با عنایت به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون مذکور و همچنین مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با شماره اقتصادی ، مودیان مالیاتی مکلفند در پرداخت مالیات، کدملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی ) و کدپستی خود و در موارد مالیاتهای تکلیفی کدملی، شناسه ملی و کد پستی دریافت کننده وجوه را برای درج در قبوض مالیاتی ارائه نمایند.

منبع: سازمان امورمالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی از معاف نبودن واحدهای تولیدی انتقالی به شهرک های صنعتی در صورت رعایت نکردن اصول کار خبر داد.

علی عسکری- رئیس سازمان امور مالیاتی-در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی انتقالی به شهرک های صنعتی گفت: کسانیکه از شهرهای بزرگ به شهرک های صنعتی منتقل شدند باید مجوز انتقال از وزارت صنعت،معدن و تجارت را دریافت کرده و به نظام مالیاتی اعلام می کردند در این صورت از معافیت مالیاتی برخوردارند.

وی افزود:اما واحد های تولیدی که خوسرانه و بدون اطلاع شهرداری و وزارت صنعت منتقل شده اند به دلیل رعایت نکردن اصول کار و هماهنگی لازم، مشمول معافیت نیستند.این در حالی است که اخیرا مذاکراتی با وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام شده و راه حلی برای شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده است تا مشکلات آنها برطرف شود.

عسکری در خصوص ابزار تشویقی برای تولید کنندگان پرداخت کننده مالیات،گفت: هر تشویقی که اعمال می شود در چهارچوب قانون مالیات است که برخی مشوق ها در قانون وجود داشته و برخی نیز در اصلاحیه قانون اضافه شده است؛همچنین در بسته سیاستی و بسته خروج از رکود که در مجلس تصویب شده به بخش های تولیدی امتیازها و مشوق هایی داده شده تا فعالیت خود را گسترش دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت مالیات از کل حقوق در برخی ادارات گفت: بر اساس قانون نسبت به مازاد حقوق مالیات تعلق می گیرد و اگر تخلفی در این خصوص صورت بگیرد باید به سازمان مالیاتی اطلاع داده شود زیرا نباید از کل حقوق مالیات دریافت شود.

سازمان تأمین اجتماعی با دریافت بخش اعظم حق‌بیمه متعلقه مربوط به کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی بعد از تاریخ خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، سوابق پرداخت حق‌بیمه این افراد را لحاظ می‌ کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف شده است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء «و» بند ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق‌بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت‌پوشش قراردهند.
در اجرای این قانون وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارائی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند ۶۴ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.
بر این اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشکیل جلسات متعدد در سال ۹۲و ۹۳ و با اخذ اطلاعات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شاغل، محاسبات بیمه‌ای تعداد ۶ هزار و۸۸ نفر  از آنها که به تأیید شرکت مخابرات رسیده را انجام داد.
با وصول بخش اعظم حق‌بیمه محاسبه‌شده از تاریخ خصوصی‌سازی (۲۱/۱۰/۸۸) لغایت ۳۰/۱۱/۹۲ سوابق این‌ افراد تا پایان مهرماه سال‌جاری جزو سوابق پرداخت حق‌بیمه آنان منظور خواهدشد.
بر این اساس و با توجه به هماهنگی به‌عمل‌آمده با نمایندگان شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۵/۶/۹۲ و با توجه به اینکه شرکت‌های مخابرات استان‌ها نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری تعداد ۲ هزار و۳۳ نفر اقدام می‌کنند مقرر شد حق بیمه سایر افراد باقیمانده نیز اعم از اینکه تاکنون قرارداد منعقد نموده‌اند یا ننموده‌اند نیز محاسبه و به شرکت مخابرات ایران برای واریز اعلام شود.
همچنین، با توجه به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارگزاران مخابرات روستایی هر یک ازکارگزاران و پیمانکاران مذکور که لیست ماهیانه ارسال می کنند، می‌توانند نسبت به اخذ دفترچه درمانی اقدام و از مزایای درمان قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند. لازم به ذکر است با توجه به هماهنگی به‌عمل‌آمده مقرر شده درخصوص سایر افراد که تاکنون عقد قرارداد نشده‌اند در چارچوب قانون کار با آنان قرارداد منعقد شود.
گفتنی است، کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی که نام آنها در لیست ارسالی شرکت مخابرات روستایی نبوده و یا حق‌بیمه متعلقه آنان در دوره بعد از خصوصی‌سازی محاسبه نشده باشد، می‌توانند به‌صورت استانی یا شهرستانی مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی مرکزی منعکس کنند. درخصوص مطالبات قبل از تاریخ خصوصی‌سازی و با عنایت به اینکه مقرر بود مبلغ ۴۰۰/۲ میلیارد ریال توسط دولت  برای احتساب سوابق کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به‌حساب این سازمان واریز شود، سازمان تأمین‌اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی ودارایی درحال پیگیری برای وصول است که این موضوع در مراحل بعدی انجام می‌شود.

با طرح شکایت یکی از کارگران اخراج شده از کار ،  صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی ، مبنی بر عدم تعلق بیمه بیکاری به سابقه کمتر از یکسال ، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گزارش تازه های حسابداری ؛ دیوان عدالت اداری با انتشار این دادنامه بالاخره به تصمیمات نافی  قانون بیمه بیکاری که سابقه ۶ ماه را برای برقراری بیمه بیکاری کافی دانسته بود ، خاتمه داد.

متن رای به شرح زیر به استحضار می رسد:

شماره هـ/۹۰/۹۲۳                                                                   ۲۶/۵/۱۳۹۳

رأی شماره ۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند ۷ صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار تعاون، [کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹»

تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۹۰۳         کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم فرخ زینلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳ ـ۱۰/۴/۱۳۸۹

گردش کار : خانم فرخ زینلی به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت کار [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۸۹۳-۱۰/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب فرخ زینلی با مشخصات سطر شاکی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تا ۳۱/۱/۱۳۹۰در گاوداری کاظم برونوی در روستای پساوه در ۳۰ کیلومتری شهرستان تایباد کارگر بوده ام که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ از کارم اخراج شده ام و تقاضای بـنده برای بازگشـت به کار بی نتیجه ماند و آمادگی خود را برای کار نیز ضمن شکایت به واحد کار و امور اجتماعی تایباد اعلام کردم و دادخواستی به خواسته بازگشت به کار و بن کارگری و حق اولاد و حق بیمه در نهایت برای مقرری بیکاری کردم که دادنامه ۱۵ـ۹۰ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۰۲ هیأت تشخیص اداره کار تایباد صادر شد که به همه خواسته هایم اشاره نکرده بود و بنده برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری نیز معرفی نشدم و هر چه اعتراض کردم رسیدگی نشد، النهایه بعد از صدور دادنامه سابقه کارم از اداره تأمین اجتماعی تایباد استعلام شد که طبق نامه شماره ۱۷۳۶۰/ف و ۱۷۴۶۵/ف ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ تأمین اجتماعی تایباد ۳۹۵ روز سابقه ام را تأیید کرده ولی به بهانه این که طبق تفاهم نامه ۵۹۸۹۳ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۹ وزارت کار و تأمین اجتماعی در کمیته استانی خراسان رضوی که به امضای مدیران کل دو اداره فوق رسیده که نسخه ای از کپی تفاهم نامه را علی رغم این که تقاضای تصدیق کردم برابر اصل نکرده اند و با مشقت گرفتم و تقدیم می کنم در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ اداره تأمین اجتماعی تایباد به من گفتند شما چون در آخرین کارگاه کمتر از یک سال سابقه بیمه دارید نمی توانید بیمه بیکاری بگیرید و تقاضای نظریه مکتوب از ادارات فوق کردم که گفتند این رأی اعلامی است و از دادن نظریه مکتوب امتناع کردند و حتی از پذیرفتن هر نامه اعتراضی و غیره امتناع می کردند و حتی در جواب تقاضای من که نسخه ای تفاهم نامه را خواستم فرمودند که قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد و گرفتن نسخه اصلی تفاهم نامه از ید من خارج است حال تقاضای رسیدگی به خواسته هایم را برابر سطر خواسته بابت ابطال تفاهم نامه و برقراری بیمه بیکاری طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت رویه ۷۹/۱۳۱ـ ۱/۸/۱۳۸۰ و سایر قوانین جهت احقاق حق دارم ضمناً در روزنامه خراسان ۱۰/۷/۱۳۹۰ عین این موضوع در یکی از استان های شمالی چاپ شده بود که ظاهراً قوه قضاییه مشکلات آن استان راحل کرده و فکر می کنم در همه استان ها این مشکل باشد و اداره کار به جای دفاع از حقوق کارگر از تأمین اجتماعی دفاع می کند. خواهشمند است به داد ما کارگران زحمت کش برسید.»

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی کشور به تشریح جزئیات معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و افزایش طبقات درآمدی مشمولان مالیات پرداخت.

به گزارش  فارس، حسین وکیلی در پاسخ به این سوال که معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل به چه میزان در بسته پیشنهادی خروج از رکود افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: در سیاستهای مالی بر افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل تاکید شده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود:‌ یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری از نکات این بسته است.
به گفته وی، میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر بوده، بطوریکه قانونگذار برای سال ۱۳۹۳ میزان این معافیت را ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال تعیین نموده که برای هر ماه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
وکیلی با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات است، گفت:‌ افرادی که حقوق آنان یک تا هفت میلیون تومان است باید با مأخذ ده‌درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نمایند.

 جزئیات معافیت مالیاتی حقوق بگیران

این مقام مسئول یادآور شد: ضمن آنکه حقوق مازاد بر هفت میلیون تومان با ماخذ بیست درصد ملاک مالیات حقوق قرار می‌گیرد چنانچه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند بموجب ماده (۸۷) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد است مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

 افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات شامل چه گروه‌هایی می‌شود و چه زمانی اجرایی خواهد شد، بیان داشت: تقسیم‌بندی مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم عمده‌ترین نوع طبقه‌بندی در آمارهای دولتی در سطح بین‌المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع‌تری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد. در ساختار بودجه نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه‌بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می‌شود.
وی مالیات‌های غیر مستقیم شامل دو بخش دانست و افزود: مالیات بر تولید و واردات و نیز مالیات بر مصرف و فروش است و بخش دیگر آن نیز مربوط به مالیات‌های مستقیم می‌شود.

 اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی

وکیلی در خصوص اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی و بخش‌های آن عنوان کرد: اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی معافیت‌ها انجام خواهد شد. براساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته دو برابر سرمایه‌گذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت ۳ سال برای مناطق توسعه یافته و ۵ سال برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول ادامه داد:‌ ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارستان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وکیلی اصلاحات معافیتی در بخشهای مانند تعاونی‌های مرزنشینان، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، حمایت از صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت‌ها به مالیات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاک مالیاتی با هدف حمایت موثرتر از سرمایه‌گذاری از طریق هزینه‌های استهلاک و اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و دیگر موارد است.

به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲و فصل بهار سال ۱۳۹۳ برای اشخاص حقوقی تا تاریخ  ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تمدید می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی واجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله مصوبات جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی است.

با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود ،بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۵/۱۳۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.
همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.
همچنین  اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار ، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا ،بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار صورت خواهد گرفت.

این مصوبه در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .