معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان ۹۳، پایان مهرماه سال جاری می باشد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند(الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای ارسال صورت معاملات دوره دوم (تابستان) سال جاری، تا ۳۰ مهرماه ۹۳ فرصت دارند. بنابر این گزارش، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص مشمول می بایست صورت معاملات دوره تابستان سال ۹۳ را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و یا با لوح فشرده (CD) تا پایان مهرماه ارسال نمایند.

گفتنی است طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، یک ماه پس از پایان هر فصل می باشد؛ از اینرو مهلت ارسال صورت معاملات دوره تابستان نیز تا پایان مهرماه ۹۳ است.


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 27 مهر 1393برچسب:, | 22:35 | نویسنده : گرجی |

 

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از  تصميمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت ها از سوی تعاونی ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.


به گزارش  ایرنا، شاپور محمدی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر ۱۸ بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور راحت کار کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد.
محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت هایی را در درون خود داشته باشد و به گونه ای به جلو برود که از مزیت های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی کند، بلکه به ضرر این بخش است.
محمدی ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بی طرف و خنثی است و اینطور نیست که بخشی تقویت شود و بخش دیگر تقویت نشود و این نکات در اصلاحیه نظام مالیاتی آمده است. باید فرصتی در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار داده شود تا کالاهایی که آنها استفاده می کنند، شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشند.


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, | 21:1 | نویسنده : گرجی |

 

رییس کل امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی و پروژه مدیریت ریسک کوتاه مدت هم اکنون به صورت سنتی بررسی می شود، گفت: براساس برنامه ها بعد از سال ۹۵ فرار مالیاتی توسط سیستم و توسط نرم افزار طرح جامع انجام و بررسی می شود.

 

به گزارش  ایرنا، علی عسکری با بیان آنکه یکی از بسته های طرح جامع مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و پروژه انتخاب برمبنای ریسک است، افزود: این پروژه بعد از سال ۹۴ به صورت سیستمی عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: براساس این طرح مودیان به سه گروه ریسک بالا، متوسط و پایین طبقه بندی می شوند و افرادی که در طبقه ریسک بالا قرار می گیرند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: بنابراین پروژه فرار مالیاتی از پروژه های طرح جامع است که از سال ۹۵ به صورت سیستمی اجرایی اما هم اکنون در فرار مالیاتی به صورت متداول عمل می شود.
وی با بیان آنکه با الکترونیکی شدن اظهارنامه ها، خوداظهاری مطلوب تر شده است، اظهار داشت: هرچند در سال های گذشته خوداظهاری وجود داشت اما اظهارنامه ها به صورت سفید و تنها با نام مودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون اظهارنامه ها دارای درآمد و هزینه است و در صورتی که اطلاعات ناقص باشد، مودی از طریق ارسال پیامک از وضعیت خود آگاه می شود تا نسبت به ارایه اطلاعات اقدام کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه، خوداظهاری به سمت شفافیت و تکمیل شدن سوق می یابد، اظهار داشت: هرچه خوداظهاری کامل تر باشد سازمان امور مالیاتی بیشتر می تواند تشخیص دهد که فرد میزان مالیات را به درستی پرداخت کرده یا خیر.
وی گفت: البته با اطلاعاتی که از سایر بخش ها دریافت می کنیم، اظهارات مودی و هماهنگ بودن میزان فعالیت فرد در اقتصاد بررسی می شود.
به گفته عسکری، دریافت مالیات در بخش تولید نیز براساس خوداظهاری است اما وضعیت اظهار با فعالیت مودیان در این بخش کنترل می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این سازمان خوداظهاری مودیان را بررسی می کند و در صورتی که اطلاعات دریافتی با واقعیت همخوانی نداشته باشد از بخشی که اظهار نشده مالیات طلب می شود.
وی افزود: براساس ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات های مستقیم امکان بررسی و کنترل دقیق تر مودیان وجود دارد ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده نیز شفافیت هایی را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کرده است.


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, | 20:56 | نویسنده : گرجی |

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه کسر حق بیمه از اضافه‌کار بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی الزامی است، اظهار داشت:  بخشنامه ای که اخیرا به دستگاه‌های دولتی ارسال شده است نیز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و به نظر می‌رسد که در این رابطه با ابهام قانونی مواجه هستیم.

 

به گزارش اداره‌ کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا افزود: عدم کسر حق بیمه از اضافه‌کاری کارکنان دولت باعث کاهش مستمری دریافتی آنان در زمان بازنشستگی و همچنین کاهش حق سنوات پایان خدمت کارمندان خواهد شد.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در دو سال منتهی به بازنشستگی محاسبه می‌شود، ادامه داد: بنا بر این حقوق بازنشستگی کارمندانی که طی سال‌های متوالی مشمول کسر حق‌بیمه از اضافه‌کار بوده‌اند و سال‌های پایانی خدمت را سپری می‌کنند با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت.
زدا تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عدم کسر حق بیمه از اضافه کار را در راستای اصلاحات پارامتریک و پیش‌گیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده دانست و گفت: با گذشت حدود ۶۰ سال از فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر در ایران نیازمند بازنگری در برخی قوانین و انجام اصلاحات پارامتریک هستیم تا در آینده نیز تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی صندوق‌های بیمه‌ای امکان‌پذیر باشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر با دو قانون در رابطه با کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارمندان دولت مواجه هستیم و برای رفع این ابهام مراجع تصمیم‌گیری اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و تصمیم‌گیری در این رابطه، میزان حق بیمه و حقوق بازنشستگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


موضوعات مرتبط: بیمه ای ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:, | 19:24 | نویسنده : گرجی |

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

 

 

محمد علی همتی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن پرونده‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به سرعت در حال انجام است و شرکت خدمات ماشینی تأمین اجتماعی تمامی اقدامات را برای بهره برداری از الکترونیکی شدن درمان در تأمین اجتماعی انجام داده است.

 

همتی بیان داشت: تا چند ماه آینده سیم‌کارت‌ها جای دفترچه‌های درمانی را در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خواهند گرفت و دیگر مشکل تمدید دفترچه‌های بیمه برطرف می‌شود.

 

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود:‌ سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

 

وی تأکید کرد: در یک بازه زمانی کوتاه برای رفع مشکلات احتمالی دفترچه‌های درمانی و  کارت‌های دارای سیم‌کارت هر دو در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

 


موضوعات مرتبط: بیمه ای ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:, | 19:24 | نویسنده : گرجی |

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم ( فصل تابستان) سال ۱۳۹۳ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده (موضوع وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده) در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند: 

 

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

۲- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روزهای دوشنبه مورخ۱۳۹۳/۰۷/۱۴و سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت ۱۸:۰۰ خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

۳- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً مودیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

 

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

  


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:, | 19:22 | نویسنده : گرجی |

معاون سازمان امور مالیاتی  اسامی مشمولان فراخوان مرحله ششم را اعلام کرد.

 

وی به فراخوان دوره ششم اشاره کرد و با بیان اینکه ۱۰ صنف جدید به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است، افزود:مشمولان دوره ششم مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۴ صندوق مکانیزم فروش را نصب و اجرایی کنند، همچنین در شش ماهه اول سال آینده فرصت دارند تا مراتب نصب و استفاده این صندوق را اعلام کنند در غیر این صورت از معافیت پایه ۱۲ میلیون تومانی محروم می شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا طاری‌بخش به اسامی مشمولان مرحله ششم اشاره کرد و افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش مشاغلی مانند فروشندگان لاستیک، نمایشگاه‌های اتومبیل، فروشندگان مصالح ساختمانی، فروشندگان تاسیسات الکترونیکی – مکانیکی ساختمان ، فروشندگان انواع رنگ ساختمان،صنعتی و اتومبیل، فروشندگان مواد شیمیایی، نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی ، نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی، فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی و بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان‌داران مشمول این فراخوان هستند.

وی یادآور شد: لذا این مشمولان از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور الکترونیکی صورت حساب فروش مطابق با نمونه اعلام شده در دستورالعمل قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده هستند.

طاری بخش درباره این فراخوان توضیح داد: در صورتیکه موافقت با این مرحله اعلام شود، احتمالا تا یکی دو هفته آینده فراخوان در روزنامه ها اعلام می شود.

 


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:, | 19:21 | نویسنده : گرجی |

سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست های تکریم ارباب رجوع و گسترش سطح تمکین و تشویق و توسعه خود اظهاری مالیات، بر پایه احترام و اعتماد متقابل و با استفاده از تجربیات حاصله، در نظر دارد در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی عمکلرد سال ۱۳۹۳ مودیان محترم منابع مالیات بر در آمد اجاره املاک و همچنین مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای ردیف های ۱ الی ۷ و ۱۲ بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور) را که به موقع تسلیم نموده باشند، با رعایت شرایط زیر بدون رسیدگی قبول نموده و تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

 

 الف- قبول اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک منوط به تکمیل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

ب- قبول اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود:

۱- صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحریر و اظهارنامه تسلیمی بر مبنای آن تنظیم شده باشد.

 ۲- ترازنامه و حساب سود و زیان حساب درآمد و هزینه (که براساس دفاتر تنظیم می شود) و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد تکمیل شده باشد.

 ۳- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی ۵ سال متوالی اخیر (عمکلرد سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ ) در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و با خود اظهاری موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است برای عملکرد سال ۱۳۹۳ مشمول خوداظهاری نخواهند بود. بدیهی است ، همکاری و هماهنگی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی در تسریع قطعی سازی پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲، بستر لازم برای توسعه خود اظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ را فراهم خواهد آورد.

منبع:سازمان امورمالیاتی


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:, | 19:20 | نویسنده : گرجی |

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، از فعالان صنعت کشور خواست تا نظرات خود را درباره ارتقاء این قانون ارایه کنند.

 

محسن صرامی فروشانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و به اطلاع کلیه صنعتگران، اصناف، صادرکنندگان و واردکنندگان می رسانیم که لازم است تمام نظرات و پیشنهادات خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم به کمیسیون ارایه کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده پیشنهاد می دهم که فعالان اقتصادی، تمام دغدغه های موجود طی این سالها را به نمایندگان منطقه خود منتقل کنند تا پیشنهادات آنها، در جامعه هدف مالیات بر ارزش افزوده، مورد استفاده قرار گیرد و مطمئن باشند که اعضای کمیسیون، این نظرات را بطور کامل بررسی خواهند کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در کشور از تولیدکنندگان مالیات دریافت می شود، گفت: در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت تاکید شده که مالیات بر ارزش افزوده باید از آخرین حلقه مصرف اخذ شود، اما متاسفانه برخی خلاء های قانونی باعث شده که سازمان مالیاتی سواستفاده کرده و بر خلاف قانون و بر ضد قانون برنامه پنج ساله، مالیات را از تولید اخذ کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بطور حتم اگر تولیدکنندگان از سازمان مالیاتی شکایت حقوقی انجام دهند، دست نمایندگان مجلس هم برای نظارت بازتر می شود و تا زمانی که تولیدکنندگان این اقدام را انجام ندهد، دغدغه ها مرتفع نمی گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر یک نظرسنجی، بدون حضور مدیران سازمان مالیاتی انجام گیرد، مطمئنا رضایتمندان از عملکرد این سازمان کمتر از انگشتان یک دست خواهند بود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: مورد دیگر اینکه اتهام سازمان در مورد فرارهای مالیاتی مروبط به مدیریت ضعیف و کم کاری بوده و وظیفه آنهاست که راه های دررو برای متخلفین را مسدود کنند.


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 7 مهر 1393برچسب:, | 16:8 | نویسنده : گرجی |

مدیر کل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: ارایه برخی خدمات مشروط به ساماندهی وتجمیع سوابق پرداخت حق بیمه به هنگام بهره مندی از مزایا است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی اظهار داشت: بسیاری از بیمه شدگان در طول سنوات خدمت خود در محدوده شعب تأمین اجتماعی مختلفی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کنند وشعب این سازمان برای ارایه برخی خدمات نیاز به اطلاع از تمامی سوابق بیمه شده دارند، از این رو پیشنهاد می شود بیمه شدگان با مراجعه به سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir  و ورود به بخش سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان نسبت به اطمینان از وجود تمامی سوابق خود اقدام کنند.
وی افزود: در صورتی که بیمه شدگان به هر علتی تمام یا بخشی از سوابق یا اطلاعات هویتی ویا میزان دستمزد خود را بر روی سایت مشاهده سوابق، رویت نکنند ویا در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی باید از طریق گزینه اعتراض نسبت به ثبت در خواست خود اقدام، تا شعب سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه شده را تصحیح، تکمیل و یا تجمیع کنند وبه هنگام بهره مندی از مزایای سازمان دچار مشکل ویا تأخیر در دریافت خدمت نشوند.
وی ادامه داد: با راه اندازی سایت مشاهده سوابق واعتراض بیمه شدگان یک کانال ارتباط الکترونیک مابین سازمان تأمین اجتماعی وبیمه شدگان ایجاد شده که ضروری است بیمه شدگان  از این راهکار استفاده کنند وقبل از اینکه نیاز به تمامی سوابق خود به هنگام بهره مندی از مزایای بلند مدت را داشته باشند از این طریق نسبت به مشاهده ویا در صورت لزوم درخواست اصلاح سوابق خود اقدام کنند.


موضوعات مرتبط: بیمه ای ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 7 مهر 1393برچسب:, | 16:8 | نویسنده : گرجی |

معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی از تلاش مستمر برای فراهم شدن امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه‌های درمانی خبر داد.

 

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر رضا راعی گفت: علیرغم مهلت زمانی زیادی که برای پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته شده است، اغلب مخاطبان سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت حق‌بیمه را به آخرین روز مقرر موکول می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای طرح شاپرک، به بیمه‌شدگان و کارفرمایان محترم توصیه می‌شود به منظور دریافت خدمات به‌هنگام، حداقل ۷۲ ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت نسبت به واریز حق‌بیمه اقدام و سپس برای تمدید و صدور دفترچه درمان به دفاتر کارگزاری و شعب ذیربط مراجعه کنند.
دکتر راعی ضمن اشاره به امکان پرداخت حق‌بیمه از طریق بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و سپه اظهار داشت: از آنجا که شناسه پرداخت در هر ماه با ماه بعد متفاوت است، نمی‌توان از شناسه مندرج بر روی یک برگ پرداخت برای پرداخت حق‌بیمه در ماه‌های بعد استفاده کرد.
وی همچنین به هنگام پرداخت حق بیمه، دقت در ثبت شناسه ۱۷ رقمی مندرج در برگ پرداخت که مختص ذینفع و شامل اطلاعاتی از قبیل کد شعبه مربوطه، سال و ماه مورد نظر است را برای تسریع در دریافت خدمات مورد تأکید قرار داد.


موضوعات مرتبط: بیمه ای ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 7 مهر 1393برچسب:, | 16:7 | نویسنده : گرجی |

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را که به امضای حسن روحانی رئیس‌جمهور رسید، ابلاغ کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ خود با رعایت زمان‌بندی و در قالب فرمهای مربوطه اقدام نمایند.

بر اساس ضواب مالی ناظر بودجه سال ۹۴، استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند، افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۴ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۳ (مندرج در موافقت‌نامه متبادله سال ۱۹۳۹) منظور نمایند.

دستگاه‌ها باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۴ معادل سال ۱۳۹۳ منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰/۲۸۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی اعتبار نمایند.

بر اساس این بخشنامه پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۴ ممنوع شد.

بر اساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی ۴۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای (جاری) و بیش از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان هم عمرانی است.

 

 


موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:55 | نویسنده : گرجی |

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید ملزم به استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر :

• فروشندگان لاستیک(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)

• فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)

• نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)

• فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

• بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران

از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور)  در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. ضمناً در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر می باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

 


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:53 | نویسنده : گرجی |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:52 | نویسنده : گرجی |

بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسیله مقرر می دارد :

 

تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.

در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.

با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ کان لم یکن تلقی می گردد.

 

علی عسکری

 


موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:51 | نویسنده : گرجی |

 بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در عین حال که مروری دقیق بر بندهای لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر داشت به مسایل دیگری چون مالیات و قراردادهای بانکی نیز توجه نشان داد.

 

در این نشست اعضای کمیسیون از تنظیم یک‌طرفه قراردادهای بانکی انتقاد کردند و خواستار این شدند که پارلمان بخش خصوصی بیشتر در این زمینه از خود واکنش نشان دهد. هم‌چنین صدور برگه‌های تشخیص جدید که مالیات‌های تازه‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی تعیین کرده و معافیت سازمان‌ها و نهادهای خاص از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست احمد پورفلاح به این اظهارنظر رئیس سازمان مالیاتی اشاره کرد که گفته بود ۴۰ درصد از جامعه از مالیات معاف هستند. رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران این سخن را این طور تعبیر کرد که ۶۰ درصد مانده که مالیات می‌دهند در واقع بار کل جامعه را به دوش می‌کشند. احمد پورفلاح گفت: «حدود ۱۵ درصد از معافیت‌ها مربوط به بخش کشاورزی است. هم‌چنین فعالان در حوزه نفت و تعداد زیادی سازمان و نهاد دیگر که کار اقتصادی هم می‌کنند از مالیات معاف هستند و این مساله‌ای است که باید به آن رسیدگی شود.» او هم‌چنین به اصرار برخی بانک‌ها بر تدوین قراردادهای یک طرفه با فعالان اقتصادی همچنان اشاره کرد و توضیح داد: «در این قراردادها بندهایی وجود دارد که کاملاً یک‌طرفه است. مثلا اگر یک قسط وام‌گیرنده عقب بیفتد مشمول ۱۴ درصد جریمه و ۲۷ درصد سود یعنی در مجموع ۴۱ درصد هزینه می‌شود.» او با نشان دادن قراردادی که بین یک فعال اقتصادی و یک بانک در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است پرسید: «واقعا کدام کسب‌و‌کار در کشور ماست که بتواند در این شرایط از پس چنین قراردادهایی بربیاید.؟»
احمد پورفلاح در ادامه به مساله افزایش تعرفه کالاهای صادراتی به اتحادیه اروپا پرداخت. به گفته رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران براساس تصمیمی که این اتحادیه گرفته و دلایل آن روشن نیست از ابتدای سال جاری میلادی ایران از گروه کشورهای در حال توسعه به گروه کشورهای توسعه‌یافته منتقل شده و در نتیجه تخفیف‌هایی که در کالاهای صادراتی برای ایران محسوب می‌شده حذف شده است. براین اساس هزینه صادرات به اتحادیه اروپا بسیار افزایش یافته که می‌تواند میزان صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: «ما نامه‌هایی به نهادهای مسئول نوشته‌ایم و خواستار شدیم که این مساله به دقت پیگیری شود.»


موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:50 | نویسنده : گرجی |
روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان­ها
موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
 
به پیوست دادنامه  شماره 668 مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع  ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره ­برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی­تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (۱۳۲) «اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد.
 
بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور می­شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۲۲ درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود.
  
 عباس بهزاد
 

موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:49 | نویسنده : گرجی |

با نظر موافق نمایندگان پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه  یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.

براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

 


موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:49 | نویسنده : گرجی |

 بخشنامه 5271/93/200 مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ امضا شده توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشابه بخشنامه دولت احمدی نژاد در سال ۸۷ است که به دلیل مغایرت های قانونی، مخالفت نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری باطل شد.

  

بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ دربرگیرنده دستور عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است.

مفاد این بخشنامه به دلیل «مغایرت های قانونی» و نیز به واسطه «پیامدهای منفی» عدیده ناشی از آن، موجبات نارضایتی گسترده کارمندان خدوم و زحمتکش دولت را که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند در دولت «تدبیر و امید» فراهم آورده است.

بازتاب و انعکاس منفی مفاد آن از زمان صدور، به انحاء مختلف در جراید، سایت ها و نیز در اظهارات برخی از مسئولین، نمایندگان محترم و یا حتی در مکاتبات برخی از وزرای محترم دولت کریمه که هر یک به وجهی و به شکلی نسبت به تبیین نادرستی آن اقدام نموده اند، قابل ردیابی است و طبعاً با روشن شدن پیامدهای منفی بخشنامه یاد شده به واسطه تاثیرات ناگواری که در زندگی و معیشت این دسته از کارمندان دولت به هنگام بازنشستگی دارد، هر روز بر دامنه واکنش منتقدین و معترضین افزوده می شود.

این نوشتار در پی آن است تا به اختصار، نگاهی به انواع «پیامدهای منفی» مترتب بر آن بخشنامه داشته باشد تا شاید صادرکننده یا صادرکنندگان آن، فرصت تاملی دوباره را پیش از ورود دستگاه های نظارتی برای ابلاغ مغایرت های قانونی، همان راهی که در دولت دهم برای این بخشنامه پیموده شد، در دولت اعتدال، از دست ندهند.


موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 2 مهر 1393برچسب:, | 15:46 | نویسنده : گرجی |