اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

در قانون مدنی ایران و در ماده ۴۶۶ اجاره چنین تعریف شده است:  «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 شرایط تنظیم قرارداد اجاره

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسایل زیادی توجه داشت از جمله:

۱- آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتی که اجاره به مدت یک ماه پرداخت نشود، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه کند.

۲- مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

۳- در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

۴- مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد. از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یک ساله باشد.

۵- تنظیم قرارداد در دو نسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قرار دادن. (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

۶- ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص یا مرجع قانونی مربوطه.

 مشخصات عقد اجاره

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع، مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. اگر بین موجر و مستاجر، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است و چنانچه اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد، مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی (توافق) کرده‌اند یا در عمل پرداخت می‌شود همچنین در صورتی که میزان اجاره‌بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

البته موجر و نیز مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها داشته باشند، مشروط به اینکه:

اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.

ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام گذشته باشد.

 تعدیل اجاره‌بها

در خصوص تعدیل اجاره‌بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره‌بها را تعدیل می‌کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره‌بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.بدیهی است چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره‌بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند. لازم است به درخواست خود کپی مصدق اجاره‌نامه را (در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره‌نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی یا استماع شهادت گواهان می‌توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره  را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره‌بها نیز از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

  نحوه پرداخت اجاره‌بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه، اجاره‌بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می‌کرد، به موجر بپردازد. در هر صورت پرداخت اجاره‌بها هر ماه جاری ظرف ۱۰ روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده است، پرداخت شود.

  استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها

در خصوص استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها، باید گفت که مستاجر باید اجاره‌بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود، بسپارد و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی است، قبض رسید را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و اگر اجاره‌نامه عادی بود یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفترخانه نیز ظرف ۱۰ روز به وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند تا برای دریافت وجه پرداخت‌شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

 موارد اختلاف

لازم به ذکر است، هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد، اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده است، مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق، در صورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه، طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده است، اجاره‌نامه را تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.هرگاه موجر، حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین‌شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر می‌کند.

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و مستمری بگیران خواست در صورت مفقود شدن دفترچه درمانی، آن را در اسرع وقت به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه اطلاع دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی، امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی ملکی این سازمان می‌دهد، در واقع بخشی از پرونده پزشکی بیمه شدگان نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: بیمه‌شدگان در صورت فقدان دفترچه درمانی، موضوع را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده‌های احتمالی از آن جلوگیری شود زیرا تبعات این سوء استفاده بیمه شده را نیز در بر می‌گیرد.
حسینی افزود: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که بنا به دلایلی دفا‌تر درمانی آن‌ها مفقود می‌شود باید با مراجعه به شعبه ضمن اعلام فقدان آن، برای دریافت دفترچه درمانی المثنی نیز اقدام کنند.
وی گفت: تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی، پرداخت مبلغ خسارت صدوردفترچه درمانی المثنی (برای بار اول معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه وبرای بار دوم به بعد معادل یک برابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه) وارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی است.
مدیرکل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی افزود: صدور دفترچه درمانی المثنی آن دسته از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در اثر حوادث غیر مترقبه مفقود شود، پس از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح صرفاً بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام می‌شود.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه مسئولین بانک مرکزی با اعضای این کمیسیون در سه شنبه گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که با وجود تحولات اقتصادی کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر از دستور کار آنها خارج شده است.

ابوذر ندیمی، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت و الزامات تعیین نرخ سود سپرده در سال ۹۴، اظهار داشت: در خصوص مسئله سود بانکی چند نگاه وجود دارد؛ از یک جهت دولت و بانک باید هر دو طرف این مسئله، یعنی سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده را در نظر داشته باشند. اگر صرفا به نفع تسهیلات گیرنده عمل کنند، آن گاه شرایط برای سپرده‌گذاران دشوار و حجم سپرده‌گذاری کمتر می‌شود و از آن سو اگر سود بالا به سپرده‌گذار داده شود، تسهیلات‌گیرنده به مشکل بر می‌خورد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اینجا دولت باید ورود کرده و شرایط را مدیریت کند، گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد تا سپرده‌گذار در حد تورم واقعی بتواند ارزش پول خود را حفظ کند. بنابراین باید هر عدد واقعی و حقیقی و نه تصنعی و دست ساخته، طبق آمار و ارقام قابل دفاع، معیار سود سپرده‌ها قرار گرفته و براساس آن سود بانکی تعیین شود.

وی تصریح کرد: در خصوص تسهیلات‌گیرندگان هم دو نکته را باید مورد توجه قرار داد؛ اولین مورد، مسئله تسهیلات‌ گیرندگان در خصوص زمینه‌های فعالیتی خودشان است که دولت در این رابطه مسئولیتی ندارد، اما در اموری که دولت به لحاظ ارز بری، حفظ اشتغال، تنظیم بازار و مسائلی از این دست که به وضعیت کلی اقتصاد کشور ارتباط دارد، باید ورود کرده و هزینه آن را تامین کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین دولت باید برای آن دسته از فعالیت‌هایی که به حفظ تولید، اشتغال، کاهش واردات، کاهش ارزبری و مانند آن منتهی می‌شود، چاره و تدبیری موثر بیاندیشد. البته این مسئله که باید پول را به تسهیلات‌گیرنده بدهد یا به محصول و یا به مشتری و یا اینکه این وجوه را در اختیار مصارف داخلی قرار دهد یا صادرات، مسئله پیچیده و حساسی است که باید مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در خصوص مسائلی که با این پرداخت‌ها دارد، می‌تواند پرداختی‌هایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، در قالب مواد و مصارفی که بر عهده خودش است، تعریف داشته باشد. به تعبیر دیگر دولت برای اینکه تولید، توجیه‌پذیر باشد و مصرف‌کنندگان دچار افزایش قیمت محصولات نشده و کالا در خارج از کشور به علت افزایش نرخ مورد استقبال قرار نگیرد، باید تدبیری مناسب را بیاندیشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به این معنی که تولید، مصرف و صادرات را مدیریت کرده تا در آینده مجبور نشود این پول را به تولید کننده‌ای دهد که بعدا بخواهد علاوه بر آن مجددا قیمت محصولات خود را افزایش دهد. البته این مدیریت باید به صورت جامع باشد که باعث اتلاف منابع نشده و سرمایه ملی به جیب اشخاص خاص ریخته نشود.

وی در ادامه افزود: بنابراین در خصوص نرخ سود می‌توان به منطقی کردن آن نسبت به تورم اقدام کرد و هم می‌توان به نحوی در خصوص حمایت از تسهیلات گیرنده و تولیدکننده، از مصرف‌کنندگان حمایت کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص آخرین وضعیت دستورکار حذف صفر از پول، گفت: در خصوص مسئله حذف صفر از پول، مسئولین بانک مرکزی طی نشستی که روز سه‌شنبه با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند، عنوان کردند که با وجود تحولاتی اقتصاد کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر از دستور کار آنها خارج شده است.

ندیمی در پایان با اشاره به اینکه این تصمیم بانک مرکزی قابل دفاع است، خاطرنشان کرد: چراکه یکی از دلایل حذف صفر، مدیریت مسئله تورم است و اگر روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند، دیگر نیازی به حذف صفر از پول‌ها نداریم.

تعیین حداقل مزد سال ۹۴ کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به نتیجه نرسیده بود که با وجود حضور سه وزیر اقتصادی دولت روحانی باز هم قفل مزدی باز نشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، چهارشنبه هفته گذشته شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) با حضور سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست شورای عالی کار را برگزار کردند، تا ماجرای هر ساله حداقل تعیین مزد پایان یابد.

براساس این گزارش، نمایندگان کارفرمایی که مذاکرات مطرح شده در نشست‌های شورای عالی کار را با شرکای اجتماعی خود بی‌نتیجه می‌خواندند، خواستار حضور وزرای اقتصادی در نشست شدند.

برهمین اساس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار راهی آزادی شدند تا پای صحبت‌ها، مشکلات و دغدغه‌های کارفرمایان بنشینند و روند تعیین حداقل مزد سال ۹۴ از پیچ و خم به وجود آمده رهایی یابد.

اما کلید سه وزیر اقتصادی دولت هم قفل مزدی سال ۹۴ را باز نکرد و عدد مطرح شده به دلیل اختلاف بسیار زیاد به هم نزدیک نشدند.

نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس نرخ تورم تأکید داشتند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ تومانی سال ۹۳ بودند.

برهمین اساس اختلاف ۴۰ درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی ماند و پا درمیانی وزرای اقتصادی هم کار به جایی نبرد.

در نشست سیزدهم اسفندماه شورای عالی کار مقرر شد، تا نمایندگان کارفرمایی در نشست خصوصی با وزرای اقتصادی حضور یافته و مشکلات خود را برای نزدیک‌تر کردن نظرات مطرح کنند.

به گزارش فارس نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما اعضا تصمیم گرفتند، تا به جای برگزاری نشست شورا، نشست‌های هم‌اندیشی برای نزدیک کردن نظرات برگزار کنند، تا علاوه بر توان پرداخت حداقل مزد سال ۹۴، قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: اگر حداقل مزد سال ۹۴ کمتر از میزانی باشد که حداقل‌های تأمین معیشت یک زندگی کارگری را تأمین کند، شکایت خواهیم کرد و از نمایندگان حاضر از طرف کانون‌های کارگری فقط در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار حمایت می‌کنیم.

وزیر کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.

این گفته وزیر به مفهوم آن است که دستمزد کارگران طبق تورم امسال کمتر از ١۶ درصد افزایش خواهد یافت. تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانک مرکزی ٣/١۶ درصد بوده که با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال کاهش این نرخ به کمتر از ١۶ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز کمتر از ١۶ درصد افزایش می‌یابد.

١١تا ١۵ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایع
این تاکید بر حمایت در شرایطی است که به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١۵ درصد است. به این ترتیب حمایتی که دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندکی از هزینه‌هاست در حالی که باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد که سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون کار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد. آیتمی است که برای تعیین حداقل دستمزد باید ملاک محاسبه قرار گیرد. اما در سال‌های گذشته همواره تورم ملاک تعیین دستمزد قرار گرفته و سبد معیشت خانوار که برای امسال به گفته رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری ١۶ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال محاسبه شده است، ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. به دلیل این تخلف از قانون یعنی بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار شکاف بین هزینه و درآمد هر سال عمیق‌تر شده است و به همین دلیل کارشناسان از یک شکاف تاریخی صحبت   می‌کنند.

نامه‌نگاری با روحانی درباره اشتغال
وزیر کار طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت سابق را فاقد کار کارشناسی دانست و با تاکید بر اینکه اشتغال با پاشیدن پول ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: به دنبال تکمیل ظرفیت و ایجاد زنجیره واحدهای کوچک هستیم. یک مطالعه نشان می‌دهد که در صنعت کفش و لباس به آسانی می‌توان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. ربیعی با اشاره به اختصاص ۱۰۰۰ میلیاردتومان برای اشتغال‌زایی از محل هدفمندی یارانه، از اختصاص ۵۰۰۰ میلیاردتومان برای حمایت از تولید به وزارتخانه‌های جهاد و صنعت خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌ها و اهداف من در وزارت کار، حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی بود.

وی با تاکید بر اینکه از نابودی ۲۵۰ هزار شغل به صورت کلینیکی جلوگیری شد، بیان داشت: همچنین با قراردادهای سفیدامضا مقابله می‌شود و تنبیهاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است. از سویی گزارشاتی از ضایع شدن حقوق زنان در برخی بخش‌ها به ویژه خدماتی‌ها داریم که به دنبال جلوگیری از آن هستیم. رییس‌جمهور اردیبهشت ماه امسال دستوراتی را به من درباره برنامه‌ریزی برای حفظ امنیت شغلی داده است. وزیر کار درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اظهارداشت: بنای قانون در این خصوص سه‌جانبه‌گرایی و تفاهم کارگر و کارفرما با همراهی دولت است. مزد تابع چند مساله است که یکی از آنها شرایط نیروی کار و وضعیت زندگی کارگران است. به گفته ربیعی، باید بررسی شود که امروز یک زندگی با چقدر درآمد اداره می‌شود؟ هم‌اکنون بیشتر کارگران و نیروی کار کشور در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ ساکن هستند و سبد هزینه‌های خانوار در این مناطق بالاست.

اضافه کاری، مزدی است که کارگر به دلیل مدت زمان کارِ بیش از حدِ متعارفِ روزانه – که مدت آن را قانون کار تعیین کرده است – دریافت می کند. مطابق ماده ۵۹ قانون کار، ارجاع اضافه کار به کارگر، منوط به رضایت وی و پرداخت ۴۰ درصد اضافه دستمزد به کارگر است.

با این حال، در برخی از کارگاه ها، عملاً موضوع اضافه کار منتفی است و کارگر ناچار است علاوه بر کار روزانه، کار مازادِ ارجاعی از سوی کارفرما را نیز انجام دهد. جالب این جاست که در برخی موارد، تعدادی از کارفرمایان این انجام اجباری کار را حمل بر رضایت کارگر می کنند، اما مزد اضافه مربوطه را به وی نمی پردازند.

موضوع اجباری بودنِ کارِ اضافه و نپرداختن حق السعی آن، توسط برخی کارفرمایان، در مسائل متعددی همچون ناآگاهی کارگران و حتی کارفرمایان از حقوق کار، افزایش تعداد بیکاران در جامعه و سهل الوصول بودن استخدام نیروی کار ریشه دارد. باید این نکته را یادآوری کنیم که طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس روابط زیر استوار می شود: … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» همچنین مطابق اصل چهلم «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

بدیهی است که ارجاع کار اضافه به کارگر، بدون رضایت وی، حتی اگر دستمزد اضافه هم پرداخت شود، مصداق بارز کار اجباری، بهره کشی و سوءاستفاده از عمل دیگران محسوب می شود. به همین دلیل، ماده ۱۷۲ قانون کار برای کسانی که کارگران را به کار اجباری وادارند، مجازات هایی تعیین کرده است.

بر اساس این ماده قانونی «کار اجباری، با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.»

 تعیین دستمزد‌ها برای هر سال باید همسو با نرخ مالیات و تورم در همان سال باشد که متاسفانه این مهم برای تعیین حقوق‌ در سال ۹۴ مدنظر قرار نگرفته است.

ابوذر ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از مطرح شدن افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت، گفت: این رقم نه تنها جوابگوی تورم موجود در کشور نیست بلکه به آوار شدن مشکلات بسیاری بر افراد در جامعه نیز منجر می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش ما در مجلس افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال ۹۴ است، افزود: توجیه دولت برای افزایش ۱۴ درصدی میزان حقوق کاهش نرخ تورم است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت باید قبل از تعیین نرخ دستمزد‌ها در سال آتی به اندازه گیری تورم و هزینه‌های جاری زندگی اقدام کند، تصریح کرد: تا زمانی که تورم موجود در کشور از مرز ۲۰ درصد گذشته و هزینه‌ها بالاست نمی‌توان با ۱۴ درصد رشد حقوق زندگی کرد.

وی با تاکید بر اینکه امید است کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی بودجه تدبیری برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران اتخاذ کند، گفت: در نظر گرفتن ۱۴ درصد رشد حقوق برای افراد در سال آتی با تصویب کسر مالیات ۳۰ درصدی همخوانی ندارد.

ندیمی ادامه داد: حقوق باید با در نظر گرفتن نرخ مطلق تورم و همچنین مالیات در سال در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه شعار کاهش تورم دیگر حرفی از پیش نمی‌برد، تصریح کرد: دولت باید ابتدا کاهش تورم را در دستور کار خود داشته باشد و بعد طبق آن نرخ دستمزد را تعیین کند.

ندیمی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور نباید منجر به سخت شدن شرایط زندگی افراد شود، گفت: اگر تعیین دستمزد همسو با شرایط اقتصادی کشور صورت بگیرد به طور حتم شاهد تناسب بین دریافتی و پرداختی افراد در جامعه خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید قبول کنیم که در حوزه کمک به مردم افزایش حقوق یا کاهش هزینه های زندگی باید در دستور کار دولت قرار بگیرید.

طبق ماده ۵۸ قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگر در صورتی مجاز است که اولاً، کارگر با انجام آن موافقت داشته باشد و ثانیاً، به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد مزد اضافی به کارگر پرداخت شود.

بنابراین برای محاسبه میزان اضافه کار، کافی است مزد روزانه خود را، که نباید از حداقل دستمزد تعیین شده کمتر باشد، تقسیم بر ۷ ساعت و بیست دقیقه کنید و عدد به دست آمده را با ۴۰ درصد آن جمع کنید.

به عنوان مثال، اگر مزدِ پایه روزانه یک کارگر ۱۶۲۹۷ تومان باشد، مزد یک ساعت کار وی، حدوداً ۲۲۲۲ تومان خواهد شد. ۴۰ درصد این مبلغ حدود ۸۸۹ تومان می شود که پس از جمع با ۲۲۲۲ تومان، رقم به دست آمده، یعنی ۳۱۱۱ تومان، مبلغ یک ساعت اضافه کار است.

با این حال قانون کار به کارفرما اجازه داده است در شرایط خاص، بدون موافقت کارگر و با پرداخت اضافه کار و در نظر گرفتن حداکثر ۸ ساعت اضافه کار طی یک روز، به کارگر کار اضافی ارجاع دهد.

بر اساس ماده ۶۰ قانون کار، این شرایط خاص عبارتند از:

۱- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و خسارت ناشی از این گونه حوادث

۲- شروع دوباره فعالیت کارگاه در صورتی که فعالیت آن به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی، مانند سیل و زلزله، متوقف شده باشد. تعیین ضرورت اضافه کار در شرایط خاص، برعهده اداره کار است.

توجه داشته باشید که ارجاع این گونه کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور دارند، ممنوع است(ماده۶۱). کارگرانی که کار نوبتی(شیفتی) انجام می دهند، در صورتی که ساعات کاری آن ها طی یک ماه، از ۱۸۸ ساعت بیشتر شود، به ازای ساعات اضافی، مستحق دریافت اضافه کار هستند.

از آن جا که در روزهای جمعه و تعطیل رسمی، کارگران استحقاق دریافت مزد بدون کار کردن را دارند، کار کارگران در این روزها به عنوان اضافه کاری در نظر گرفته می شود.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : کارفرمایان می توانند کارگران خود را با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید تقی نوربخش در مصاحبه با خبرنگاران به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع اشاره کرد و افزود: براساس این قانون چنانچه فردی پس از۲۵ سال کار بخواهد ۵ سال زودتر بازنشسته شود علاوه براینکه دولت باید حق بیمه ۵ سال کارگر را پرداخت کند کارفرما نیز موظف است مستمری پنج سال آن را تقبل کند.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند منابع مربوط به این قانون را تامین کند درباره بخشنامه ای که در این خصوص صادرکرده است، افزود : در صورتی که کارفرمایان تمایل داشته باشند می توانند با پرداخت همه هزینه های پیش بینی شده در این قانون کارگران خود را بازنشسته کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان این سازمان را تا پایان آبان امسال ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت : در سال جدید ۳۸۰ هزار نفر به تعداد بیمه شدگان افزوده شده است.

کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری

نوربخش همچنین از کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال جاری خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد تعداد مقرری بگیران از ۲۱۵ هزار نفر به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است.

وی یکی از دلایل رشد منفی مقرری بگیران بیمه بیکاری را شناسایی افرادی دانست که همزمان با دریافت این مقرری مشغول به کار بودند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان امسال با کسری بودجه مواجه نشده است کسری بودجه سال گذشته را ۵ هزار میلیارد تومان دانست و گفت : سازمان تامین اجتماعی به جای فروش دارایی ها و دریافت تسهیلات بانکی تلاش کرده است با مدیریت صحیح این میزان کسری بودجه را جبران کند .

وی همچنین از پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، داروخانه ها، پزشکان و… تا اول آبان خبر داد و گفت: سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد تا پایان بهمن مطالبات پزشکان عمومی و متخصص را پرداخت کند.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ؛ بهمن ماه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه اعتبار پیش بینی شده عیدی بازنشستگان ۱۳۰۰ میلیارد تومان است ، گفت: با مشخص شدن رقم عیدی از سوی دولت عیدی بازنشستگان این سازمان در بهمن واریز می شود.

وی با بیان اینکه دولت همه ساله مبلغی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر می گیرد، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ تلاش می کند با هدف کمک به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش غیر از مبلغی که دولت اعلام می کند درصدی را نیز به حقوق این افراد اضافه کند.

نوربخش درباره مسکن امید بازنشستگان نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی برای تسریع در ساخت این نوع مسکن، تاکنون جلسات متعددی را با وزیران مسکن و رفاه اجتماعی تشکیل داده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص بودجه ای معادل ۲۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۴ ویژه آغاز طرح های مسکن امید بازنشستگان خبر داد و ابراز امیدواری کرد : مراحل ساخت آن امسال آغاز شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارگران فصلی،‌ کارمزد، ساعتی و پاره وقت مشمول قانون کار، دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند، بر اساس قانون، پاداش و عیدی کارگران باید تا پیش از پایان سال پرداخت شود اما متاسفانه برخی کارگاهها پرداخت عیدی و پاداش را به سال بعد موکول می‌کنند که این موجب بی انگیزگی و دلسری کارگران و در نهایت کاهش کیفیت تولید می‌شود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان حوزه کار بر این باورند که کاهش قدرت خرید کارگران ضمن لطمه به تولید داخلی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد از این رو محاسبه و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و سایر مطالبات قانونی کارگران می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رونق تولید و ایجاد رابطه مطلوب بین کارگر و کارفرما به شمار آید.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چیست؟
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی
کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند
کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

چه اقلامی از پرداخت‌های کارگاه به عنوان عیدی و پاداش کارگران منظور می‌شود؟
آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود؛ طبعا مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواروبار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟
بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

دولتی یا خصوصی بودن کارگاه در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیر دارد؟
با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب مورخ ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه ( دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟
مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش به میزان بیش از آنچه در قانون مصوب شده مجاز است؟
بر اساس صراحت قسمت آخر بند ۲ لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰مجلس، پرداخت هرگونه وجه از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزان‌های مقرر در قوانین یاد شده مجاز نیست.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار از نامه نگاری با کانون های استانی کارگری به منظور اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره برای تدوین بسته نهایی پیشنهادی مزد تا ۱۰ بهمن ماه خبر داد.

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از توجه ویژه به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها نامه نگاری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا ۱۰ بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار ۴ نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش های دریافتی از استان های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تامین معیشت می پردازد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به صورت کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان ماهیانه به ۴۰ هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است.

در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین ترین پایه حقوقی به میزان ۵۰۰ تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می تواند مجموعا در هر ماه سال ۹۴، به مبلغ ۵۵ هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.

شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، در هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین حضور وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری های جدیدی را خواهد داشت.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: در نشست شورای مشورتی پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

به گزارش جهانبین نیوز، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه شورای مشورت سه‌جانبه ملی پیشنهاداتی را بررسی و درباره ۳ موضوع نیروی کار، دستمزد و مواد اولیه بحث و تبادل نظر کردند، گفت: در این شورا هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و تنها به صورت تئوری موارد بررسی شده و به شورای عالی کار و اشتغال پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: برای عملیاتی شدن نحوه تعیین حداقل دستمزد و ایجاد بهره‌وری در تولید مباحثی در نظر گرفته شد که در شورای عالی کار مطرح شود، در این جلسه نماینده دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی پیشنهاد داد که اقدام جدیدی انجام شود.

توفیقی با اشاره به جزئیات این پیشنهاد مهم که منجر به عدم ایجاد انتظارات تورمی در ماه پایانی سال می‌شود، گفت: پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

وی گفت: زمان تعیین حداقل دستمزد معمولا به ماه‌های پایانی سال و خریدهای شب عید برخورد می‌کند که پیشنهاد مطرح شده، اعلام حداقل دستمزد در دی و یا بهمن ماه است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با تأکید بر اینکه حقوق کارمندان یک بار در دی ماه اعلام می‌شود، گفت: اگر دستمزد کارگران در زمانی مناسب توسط شورای عالی کار اعلام شود، انتظارات تورمی هم ایجاد نخواهد شد.

توفیقی با اشاره به اینکه امیدواریم در فضایی کاملا بر مبنای تفاهم حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، گفت: در نشست شورای مشورت سه‌جانبه ملی ۳ موضوع بهره‌وری، نیروی کار، مواد اولیه و دستمزد مورد بحث و تبادل نظر اعضا بود تا در نهایت تصمیمات پیش روی شورای عالی کار به نفع جامعه، صنعت و کارگران باشد.

با توجه به مبنای محاسباتی، مبلغ عیدی کارمندان برای سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود و یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در این رابطه اعلام کرد که رقمی در همین حدود برای بررسی و تصویب به هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که پیش‌تر بحث‌هایی در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن مبلغ عیدی کارمندان با توجه به شرایط کنونی قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت مطرح می‌شد، این گونه بنظر می رسد که با وجود صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعم از عمرانی و هزینه‌های جانبی جاری، عیدی کارمندان طبق قانون و ضریب تعیین شده برای امسال پیشنهاد می‌شود.

در این زمینه یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ایسنا اعلام کرد که رقم پیشنهادی حدود ۶۰۰ هزار تومان است که در صورت موافقت هیات وزیران همراه با حقوق بهمن ماه به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

البته رقم حدود ۶۰۰ هزار تومان در حد پیشنهاد بوده و باید با تصویب دولت، نهایی شود.

در عین حال که عموما با کاهش درآمدها این هزینه‌های جاری که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، هستند آسیب کمتری نسبت به بقیه هزینه‌ها خواهد دید و معمولا مشکل چندانی در پرداخت آنها پیش نخواهد آمد.

یادآور می‌شود که عیدی سال گذشته کارمندان حدود ۵۰۳ هزار تومان تصویب و پرداخت شده بود.

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.

  استفاده کنندگان

 استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ اشخاصی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ متفاوت‌ خود از صورتهای مالی‌ استفاده‌ می‌کنند.  تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ تمام‌ استفاده‌کنندگان‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ امکان‌پذیر نیست‌ ولی‌ نیازهایی‌ وجود دارد که‌ برای‌ همه‌ استفاده‌کنندگان‌ مشترک‌ است‌  . بالاخص‌ همه‌ استفاده‌کنندگان‌ به‌ نوعی‌ به‌ وضعیت‌ مالی‌ ، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ علاقه‌مند هستند  . اعتقاد براین‌ است‌ که‌ هرگاه‌ صورتهای‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد ،  اکثر نیازهای‌ سایر استفاده‌کنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می‌کند  . به‌عبارت‌ دیگر اطلاعات‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌ ،  به‌ عنوان‌ یک‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ برای‌ سایر استفاده‌کنندگان‌ نیز مفید است‌ چرا  که‌ اینان‌ می‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تری‌ را که‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاری‌ بدست‌ می‌آورند با این‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ بسنجند  .

استفاده کنندگان از صورت های مالی به شرح ذیل می باشند :

۱- سرمایه‌گذاران

۲- اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌

۳- تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌

۴- مشتریان‌

۵- کارکنان‌ واحد تجاری‌

۶- دولت‌ و مؤسسات‌ دولتی‌

۷- جامعه‌ به‌طور اعم‌

۸۸- سایر استفاده‌کنندگان‌

 مسئولیت صورت های مالی

مدیریت‌ واحد تجاری‌ مسئول‌ تهیه‌ و ارائـه‌ صورتهای‌ مالی‌ می‌باشد.span style=”mso-spacerun:yes”>  مدیریت‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ علاقه‌مند است‌ زیرا این‌ صورتها ابزار اصلی‌ انتقال‌ اطلاعات‌ مالی‌ در مورد واحد تجاری‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از آن‌ است‌.  مدیریت‌ از اطلاعات‌ اضافی‌ در انجام‌ وظایف‌ برنامه‌ریزی‌،  تصمیم‌گیری‌ و کنترل‌ کمک‌ می‌گیرد و قادر است‌  شکل‌  و محتوای‌ چنین‌ اطلاعات‌ اضافی‌ را در راستای‌ رفع‌ نیازهای‌ خود تعیین‌ کند.  گزارش‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ خارج‌ از دامنه‌ کاربرد این‌ مجموعه‌ است‌.  معهذا اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ منتشره‌ بایستی‌ با اطلاعات‌ مورد استفاده‌ مدیریت‌ جهت‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در تضاد نباشد.

وضعیت‌ مالی‌،  عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌

اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ توسط‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ مستلزم‌ ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ جهت‌ ایجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعیت‌ ایجاد آن‌ است‌. ارزیابی‌ توان‌ ایجاد وجه‌ نقد از طریق‌ تمرکز بر وضعیت‌ مالی‌،  عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ و استفاده‌ از آنها در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذیری‌ مالی‌، تسهیل‌ می‌گردد.

الف ) وضعیت‌ مالی‌ یک‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ منابع‌ اقتصادی‌ تحت‌ کنترل‌ آن‌،  ساختار مالی‌ آن‌، میزان‌ نقدینگی‌ و توان‌ بازپرداخت‌ بدهیها و ظرفیت‌ سازگاری‌ آن‌ با تغییرات‌ محیط‌ عملیاتی‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ می‌شود.

ب  ) عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملکرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود.

ج  ) اطلاعات‌ در مورد جریانهای‌ نقدی‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ می‌شود.  این‌ اطلاعات‌ از جنبه‌ای‌ دیگر عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ را از طریق‌ انعکاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلی‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ وجه‌ نقد به‌ نمایش‌ می‌گذارد.

د   ) انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ عبارت‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای‌ نقدی‌ آن‌ می‌باشد به‌  گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای‌ غیرمنتظره‌ واکنش‌ نشان‌ دهد.  مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌، اطلاعاتی‌ را که‌ جهت‌ ارزیابی‌ انعطاف‌پذیری‌ واحد تجاری‌ مفید است‌ منعکس‌ می‌کند.

عناصر صورتهای‌ مالی‌

عناصر صورتهای‌ مالی‌ عبارتند از :

الف )  دارایی‌

دارایی‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ یا سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌  که‌ درنتیجه‌معاملات‌یا  سایر رویدادهای‌ گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحدتجاری‌ درآمده‌ است‌.

ب ) بدهی‌

بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی‌ از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌.

 ج )  حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ عبارت‌ از باقیمانده‌ای‌ است‌ که‌ از کسر جمع‌ بدهیهای‌ واحد تجاری‌ از جمع‌ داراییهای‌ آن‌ حاصل‌ می‌شود.

 د ) درآمد

درآمد عبارتست‌ از افزایش‌  در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

 ه ) هزینه‌

هزینه‌ عبارتست‌ از کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود.

و  ) آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌

” آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ “   عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ جهت‌ کسب‌ یا افزایش‌ حقوق‌ مالکانه‌.

 ی ) ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌

” ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ “   عبارتست‌ از کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ناشی‌ از انتقال‌ داراییها به‌صاحبان‌ سرمایه‌ یا ایجاد بدهی‌ در قبال‌ آنها به‌منظور کاهش‌ حقوق‌ مالکانه‌ و یا توزیع‌ سود.

• هرقلمی‌ که‌ در یکی‌ از تعاریف‌ عناصر صورتهای‌ مالی‌ نگنجد نبایستی‌ در صورتهای‌ مالی‌ منعکس‌ شود.

علی طیب نیا در حاشیه چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزارشدگفت:

دولت به هیچ وجه بنا ندارد که نرخ مالیات را برای سال آینده افزایش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که دغدغه بخش خصوصی افزایش مالیات برای سال آینده است، افزود: تلاش می شود تا افرادی که تا کنون از پرداخت مالیات طفره می رفتند و از روش های مختلف برای فرار مالیاتی استفاده می کردند در سال آینده مشمول شوند و باتوسعه پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمد بالاتری را برای دولت دریافت کنیم اما به هیچ وجه افزایش نرخ به ویژه برای بخش های تولیدی مد نظر دولت نیست.

سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به ۵۰۳ هزار تومان سال گذشته داشته باشد.

هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود.

اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود.

در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم ۱۰۰ دلاری بودجه ۱۳۹۳همراه شد و طبق آخرین آمار ۲۵ درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند.

هر چند که بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینه‌های جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد.

بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد.

اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۰حدود ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال گذشته ۵۰۳ هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحث‌هایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی ۳۵۰ هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد.

همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز ۱۳۹۲دولت دهم مبلغی حدود ۸۵ هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از ۷۵ میلیون نفر تامین شد حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.

منبع:آفتاب

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.

حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.

وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود ۴۰۵ هزار چک در ۱۴ استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از ۷ درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.

حکیمی گفت: از میزان ۷ درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که ۲ یا ۳ درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.

وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر ۵ درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار این میزان ۲ درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.

حکیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه ۷ درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف ۵ درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا ۶۰ درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها ۲۰ درصد از این پهنای باند استفاده شده است.

وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.

حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵)  قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» به شرح زیر است:
ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و أخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده ۵ قانون تأمین می شود.
قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در پی افزایش تعداد ارائه مجدد صورتهای مالی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) به شرکتها هشدار داده است تا رویه ها و کنترلهای حسابداری مربوط به صورت جریان وجوه نقد را با دقت بیشتری انجام دهند.

بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون، بیشتر اشتباهات مربوط به کاربردهای با پیچیدگی کم بوده است.

 منبع:حسابرس به نقل از Compliance Week

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به لایحه بودجه با ۱۰ پیوست به مجلس گفت: در سال آینده بودجه باید بتواند اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه را پیگیری کند.

وی افزود: بر این اساس رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، محدود شدن نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال از برنامه‌های اصلی است که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ آن را در سال آینده پیگیری می کند.

نوبخت با اشاره به اینکه بودجه ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده با رشد ۴٫۳ درصدی همراه بوده است، گفت: تفاوت بودجه ۱۳۹۴ با بودجه امسال کاهش وابستگی به نفت ناشی از فشار اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با بیان این مطلب که بودجه ۱۳۹۴ نسبت به بودجه سالهای گذشته سخت تر است، ادامه داد: ما در این دولت درآمدهای ۱۱۰ میلیارد دلاری سالهای قبل را نداریم و با درآمد ۲۵ میلیارد دلاری کشور را اداره می‌کنیم. همچنین فشار تحریم‌ها نیز موجب شده که ما منابع محدود را بهینه اختصاص دهیم.

نوبخت در ادامه به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: به این دلیل که متوسط تورم سال آینده ۱۴ درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از تقسیط حق ‌بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده (۵)  قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: حق بیمه سهم کارفرمایی تمامی شرکت های تعاونی مسکن، انبوه سازان و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی که حق بیمه آنان بیش از ۵ میلیارد ریال است، در ۱۲ قسط مساوی ماهانه قابل تقسیط است.
وی افزود: پس از دریافت تضامین لازم از جمله (چک و سفته یا ضمانت نامه بانکی) کل حق بیمه ساختمانی متقاضیان موصوف بدون دریافت پیش قسط در ۱۲قسط مساوی ماهانه تقسیط و پس از وصول قسط اول نسبت به صدور گواهی مربوطه برای دریافت پروانه ساختمان اقدام می شود.

وفور تقاضا برای اشتغال در بازار کساد کسب و کار موجب گسترش روزانه قراردادهای سفید در واحدهای خُرد و زیرپله‌ای شده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نوع قراردادها، امنیت اشتغال کشور را نشانه گرفته است.

به گزارش تسنیم، بدون شک ممنوعیت رسمی قرارداداهای سفید امضاء در صورت تحقق یک دستاورد است اما ضروری است که مبارزه برای لغو تمام انواع قراردادهای موقت باید به صورت جدی تری دنبال شود.

لغو قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از مطالبات کارگران در سنوات مختلف بوده است. اما مسئله اینجاست که با وجود تأکید علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در اردیبهشت ماه مبنی بر لغو قراردادهای سفید امضا اما همچنان بازار این قراردادها در جامعه کارفرمایی گرم است.

وی بیان کرده بود:کارفرمایان از این پس حق استفاده از قراردادهای سفید امضاء را نخواهند داشت. ربیعی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل تهیه شده نظر کارشناسان دادگستری در خصوص صحت قراردادهای کار ملاک رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار خواهد بود.

 قراردادهای موقت همچون قراردادهای سفید امضا از جمله شگردهای کارفرمایان برای هر سو استفاده و ارزان کردن نیروی کار است. محرومیت کارگران از انواع پشتیبانی ها نظیر بیمه های درمانی و اجتماعی و گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تسویه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و نظایر آنها و حتی واگذاری کامل حق اخراج به کارفرماها در برگه های سفید قراردادها همگی از جمله مزایای قرادادهای موقت و سفید امضا برای کارفرمایان است.

با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف بعضاً‌دیده می‌شد که اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف مطرح و در بسیاری موارد حق کارگران پایمال می‌شد، حسن هفده تـن، معاون روابط کار با ابلاغ دستورالعملی پذیرش اسناد سفید امضا به عنوان ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف را ممنوع اعلام کرد.

تاکید وزارت کار برممنوعیت قرارداد سفید

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : متعاقب صدور دستورالعمل شماره (۳۵) روابط کار در دی ماه ۱۳۹۲ پذیرش قراردادهای کار سفید امضا و سایر اسناد مربوط به تسویه حساب کارگران که به صورت سفید امضا تهیه شده باشد به عنوان ادله اثبات ادعای کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ممنوع است .

سید حسن هفده تن افزود: به منظور تشدید ضمانت اجرای استفاده از اسناد تسویه حساب سفید امضا در روابط کارگری و کارفرمایی  با صدور بخشنامه دیگری اعلام کرد ، چنانچه شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع دستورالعمل شماره ۱۴۹۷۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸ اقدام به اخذ هرگونه تسویه حساب سفید امضا یا انعقاد قرارداد به صورت سفید امضا با کارگران نمایند، صلاحیت کاری آنان لغو و برای شرکت در مناقصات مربوط به دوره های بعد تایید نخواهد شد.

وی ادامه داد: ضمنا این شرکت ها مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند.

مسئله اینجاست که نمایندگان کارگران معتقدند این قانون در گذشته هم بوده اما کسی از آن استفاده نمی‌کرده است.

ابوالفضل فتح الهی، فعال کارگری در این زمینه می گوید:همواره در هیئت های حل اختلاف این مسئله وجود داشت که کارگران به قرارداد سفید امضا اعتراض می‌کردند . با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص خدشه هایی در قراردادها از نظر مبلغ، تاریخ و نوع قرارداد و محل قانون دیده شده است، قراردادهای کاری باید در ۴نسخه نوشته شود تا ظلمی به کارگر وارد نشود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان می‌کند:بعضی از هئیت‌ها زمانی که پرونده سفید امضایی را بررسی می‌کردند پس از اعتراض کارگران مبنی بر سفید بودن قرار داد تأکید می‌کردند که زمانی که قرارداد سفید را امضا می کنید یعنی حق تمام و کمال را به کارفرما داده‌اید. با این دستورالعمل امیداوریم پرونده سفید امضا‌ها بسته شود.

وی تاکید می‌کند: هیئت‌های حل اختلاف نمی توانند متاسفانه در مورد پرونده‌های قراردادهای سفید در بنگاهها،کار خاصی انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب می شود.

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را که به امضای حسن روحانی رئیس‌جمهور رسید، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ خود با رعایت زمان‌بندی و در قالب فرمهای مربوطه اقدام نمایند.

بر اساس ضواب مالی ناظر بودجه سال ۹۴، استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند، افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۴ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۳ (مندرج در موافقت‌نامه متبادله سال ۱۹۳۹) منظور نمایند.

دستگاه‌ها باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۴ معادل سال ۱۳۹۳ منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰/۲۸۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی اعتبار نمایند.

بر اساس این بخشنامه پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۴ ممنوع شد.

بر اساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی ۴۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای (جاری) و بیش از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان هم عمرانی است.

با نظر موافق نمایندگان پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه  یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.

براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

 بخشنامه 5271/93/200 مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ امضا شده توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشابه بخشنامه دولت احمدی نژاد در سال ۸۷ است که به دلیل مغایرت های قانونی، مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری باطل شد.

بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ دربرگیرنده دستور عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است.

مفاد این بخشنامه به دلیل «مغایرت های قانونی» و نیز به واسطه «پیامدهای منفی» عدیده ناشی از آن، موجبات نارضایتی گسترده کارمندان خدوم و زحمتکش دولت را که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند در دولت «تدبیر و امید» فراهم آورده است.

بازتاب و انعکاس منفی مفاد آن از زمان صدور، به انحاء مختلف در جراید، سایت ها و نیز در اظهارات برخی از مسئولین، نمایندگان محترم و یا حتی در مکاتبات برخی از وزرای محترم دولت کریمه که هر یک به وجهی و به شکلی نسبت به تبیین نادرستی آن اقدام نموده اند، قابل ردیابی است و طبعاً با روشن شدن پیامدهای منفی بخشنامه یاد شده به واسطه تاثیرات ناگواری که در زندگی و معیشت این دسته از کارمندان دولت به هنگام بازنشستگی دارد، هر روز بر دامنه واکنش منتقدین و معترضین افزوده می شود.

این نوشتار در پی آن است تا به اختصار، نگاهی به انواع «پیامدهای منفی» مترتب بر آن بخشنامه داشته باشد تا شاید صادرکننده یا صادرکنندگان آن، فرصت تاملی دوباره را پیش از ورود دستگاه های نظارتی برای ابلاغ مغایرت های قانونی، همان راهی که در دولت دهم برای این بخشنامه پیموده شد، در دولت اعتدال، از دست ندهند.

بدهی دولت به اشخاص حقوقی که قرار است از طریق انتشار اوراق خزانه تسویه شود، به عنوان درآمد مالیاتی در نظام مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

 سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور است.

محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت:برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر ۹۲، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود:برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری ۱۰ بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا ۱۴ بهمن ۹۲، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ ۲۰/۲/۹۳ لغایت ۳۱/۲/۹۳ در ۱۰ شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدتانجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از ۴ مرداد ماهتا ۱۵ شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها وسه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد:پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا۳۰ آبان ماهبه طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت ازاول آذر ماهامسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز وتمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

همه افراد از نظر حقوقی دارای اختیار بوده و می‌توانند به دلیل برخورداری از حقوق شهروندی برخی از امور را انجام دهند. 

دکتر «محمدمهدی انجم‌شعاع» در گفت‏وگو با «حمایت»‌ ادامه داد: بخشی از این حقوق قائل به شخص است و فرد باید خودش آن را اعمال کند و نمی‌تواند به دیگری نمایندگی انجام آن را دهد، اما عمده حقوق افراد، حقوقی است که قابل تفویض به دیگران است و می‌تواند با انتخاب وکیل آن کار انجام شود.

وی ادامه داد: بحث ثبت و تاسیس شرکت هم از همین موارد به شمار می‌رود و افرادی که مایل به انجام این امور باشند، می‌توانند یا به طور مستقیم خودشان آن را انجام دهند و یا به دیگری برای انجام آن وکالت دهند.

به گفته انجم‌شعاع، از نظر حقوقی امکان توکیل به غیر وجود دارد و هیچ کس نمی‌تواند مانع انجام آن شود. بر این اساس شخصی که قادر به انجام کاری است می‌تواند اختیار اعمال موکل خود را عهده‌دار شود و این موضوع درباره ثبت شرکت نیز مستثنی نیست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر بایسته‌های دادن حق وکالت به غیر هم گفت:‌ سپردن کار به یک متخصص در اموری از زندگی و شغل ( که بر آن تسلط ندارد) از امور رایج است.زیرا افراد متخصص  به کلیت کار آشنا هستند و بهتر می‌توانند در تصمیم گیری‎ها کمک کنند.

معاون امور اسناد و سردفتران تصریح کرد: بر این اساس افرادی که وقت کافی برای انجام امور ثبت اسناد خود یا آشنایی کافی برای دسترسی به سامانه‌ ندارند، نیز می‌توانند برای انجام امور خود به دیگری وکالت دهند.

انجم‌شعاع همچنین احتمال بروز سوءاستفاده از وکالتنامه‏ها هم گفت: در صورتی که وکیل از اختیارات  خود سوءاستفاده کند، تحت عناوین کلاهبرداری، قابلیت پیگیری از سوی فرد متضرر شده را دارد.

  انجام امور توسط غیر؛ فقط با وکالت‌نامه قانونی 

وی با طرح سوالی درباره اینکه نقش سازمان ثبت در چنین شرایطی چیست؟هم گفت: زمانی که شخصی از سوی فرد دیگری وکالت انجام تمام امور را عهده‌دار می‌شود، مکلف به پیگیری امور محوله است . سازمان ثبت هم مانند سایر دستگاه‌های اجزای حاکمیت هم موظف است که وکیل را همانند موکل به رسمیت بشناسد.

معاون امور اسناد و سردفتران علاوه بر تاکید بر اینکه عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با مراجعان و وکلای آنها صحیح است، اظهار کرد: این موضوع که آیا وکیل رابطه صحیح حقوقی با موکل دارد یا خیر و اینکه آیا پشت پرده مواردی قرار دارد که در مستندات ذکر نشده و یا اینکه وکیل اطلاعات صحیح به موکل داده و اینکه آیا وجه اخذ شده از موکل قانونی بوده است یا خیر و حتی اینکه آیا به تعهدات خودش عمل کرده و مواردی از این قبیل، به سازمان ثبت ارتباط پیدا نمی‌کند و اگر فردی از وکیل خود متضرر شده و مدعی خسارت و مسئولیت مدنی است، باید به مراجع قضایی درخواست پیگیری دهد اما هیچ یک از موارد مذکور از اموری نیستند که سازمان ثبت بخواهد یا بتواند در آن دخالت داشته باشد.

انجم‌شعاع همچنین تاکید کرد: برای انجام هرکاری، مسئولان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور باید در مراجعات وکیل، وکالت‌نامه وی را روئت کنند .

وی اضافه کرد: همچنین حدود اختیارات وکیل برای انجام امور محوله باید بررسی ‌شود،در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد خواهان حضور موکل در مراحل فرآیند کاراست.

انجم‌شعاع همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وظیفه راه‌اندازی واحد مشاوره و معاضدت برای جلوگیری از ارایه هزینه اضافی از سوی مردم و ممانعت از بروز کلاهبرداری، برعهده سازمان ثبت اسناد است هم تصریح کرد: این موضوع که سازمان ثبت واحد مجزایی دراین باره تعریف کند تا کارشناسان در آن پاسخگوی سوالات مردم و مسئول ارایه مشاوره و خدمات رایگان به مردم باشند، از وظایف این سازمان نیست اما همه همکاران در صورت لزوم از ارایه راهنمایی لازم به مردم مضایقه نمی‏کنند.

معاون امور اسناد و سردفتران اضافه کرد: راه‏اندازی واحد مشاوره و معاضدت در توان سازمان ثبت نیست و از نظر مقررات هم الزامی ندارد؛ گرچه همانگونه که پیش از این نیز مطرح شد، مردم پاسخ سوال‌های خود در طول تکمیل پرونده دریافت می‏کنند.

وی یادآورشد: از نظر مقررات، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مکلف به ارایه خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت به مردم هستند و با توجه به اینکه مرجع این خدمات روشن شده است، دیگر ضرورتی ندارد تا در همه سازمان‌ها بخشی برای مشاوره حقوقی راه‏اندازی شود.

  پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد دلیل بر مقصر بودن نیست

انجم‌شعاع همچنین در ادامه این گفت‏وگو و در پاسخ به برخی ابهامات در مورد خسارت‌های حقوقی و ثبتی بیان کرد: در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی وکیل یا موکل، مسئولان سازمان ثبت مقصر نیستند و وظیفه‌ای در قبال تخلف احتمالی از سوی وکیل به موکل ندارند.

معاون امور اسناد و سردفتران در پایان توصیه کرد که متقاضیان ثبت شرکت‌ها باید دقت کنند و با شناسایی متخصصان رسمی، درستکار و با سابقه، انجام امور خود را به آنها بسپارند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی کم کردن فشار کاری واحدهای اجرایی این سازمان را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای تحقق این هدف ارائه خدمات غیرحضوری و برون‌سپاری با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا همزمان با هفته تأمین‌اجتماعی در جمع کارکنان این سازمان، گفت: باید با استفاده حداکثری از فن‌آوری به دنبال کم کردن مراجعه به شعب باشیم و این کار رضایتمندی بیشتر بیمه‌شدگان را به دنبال دارد.
وی با اشاره به دریافت اینترنتی لیست حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی، گفت: در آینده نزدیک ابلاغ‌های سازمان نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود و باتوجه به پایلوت پرونده الکترونیک بیمه‌شدگان در شعب ۶ و ۲۷ تهران از ماه‌های آینده امکان اجرای این برنامه نیز فراهم می‌شود.
وی ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان اختیاری و مشاغل آزاد را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد.
زدا برون‌سپاری خدمات تأمین‌اجتماعی را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: در این رابطه تعداد کارگزاری‌های تأمین‌اجتماعی به ۲۷۰ مرکز می‌رسد که با این کار شاهد کاهش محسوس مراجعات به شعب خواهیم بود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی از نهایی شدن طرح ماتریس همپوشانی خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح وضعیت بیمه‌ای تک‌تک ایرانیان مشخص می‌شود و شاهد بهبود فرآیند خدمت‌رسانی بیمه‌ای به مردم خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی لطفعلی لطفعلیان صارمی را به سمت رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در متن حکمی که از سوی دکتر علی طیب نیا صادر شد، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و مستندا به ماده ۱۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم و ازتاریخ انقضای حکم قبلی برای مدت دو سال به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می شوید.
توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

هرگاه شرکت برای توسعة فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسة مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایة شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد. شرکت‌ها از سه روش ذیل می‌توانند سرمایة خود را افزایش دهند:

از محل سود انباشته و اندوختة طرح و توسعه در قالب سهام جایزه: معمولا شرکتهامقداری از سود سالیانه خود را در حساب اندوخته ذخیره می نمایند و در زمانمقتضی با انتقال موجودی این حساب به حساب سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید،سرمایه اسمی شرکت را افزایش می دهند و سپس اوراق سهام جدید را به نسبتسهام قبلی بین سهامداران توزیع می نمایند. چون در این حالت سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نمی نمایند، اصطلاحاً به آن افزایش سرمایه به روش جایزه می گویند.

از محل آوردة نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم: زمانی که شرکت اندوخته ای جهتافزایش سرمایه در اختیار ندارد و جهت ایجاد نقدینگی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد، می تواند از این روش برای افزایش سرمایه استفاده کند(توضیح اینکه گاهی شرکتها مقداری از مبلغ افزایش سرمایه را بصورت اندوخته دارند ولی این مقدار برای افزایش موردنظر کافی نیست، در این حالت شرکت می تواند از روش اول و دوم همزمان مبلغ افزایش سرمایه را تأمین کند). در این حالت شرکت به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام قبلی امتیازی جهت خرید سهام جدید می دهد که اصطلاحا به آن حق تقدم می گویند.

پس از ثبت افزایش به این روش برگه های حق تقدم به آدرس سهامداران ارسال می گردد. سهامداران پس از دریافت برگه های حق تقدم در صورت تمایل، مبلغ اسمی سهام متعلقه (که تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص می شود) را در مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نموده و پس از مدتی برگه های سهام جدید به سهامداران داده می شود.

در صورتی که سهامدار به هر علتی مایل نباشد از امتیاز حق تقدم خویش استفاده نماید، می تواند این امتیاز را به دیگری واگذار نماید. برای اینکار می بایست با مراجعه به کارگزاری و تکمیل فرم درخواست فروش، تقاضای فروش حق تقدم خود را بنماید.

خریداران برگه های حق تقدم می بایست علاوه بر پرداخت مبلغی که بابت خرید حق تقدم به فروشنده می پردازند مبلغ اسمی تعداد حق تقدم خریداری شده را نیز به حساب شرکت واریز و به انتظار دریافت برگه های سهام بمانند. در زمانی که به هر دلیلی سهامداری از حق تقدم خود استفاده ننماید و یا به علت نداشتن آدرس پستی دقیق نزد شرکت موفق به دریافت برگه حق تقدم خود نشود، شرکت پس از فروش این برگه ها در بازار وجه آن را در حساب سهامدار نزد شرکت نگهداری می نماید.

شورای نگهبان درپاسخ به  لایحه اصلاحی قانون تجارت که ازسوی رئیس مجلس ارسال شده بود اعلام کرد که  ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیأت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی چگونگی احتساب خدمت مقدس سربازی به عنوان سوابق بیمه‌ای را تشریح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیروس نصیری در این خصوص گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/۴/۸۴ هیأت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
وی افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ۲ سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.
نصیری ادامه داد: مهلت پرداخت حق‌بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
وی تصریح کرد: بیمه‌شده درصورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.
مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: در هرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

تمامی فرآیندهای مالیاتی موجود در نظام مالیاتی یکپارچه شدند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم بهره برداری عملیاتی از کلیه بخش های سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS)، گفت: تمامی فرآیندهای مالیاتی موجود در نظام مالیاتی یکپارچه شدند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری در این مراسم که امروز در اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران واقع در میدان شعاع برگزار شد، گفت: طرح جامع مالیاتی با ابعاد و پیچیدگی‌های فراوان بعد از سازمان‌دهی و رفع نقاط ضعف، تکمیل و امروز به صورت کامل بهره برداری شد.

وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی دارای اهمیت فراوان است، اظهارداشت: اجرای این طرح نیاز به مراقبت‌های ویژه ای دارد. همچنین از دست‌اندرکاران تقاضا دارم ضمن بالا بردن سرعت در پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، از دقت و استحکام فنی با وجود فشارهای فراوان برای طی شدن سریع‌تر طرح غافل نشوند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: تمامی فرآیندهای مالیاتی موجود در نظام مالیاتی که قبلا در ۱۸ سیستم از جمله سیستم شرکت ها، مشاغل، مستغلات، وصول و اجرا و… به صورت مجزا قابل اجرا بودند، از امروز و با بهره برداری عملیاتی از کلیه بخش های سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) در اداره امور مالیاتی مرکز تهران، تمامی این فرآیندها یکپارچه شدند. وی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران اولین اداره کلی است تمامی سیستم های قدیمی را کنار گذاشته و از عملکرد سال ۹۱ به بعد از سیستم راه اندازی شده جدید استفاده می نمایند.

به استناد ماده ۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی درصورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی که در حین کار دچار حادثه می‌شوند خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیروس نصیری در پی درج مطلبی در یک خبرگزاری مبنی بر عدم پرداخت غرامت ایام بیماری به کارگران ساختمانی، گفت: به استناد ماده ۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی درصورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه قانون مذکور به تمامی واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی در تاریخ ۷/۴/۸۹ ابلاغ شده است، افزود: بر این اساس در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی که دچار حادثه ناشی از کار می‌شوند، مشکل قانونی یا اجرایی وجود ندارد.
نصیری تصریح کرد: کارگران ساختمانی که در اجرای قانون فوق تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند، چنانچه در مسیر رفت و برگشت از منزل به محل کار دچار حادثه شوند، درصورت اثبات موضوع از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.