هدف صورتهای مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
استفاده کنندگان
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی به اشخاصی اطلاق می‌شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورتهای مالی استفاده می‌کنند. تأمین نیازهای اطلاعاتی تمام استفاده‌کنندگان توسط صورتهای مالی امکان‌پذیر نیست ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده‌کنندگان مشترک است . بالاخص همه استفاده‌کنندگان به نوعی به وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری علاقه‌مند هستند . اعتقاد براین است که هرگاه صورتهای مالی معطوف به تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران باشد ، اکثر نیازهای سایر استفاده‌کنندگان را نیز در حد توان برآورده می‌کند . به‌عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه‌گذاران ، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده‌کنندگان نیز مفید است چرا که اینان می‌توانند اطلاعات مشخص‌تری را که در معاملات خود با واحد تجاری بدست می‌آورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند .
استفاده کنندگان از صورت های مالی به شرح ذیل می باشند :
۱- سرمایه‌گذاران
۲- اعطاکنندگان تسهیلات مالی
۳- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
۴- مشتریان
۵- کارکنان واحد تجاری
۶- دولت و مؤسسات دولتی
۷- جامعه به‌طور اعم
۸۸- سایر استفاده‌کنندگان
مسئولیت صورت های مالی
مدیریت واحد تجاری مسئول تهیه و ارائـه صورتهای مالی میباشد.span style=”mso-spacerun:yes”> مدیریت به شکل و محتوای صورتهای مالی علاقه‌مند است زیرا این صورتها ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی در مورد واحد تجاری به اشخاص خارج از آن است. مدیریت از اطلاعات اضافی در انجام وظایف برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و کنترل کمک می‌گیرد و قادر است شکل و محتوای چنین اطلاعات اضافی را در راستای رفع نیازهای خود تعیین کند. گزارش چنین اطلاعاتی خارج از دامنه کاربرد این مجموعه است. معهذا اطلاعات مندرج در صورتهای مالی منتشره بایستی با اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری در تضاد نباشد.
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی
اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش‌بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل میگردد.
الف ) وضعیت مالی یک واحد تجاری دربرگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه می‌شود.
ب ) عملکرد مالی واحد تجاری دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات درباره عملکرد مالی درصورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می‌شود.
ج ) اطلاعات در مورد جریانهای نقدی درصورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. این اطلاعات از جنبه‌ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می‌گذارد.
د ) انعطاف‌پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی‌بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن میباشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند درقبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورتهای مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف‌پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می‌کند.
عناصر صورتهای مالی
عناصر صورتهای مالی عبارتند از :
الف ) دارایی
دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به‌آن منافع که درنتیجه‌معاملات‌یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحدتجاری درآمده است.
ب ) بدهی
بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.
ج ) حقوق صاحبان سرمایه
حقوق صاحبان سرمایه عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهیهای واحد تجاری از جمع داراییهای آن حاصل می‌شود.
د ) درآمد
درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.
ه ) هزینه
هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.
و ) آورده صاحبان سرمایه
” آورده صاحبان سرمایه “ عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه.
ی ) ستانده صاحبان سرمایه
” ستانده صاحبان سرمایه “ عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال داراییها به‌صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آنها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود.
- هرقلمی که در یکی از تعاریف عناصر صورتهای مالی نگنجد نبایستی در صورتهای مالی منعکس شود.
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست به موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی پرداخته شد و تصمیماتی برای بررسی مسایل مرتبط به فعالان اقتصادی استان گرفته شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، پس از آن که تعدادی از اعضای شورا در مورد مشکلات ایجاد شده از طریق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و فعالان حوزه تولید سخن گفتند، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اهمیت وافر این مساله اعلام کرد دو کارگروه جداگانه در اسرع وقت به بررسی مشکلات در این دو حوزه بپردازند. یحیی آل‌اسحاق با اعلام این که مقوله تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده به یکی از مشکلات اساسی بخش تولید تبدیل شده است گفت: «لازم است جلسه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و مجموعه مشکلاتی که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با سازمان تامین اجتماعی دارند رسیدگی شود. البته قبل از این نشست کارگروهی از کارشناسان بیمه اتاق و شورای گفت‌وگو باید به طور کامل مسایل و مشکلات موجود را احصا کنند.» آل‌اسحاق افزود: «اگر به طور اساسی این مشکلات را مطرح و جمع‌بندی کنیم و با مدیریت سازمان تامین اجتماعی و سایر مسوولان تصمیم‌گیر در میان بگذاریم می‌توانیم نسبت به حل و رفع آن امیدوار باشیم تا فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.» سیدحسین هاشمی استاندار تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد بهتر است این نشست تا یک هفته آینده برگزار شود.
