، قطعه سازان خودرو، سیمان و فولاد نظرات خود را درباره آنالیز قیمت تمام شده تولید که از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری انجام شده ارائه کنند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با تاکید بر اینکه پس از تایید چک لیست های اولیه از آنالیز قیمت تمام شده تولید در صنایع یادشده، به سراغ بخش صنعت خواهیم رفت اظهارداشت: هدف کارگروه تخصصی مزد و بهره وری این است که با شناسایی هزینه های گوناگون تولید در بخش های مختلف، سهم مزد و توان افزایش پرداخت حقوق در بنگاه ها را بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند منجر به طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار شود به نحوی که با ارائه آنالیزهای مختلف قیمتی به بنگاه ها، می توان سهم دستمزد را در قیمت تمام شده تولید که در حال حاضر بسیار ناچیز و در حد نهایتا ۱۲درصد است، افزایش و از هزینه های سربار کم کرد.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنان پرداخت شود و در هرحال میزان حق‌بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد، کمتر باشد و درصورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس  ماده 33 قانون تأمین‌اجتماعی و بندهای الف و ب  ماده 112 قانون کار، کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، کارآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند و افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که بیشتر از ۳ سال نباشد، در کارگاهی معین، کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد، کارآموز اطلاق می‌شود.
لازم به ذکر است، مشمولین ماده ۳۳، کارگران شاغلی که با توافق کتبی کارفرما به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند، نیستند، زیرا مطابق بند (ب) ماده ۱۳ قانون کار، مزد این کارگران در مدت کارآموزی از مزد ثابت و مزد مبنا کمتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه حق‌بیمه براساس مزد تعیین می‌شود و مزد این قبیل کارآموزان کمتر از مزد مبنا نیست، لذا حق‌بیمه سهم آنان نیز کمتر از آنچه به حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.
بر این اساس، درصورتی که درآمد مزد کارآموز کمتر از حداقل حقوق مقرر در قانون کار باشد و باتوجه به اینکه حق‌بیمه سهم کارآموز و کارفرما نیز از آنچه به حداقل حقوق قانون کار تعلق می‌گیرد، کمتر است، لذا پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما است.

عضو کارگری شورای عالی کار جزئیات مربوط به چگونگی مخالفت این شورا  با کسر حق بیمه از بن کارگری را تشریح کرد.

«محمدرضا بقائیان» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع بررسی کسر حق بیمه از بن کارگری در دستور کار جلسه نبود اما وقتی شورای عالی روز سه شنبه ۱۷ تیر تشکیل جلسه داد، وزیر کار پیشنهاد لغو کسر حق بیمه یاد شده را مطرح کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه این طور استدلال شد که عملکرد سازمان تامین اجتماعی در مورد کسر حق بیمه از بن کارگری درست نبوده است و اصلا مبلغ ۸۰ هزار تومان چقدر هست که بخواهند در این شرایط نامساعد اقتصادی از آن حق بیمه کسر کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با غیر عقلانی خواندن این شیوه استدلالی، گفت: در نهایت حاضران در این نشست همگی به اتفاق با پیشنهاد وزیر کار مبنی لغو کسر حق بیمه از مزایای بن کارگری موافقت کردند.

بقائیان بابیان اینکه خود در این جلسه در زمره مخالفان پیشنهاد وزیر کار بوده است، درتشریح دلیل این مخالفت بیان کرد: به دو دلیل با این پیشنهاد مخالفت کردم. اول آنکه کسر حق بیمه از بن کارگری برای کارگاه‌هایی که بن کارگران را پرداخت نمی‌کنند، عامل بازدارنده خوبی به شمار می‌رفت و دلیل دیگر آنکه کسر همان مبلغ ناچیز از بن کارگری در نهایت به افزایش منابع مالی سازمان و مستمری دوران بازنشستگی کارگران منجر می‌شد.

وی از واکنش منفی اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی حاضر در جلسه شورای عالی کار با دومین دلیل مخالفتش خبر داد و افزود: وزیر کار در پاسخ به دلیل دوم گفت ما باید عوامل نظارتی خودمان را تقویت کنیم تا کارگاه‌ها موظف باشند قانون را رعایت کنند. ما نمی‌توانیم به دلیل آنکه نظارت دقیقی انجام نمی‌شود، هزینه جدیدی را به کارفرمایان تحمیل کنیم.

این مقام کارگری در عین حال تصریح کرد: کسر حق بیمه از بن کارگری اساسا در شورای عالی کار تصویب نشده است که حالا توسط این شورا لغو شود.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان با اشاره به رای مثبت همه حاضرین در جلسه به پیشنهاد وزیر کار، اظهار کرد: دو نماینده کارگری دیگر مصوبه را امضاء کرده بودند و اگر من آن را امضاء نمی‌کردم، تاثیری نداشت بلکه میان گروه کارگری دوگانگی به وجود می‌آمد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با صدور بخشنامه ای هرگونه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاههای دولتی را منع کرد.

 این بخشنامه تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم کرده که از اواسط تیر ماه سال جاری سهم اضافه کاری کارکنان دولت را از کسور تامین اجتماعی آنان کسر نکنند.

عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دولت سبب خواهد شد همه کارکنانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند از این پس نتوانند به هنگام بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار شوند و میزان پاداش آنان تنها براساس آخرین حکم کارگزینی ملاک عمل دستگاه های دولتی خواهد بود.

در بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاکید شده که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۲۵ فروردین ماه سال جاری این دستورالعمل را به استناد ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

هرچند در بخشنامه یادشده تصریح شده است که در ماده ۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان حکم صریحی وجود ندارد، اما دستگاههای اجرایی سالیان متمادی با کسر سهم تامین اجتماعی از اضافه کاری کارکنان دولت مبالغی را به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند.

گفتنی است، پیش از این باستناد دستورالعمل رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه مشابهی در سال ۸۸ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که با توجه به موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، دستگاههای اجرایی در سال ۹۰ از اجرای آن منع شدند.

منبع:ایرنا

در صورت تصویب این طرح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان پیش از موعد سال آخر(سی ام) بازنشستگی خواهد بود.

  غلامرضاجعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،گفت: طرحی با ۶۰ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده است که در صورت تصویب مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان پیش از موعد سال آخر(سی ام) بازنشستگی خواهد بود.

در این ماده آمده بود بیکار مشمول بیمه بیکاری بیمه شده ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار است.

به گزارش  ایرنا، در این ماده آمده بود بیکار مشمول بیمه بیکاری بیمه شده ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار است. همچنین نمایندگان مجلس تبصره ۳ ماده ۲۶ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را نیز حذف کردند که در این تبصره عنوان شده بود واجدان شرایط بیمه بیکاری که بیمه بیکاری آنها منقضی شده در صورت داشتن شرایط برابر مقررات این فصل مورد حمایت قرار می گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره ۱ ماده ۳۲ این طرح را اصلاح و تبصره ۲ را نیز حذف کردند. در ماده ۳۲ که به تصویب ۱۴۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس رسید، آمده است منابع مورد نیاز اجرای این قانون با پیش بینی در قوانین بودجه از محل ۵۰ درصد درآمدهای موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵ دی ماه سال ۸۸ تامین می شود.

همچنین ۹۰ درصد درآمد حاصل از دریافت خسارت و جریمه های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال و کمک های مردمی و سازمان های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص می یابد.

تبصره – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در سال ۹۳ به تناسب منابع پیش بینی شده، بیکاران متقاضی کار در کشور براساس اولویت های زیر از بالاترین امتیاز تحت پوشش قرار گیرند و به تدریج در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سال های بعد اجرای مقررات این قانون به کلیه افراد واجد شرایط تامین یابد.

پرداخت کمک هزینه بیکاری با در نظر گرفتن اولویت های زیر آغاز می شود و سپس به سایر بیکاران متقاضی کار تسری می یابد.

در راستای بند یکم سیاست‌های جمعیتی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با رفع موانع بیمه‌ای فرزند سوم به بعد فراهم کند.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، بخشنامه ۱۵بندی برای رشد جمعیت ایران خطاب به معاونین و روسای سازمان‌ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.

محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط بیمه‌ شدن فرزند سوم به بعد اظهار کرد:‌ موانع مربوط به بیمه فرزند سوم به بعد رفع شده است.

وی افزود: سال گذشته این دستورالعمل برای تمام استان‌ها ابلاغ شد تا کلیه محدودیت‌های مربوط به بیمه فرزند سوم به بعد بیمه شدگان مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران لغو شود.

به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، اشکالاتی در این خصوص به وجود آمده بود، اما هم اکنون بیش از ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور این خدمت را به بیمه شدگان ارائه می‌دهند.

به گزارش ایسنا، در راستای قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، محدودیت‌های مربوط به ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی به فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران را برطرف کرد.

بر این اساس، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (۲۹ تیرماه ۹۲) حق سرانه درمان برای صدور دفترچه درمانی فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران وصول نمی‌شود و بدون اخذ هرگونه هزینه‌ای دفترچه درمانی فرزند یا فرزندان چهارم به بعد این گروه‌ها صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه را برای اجرا به تمامی واحدهای تأمین‌اجتماعی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت کند.
وی ادامه داد: براساس قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۷۶ مجلس شورای اسلامی و پس از الحاق سه تبصره به بند سوم ماده ۸۰ قانون مذکور، تسهیلات جدید و دایره حمایت و ارائه خدمات به بازماندگان وسیع‌تر و پرداخت مستمری به «نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه» نیز به تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شده است.
دکتر نوربخش گفت: براساس قانون پرداخت مستمری به بازماندگان مصوب سال ۷۶ درصورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون بوده و سوابق پرداخت حق‌بیمه وی از یک تا ۱۰ سال بود، بازماندگان بیمه‌شده متوفی غرامت مقطوع فوت دریافت می‌کردند. اما به موجب قانون جدید مصوب سال ۹۲، به بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه مستمری تعلق می‌گیرد.
وی افزود: در قانون مذکور همسران و فرزندان بیمه‌شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بهره‌مند می‌شوند، اما به پدر و مادر اشاره‌ای نشده است، بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: ملاک محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین قانون پرداخت مستمری به بازماندگان متناسب با پرداخت حق‌بیمه، تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین‌اجتماعی خواهد بود و حداقل مستمری قابل پرداخت به بازماندگان بیمه‌شده متوفی نیز بر مبنای ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، از حاصلضرب حداقل دستمزد سال فوت بیمه‌شده و سنوات پرداخت حق‌بیمه تقسیم بر ۳۰ به دست می‌آید.
وی تصریح کرد: درمورد بیمه‌شدگانی که فوت آنها قبل از تصویب قانون فوق واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) یعنی سال ۱۳۹۲ ملاک محاسبه مستمری است.
دکتر نوربخش ادامه داد:‌ مفاد این بخشنامه مشمول کسانی که به هر نحو از شمول قانون تأمین‌اجتماعی خارج و مشمول سایر صندوق بازنشستگی شده‌اند، نمی‌شود.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از اضافه شدن حق خواروبار مشمولان قانون کار به فهرست بیمه بر اساس  بخشنامه تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش فارس، حسین حبیبی اظهار داشت: طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، به مبلغی که به عنوان بن خواروبار (حق بن) در فیش حقوقی کارگران با مبلغ ۸۰۰ هزار ریال در ماه درج می‌شود، حق بیمه تعلق می‌گیرد و در واقع کارگران از این به بعد اندکی بیشتر حق بیمه خواهند پرداخت.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: این اقدام در بلند مدت به نفع کارگران است، چون در افزایش مستمری بازنشستگی کارگران و مشمولان قانون کار مؤثر خواهد بود.

این فعال کارگری اضافه کرد: این بخشنامه تنها مشمول حق بن می‌شود و در خصوص حق مسکن هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.

این گزارش حاکی‌است: حق بن کارگران که از ابتدای امسال بر اساس  مصوبه شورای عالی کار از ۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت، پیش از این مشمول دریافت حق بیمه نبود، اما با ابلاغ این بخشنامه حق بن هم جزء ۳۰ درصد حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان خواهد شد.

در تبصره این بخشنامه آمده است: کارفرمایان مکلفند، به هنگام تنظیم صورت مزد، مبلغ مذکور (۸۰۰ هزار ریال) را در ستون مزایای مشمول درج و حق بیمه متعلقه را به همراه سایر اقلام پرداخت کنند.

کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم، لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه ارسال کنند.

مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تغییراتی که در کارگاه‌ها از نظر افزایش یا کاهش تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آنها ایجاد می‌شود، باید درصورت مزد و حقوق لحاظ شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مهرداد قریب با اعلام این مطلب افزود: تغییرات مربوط در لیست حق‌بیمه زمانی مورد توجه تأمین‌اجتماعی قرار خواهد گرفت که کارفرما این تغییرات را در ظرف مهلت مقرر قانونی به این سازمان اعلام کند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم، لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه ارسال کنند.
قریب ادامه داد: همچنین درصورتی که کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد کارفرما باید علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه، مقابل نام وی در ستون ملاحظات لیست، ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج کند. این اعلام برای استفاده کارگر از خدمات تأمین‌اجتماعی و احتساب سوابق وی و همچنین اطلاع شعب سازمان نسبت به عدم اشتغال بیمه‌شده در محل کارگاه مؤثر است.
مدیرکل درآمد حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی افزود: طبق آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، امکان تنظیم و ارسال لیست حق‌بیمه دوره‌ای به جای ماهیانه نیز فراهم است. در این صورت کارفرما می‌تواند از سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست کند که آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق ۶ ماهه یا یک‌ساله آتی آن کارگاه تلقی کند.