رئیس اتاق تهران همچنین با تایید وجود مشکلات در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد که در این مساله باید هم زاویه دید فعالان اقتصادی و هم زاویه دید دولت را در نظر داشت. آل‌اسحاق یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در این حوزه را بازنگرداندن مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت خواند و گفت: «مسایل مختلفی در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که یکی از جدی‌ترین مشکلات مربوط به زمانی است که دولت از فعال اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مبه شرط بازپس دادن اخذ می‌کند.» او افزود: «در حال حاضر افراد زیادی از همین ناحیه از دولت طلبکار هستند. چندی قبل یک فعال اقتصادی به من مراجعه کرد که مبلغ بالایی از دولت بستانکار بود و در حالی که دو سال تلاش کرده بود این مبلغ را بازپس بگیرد موفق نشده بود.»
رئیس اتاق تهران مشکل موجود در این مالیات را نه اصل آن، که روش اجرایی آن دانست و تاکید کرد باید کارگروه مسلطی نسبت به نحوه اجرا و اخذ این مالیات در صنایع مختلف تشکیل شود که کل روند را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا اشکالات آن نمایان شود و بتوان برای آن راهکار داد.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
علی طیب نیا در حاشیه چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزارشدگفت:
دولت به هیچ وجه بنا ندارد که نرخ مالیات را برای سال آینده افزایش دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که دغدغه بخش خصوصی افزایش مالیات برای سال آینده است، افزود: تلاش می شود تا افرادی که تا کنون از پرداخت مالیات طفره می رفتند و از روش های مختلف برای فرار مالیاتی استفاده می کردند در سال آینده مشمول شوند و باتوسعه پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمد بالاتری را برای دولت دریافت کنیم اما به هیچ وجه افزایش نرخ به ویژه برای بخش های تولیدی مد نظر دولت نیست.
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به ۵۰۳ هزار تومان سال گذشته داشته باشد.
هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود.
اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود.
در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم ۱۰۰ دلاری بودجه ۱۳۹۳همراه شد و طبق آخرین آمار ۲۵ درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند.
هر چند که بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینه‌های جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد.
بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد.
اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۰حدود ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال گذشته ۵۰۳ هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحث‌هایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی ۳۵۰ هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد.
همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز ۱۳۹۲دولت دهم مبلغی حدود ۸۵ هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از ۷۵ میلیون نفر تامین شد حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.
منبع:آفتاب
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
سازمان امورمالیاتی با انتشار اطلاعیه ای ازمودیان مالیاتی خواست با رعایت موارد ضروری ذیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مالیات حقوق خود را بپردازند.
در راستای تکریم، تسهیل و تسریع در انجام تکالیف مالیاتی، مودیان محترم می توانند با رعایت موارد ضروری ذیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه و از طریق آدرس اینترنتی TAX.GOV.IR (بخش فهرست مالیات حقوق الکترونیکی) نسبت به
۱: ارسال لیست حقوق کارکنان و همچنین
۲: پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند؛
۱- صرفا آندسته از مودیان محترم مالیاتی که در سایت کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده اند، می توانند با استفاده از نام کاربری و رمزعبوری که از طریق پست دریافت نموده اند از این امکان استفاده نمایند. لذا مجددا به کلیه مودیان محترم مالیاتی که تا این تاریخ نسبت به انجام و یا تکمیل ثبت نام خود اقدام ننموده اند، اکیدا توصیه میگردد تا سریعا نسبت به انجام مراحل مربوطه اقدام، تا از مزایای روش های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بهره مند گردند.
۲- در این سامانه، امکان ورود اطلاعات به دو روش الف : آنلاین و ب: ارسال فایل وجود دارد. ساختار فایل های ارسالی نسبت به ساختار قبلی تغییر نکرده است و تا زمان اعلام ساختار جدید، مودیان می توانند از همان ساختار قبلی استفاده نمایند.
۳- از مودیانی که قصد دارند از یکی از دو روش بند ۲ جهت تسلیم فهرست حقوق خود استفاده نمایند، درخواست می گردد در راستای توزیع بار ترافیکی، از روزهای ابتدایی ماه نسبت به ورود، تکمیل و یا ارسال فایل اطلاعات حقوق خود اقدام و نهایتا در پایان ماه اقدام به ارسال نهایی و دریافت قبض مالیاتی مربوطه نمایند.
۴- راهنمای استفاده از سامانه، در صفحه اول سامانه مذکور قابل دسترسی می باشد.
۵- مرکز پاسخگویی سازمان امور مالیاتی با شماره ۷۸۰۵۳ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی می باشد.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.
حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.
وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود ۴۰۵ هزار چک در ۱۴ استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از ۷ درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.
حکیمی گفت: از میزان ۷ درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که ۲ یا ۳ درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.
وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر ۵ درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار این میزان ۲ درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.
حکیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه ۷ درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف ۵ درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا ۶۰ درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها ۲۰ درصد از این پهنای باند استفاده شده است.
وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.
حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» به شرح زیر است:
ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و أخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده ۵ قانون تأمین می شود.
قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ به منظور تحقق بند دو سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر « عدالت محوری در جذب،تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و به استناد ماده دو ایین نامه اجرایی تبصره سه ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی»را در ۱۰ ماده و پنج تبصره ، به انضمام «فرم تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی» تصویب نمود؛ مراتب به همراه راهنمای تکمیل فرم، جهت اجرا ابلاغ می شود.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تأیید صلاحیت کارمندان آزمایشی و تعیین وضعیت آنان ، بر اساس دستور العمل پیوست ، صورت خواهد پذیرفت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
مقتضی است به منظور اجرای دقیق این دستور العمل ، واحدهای منابع انسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به آموزش اجرای دستورالعمل و شیوه تکمیل فرم مربوط، اقدام نمایند.
محمود عسگری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز ۱۳۹۳ را پایان دیماه سال جاری اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای ارسال صورت معاملات دوره سوم (پاییز) سال جاری، تا ۳۰ دیماه ۱۳۹۳ فرصت دارند.
بنابر این گزارش، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص مشمول می بایست صورت معاملات دوره پاییز سال ۱۳۹۳ را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و یا با لوح فشرده (CD) تا پایان دیماه ارسال کنند. به گزارش سازمان امور مالیاتی، طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، یک ماه پس از پایان هر فصل است؛ از این رو مهلت ارسال صورت معاملات دوره پاییز نیز تا پایان دیماه ۱۳۹۳ است.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
در پی افزایش تعداد ارائه مجدد صورتهای مالی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) به شرکتها هشدار داده است تا رویه ها و کنترلهای حسابداری مربوط به صورت جریان وجوه نقد را با دقت بیشتری انجام دهند.
بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون، بیشتر اشتباهات مربوط به کاربردهای با پیچیدگی کم بوده است.
منبع:حسابرس به نقل از Compliance Week
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
در اجرای مواد ۴۲ و۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ ، بدینوسیله فایل حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد
به شرح جداول ……
برای دسترسی به متن کامل اینجا کلیک کنید.
موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:
معاون سازمان مالیاتی با اشاره به جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش و لزوم نصب صندوق مکانیزه فروش گفت: بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای مودیان قانون مدار فراهم شده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش در مورد نصب صندوق مکانیزه فروش و لایحه دولت در این زمینه اظهار داشت: این موضوع بر اساس برنامه پنجم توسعه و قانون اصناف بوده و در حال حاضر صنوفی که به موجب حکم ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند، کماکان مشمول اجرای قانون خواهند بود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: لایحه پیشنهادی در باره صندوق‌های فروش، قانون جامع شفاف‌تری از بعد تکالیف مؤدیان، جایگزینی صندوق مکانیزه فروش با دفاتر و اسناد و مدارک و مشوق‌ها، نسبت به قانون قبلی است. همچنین برای عرضه کنندگان صندوق‌های فروش و ارائه‌دهندگان خدمات، تکالیفی را لحاظ نموده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد لایحه جدید به نفع فراخوان شدگان و مؤدیان است، بیان داشت: اگر مؤدیان قانون جدید را با فرض تصویب آن، کاملا اجرا کنند و سازمان مالیاتی تشخیص دهد که عملیات مؤدیان منطبق بر مقررات بوده و نیازی به ارائه دفاتر قانونی مشاغل مطابق نمونه فعلی ندارند، اطلاعات موجود در صندوق مذکور جایگزین دفاتر تلقی و مؤدیان تکلیفی در مورد ارائه دفاتر نخواهند داشت. علاوه بر این برای مؤدیان مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده است، به طور مثال در صورتی که مؤدیان قانون را کامل رعایت کنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصد اصل مالیات خواهند شد.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی کشور، در قانون فعلی، صندوق مکانیزه فروش به طور دقیق تعریف نشده بود، به همین خاطر در لایحه به طور دقیق به تعریف و ویژگی‌ها و عملکرد آن پرداخته شده و همچنین در لایحه، مؤدیان مشمول اجرای قانون دقیقا احصاء شده‌اند. نکته دیگر، الزامات و مشخصات فنی و سخت‌افزاری سامانه فروش است که در این قانون دقیقا ویژگی‌های آن تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی قانون صندوق مکانیزه باید جامعیت و مانعیت لازم را در بحث دامنه شمول و استثنائات داشته باشد.
طاری‌بخش از دیگر تکالیف فعالان اقتصادی را ثبت‌نام و اخذ کد منحصر به فرد دانست و گفت: مؤدیان موظف هستند، از حساب‌های بانکی متصل به صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند و همچنین هرگونه نقص در صندوق باید به اطلاع سازمان برسد و در کنار این مباحث وظایفی برای مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
طاری‌بخش با بیان اینکه به موجب این پیش‌نویس لایحه، سازمان امور مالیاتی مکلف است، کد منحصر به فرد به صندوق‌ها بدهد، تصریح کرد: برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات هم وظایفی در ارتباط با آموزش‌ها و زیرساخت شبکه‌ای، تعیین شده است.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال۱۳۹۳ ، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش، با اعلام این خبر، اظهار داشت: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۳ ،پانزدهم دی ماه است، مودیان محترم می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند.
وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد: به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
فرم درخواست گواهی صدور و تمدید ، تجدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی ،فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه ، فرم درخواست نقل و انتقال سهام ، فرم درخواست ثبت صندوق ، فرم درخواست رتبه پیمانکاری توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد.
برای دریافت نمونه خام این فرمها اینجا کلیک کنید.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (۲) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:
1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد،لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
۲- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد.
۳- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
۴- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود.
۵- ضمناً با توجه به مفاد رای شماره 201-9098 مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد.
علی عسکری
موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
موضوعات مرتبط: مصوبات ، ،
برچسب‌ها:
در لایحه بودجه با وجود توافق ضمنی که در این رابطه شده بود مالیات بر ارزش افزوده دو درصد پیشنهاد افزایش داشت که به صلاح نیست چراکه قانون مالیات بر ارزش افزوده اشکالات فراوانی دارد و تا رفع این اشکالات، بالاتر بردن این درصد موجب افزایش مشکلات فعالان اقتصادی به خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: به جهت این که گستره اخذ این مالیات هنوز کامل نشده و هنوز اصناف زیر این چتر نیامدند، بار این مالیات عملا روی بخش تولید است.
وی در پاسخ به اینکه لایحه بودجه ۹۴ از چه نقاط مثبت و منفی در بخش‌های اقتصادی برخوردار است، عنوان کرد: در زمینه مالیات در مذاکره‌ای که با دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر مسئولان داشتیم توجه آنها را به این نکته جلب کردیم که اقتصاد کشور در رکود است و برای همین باید منابع مالیاتی در سال آینده با رعایت این نکته دیده شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: موضوع دیگر منابع درآمدی از ناحیه گمرک است که طبیعتا با توجه به اینکه سال آینده باید در کمتر کردن واحدهای تولیدی تلاش کنیم، باید به این موضوع توجه شود که در وصول عوارض گمرکی در مواد اولیه و در کالاهای سرمایه که حدود ۸۵ درصد از واردات ما را به خود اختصاص می‌دهد باید تسهیلات بیشتری فراهم کنیم که بتوانیم صنایع‌مان را نوسازی کنیم و مواد اولیه را با هزینه کمتری به واحدهای تولیدی برسانیم.
سلطانی ادامه داد: در مجموع بودجه سال ۹۴ انضباط بیشتری نسبت به سال‌های گذشته پیدا کرده است. میزان افزایش اندکش حاکی از آن است که دولت به سمت انضباط مالی روی آورده است. اما به نظر می رسد منابعی که از ناحیه نفت دیده شده با توجه به کاهش قیمت نفت حتی از زمانی که بودجه تنظیم شده تاکنون که بیش از ۱۵ دلار تفاوت پیدا کرده است، برای همین این نقطه جای بررسی و تجدید نظر دارد.
وی اظهار امیدواری کرد با حصول به توافقات نهایی با ۱+۵ زمینه صادرات بیشتر نفت فراهم شود و آن بخش از کاهش قیمت نفت را جبران کند. اما به هر حال خیلی نباید به آن خیلی اتکا کنیم و با توجه به قیمت های روز باید بودجه را مورد توجه قرار دهیم.
سلطانی همچنین تصریح کرد که با توجه به روند کاهش قیمت نفت احتمال اینکه بودجه امسال با کسری مواجه شود وجود دارد.
موضوعات مرتبط: مالیاتی ، ،
برچسب‌ها:
<-PollName->
آمار
وب سایت: