با عنایت به درج اطلاعیه فراخوان مرحله ششم مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور و ضرورت اطلاع رسانی به مؤدیان و هماهنگی با تشکل‌های ذیربط و به منظور ایجاد بستر لازم در راستای ثبت نام ، آموزش و اجرای دقیق و صحیح مقررات توسط مؤدیان فراخوان شده، مقرر می‌گردد ادارات امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1. 1- اطلاع‌رسانی جامع، سریع و به موقع به مؤدیان فراخوان شده درخصوص تکالیف قانونی و زمان اجرای قانون و مقررات از طریق رسانه‌های گروهی؛

1. ۲- هماهنگی لازم با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی ذیربط جهت همکاری و اجرای دقیق مقررات؛

1. ۳- مکاتبه و همکاری با کلیه اتحادیه های ذیربط ، جهت شناسایی مؤدیان حائز شرایط مرحله ششم و یادآوری تکالیف قانونی مؤدیان مذکور جهت ثبت‌نام و اجرای دقیق مقررات؛

1. ۴- هماهنگی لازم با دانشکده امور اقتصادی یا نماینده دانشکده (در استان‌ها) جهت برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی مطلوب برای مؤدیان فراخوان شده در چارچوب تفاهم بعمل آمده ؛

1. ۵- پاسخگویی کامل و دقیق واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به سؤالات و ابهامات مؤدیان فراخوان شده و ارائه خدمات لازم و مناسب به منظور ثبت‌نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده؛ لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول ثبت‌نام مرحله ششم طبق اطلاعیه منتشره در جراید کثیرالانتشار از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد.

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

جدول خلاصه معافیت های مالیات حقوق کار کنان بخش غیر دولتی

.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه مسئولین بانک مرکزی با اعضای این کمیسیون در سه شنبه گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که با وجود تحولات اقتصادی کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر از دستور کار آنها خارج شده است.

ابوذر ندیمی، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص وضعیت و الزامات تعیین نرخ سود سپرده در سال ۹۴، اظهار داشت: در خصوص مسئله سود بانکی چند نگاه وجود دارد؛ از یک جهت دولت و بانک باید هر دو طرف این مسئله، یعنی سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده را در نظر داشته باشند. اگر صرفا به نفع تسهیلات گیرنده عمل کنند، آن گاه شرایط برای سپرده‌گذاران دشوار و حجم سپرده‌گذاری کمتر می‌شود و از آن سو اگر سود بالا به سپرده‌گذار داده شود، تسهیلات‌گیرنده به مشکل بر می‌خورد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اینجا دولت باید ورود کرده و شرایط را مدیریت کند، گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد تا سپرده‌گذار در حد تورم واقعی بتواند ارزش پول خود را حفظ کند. بنابراین باید هر عدد واقعی و حقیقی و نه تصنعی و دست ساخته، طبق آمار و ارقام قابل دفاع، معیار سود سپرده‌ها قرار گرفته و براساس آن سود بانکی تعیین شود.

وی تصریح کرد: در خصوص تسهیلات‌گیرندگان هم دو نکته را باید مورد توجه قرار داد؛ اولین مورد، مسئله تسهیلات‌ گیرندگان در خصوص زمینه‌های فعالیتی خودشان است که دولت در این رابطه مسئولیتی ندارد، اما در اموری که دولت به لحاظ ارز بری، حفظ اشتغال، تنظیم بازار و مسائلی از این دست که به وضعیت کلی اقتصاد کشور ارتباط دارد، باید ورود کرده و هزینه آن را تامین کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین دولت باید برای آن دسته از فعالیت‌هایی که به حفظ تولید، اشتغال، کاهش واردات، کاهش ارزبری و مانند آن منتهی می‌شود، چاره و تدبیری موثر بیاندیشد. البته این مسئله که باید پول را به تسهیلات‌گیرنده بدهد یا به محصول و یا به مشتری و یا اینکه این وجوه را در اختیار مصارف داخلی قرار دهد یا صادرات، مسئله پیچیده و حساسی است که باید مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در خصوص مسائلی که با این پرداخت‌ها دارد، می‌تواند پرداختی‌هایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، در قالب مواد و مصارفی که بر عهده خودش است، تعریف داشته باشد. به تعبیر دیگر دولت برای اینکه تولید، توجیه‌پذیر باشد و مصرف‌کنندگان دچار افزایش قیمت محصولات نشده و کالا در خارج از کشور به علت افزایش نرخ مورد استقبال قرار نگیرد، باید تدبیری مناسب را بیاندیشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به این معنی که تولید، مصرف و صادرات را مدیریت کرده تا در آینده مجبور نشود این پول را به تولید کننده‌ای دهد که بعدا بخواهد علاوه بر آن مجددا قیمت محصولات خود را افزایش دهد. البته این مدیریت باید به صورت جامع باشد که باعث اتلاف منابع نشده و سرمایه ملی به جیب اشخاص خاص ریخته نشود.

وی در ادامه افزود: بنابراین در خصوص نرخ سود می‌توان به منطقی کردن آن نسبت به تورم اقدام کرد و هم می‌توان به نحوی در خصوص حمایت از تسهیلات گیرنده و تولیدکننده، از مصرف‌کنندگان حمایت کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص آخرین وضعیت دستورکار حذف صفر از پول، گفت: در خصوص مسئله حذف صفر از پول، مسئولین بانک مرکزی طی نشستی که روز سه‌شنبه با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند، عنوان کردند که با وجود تحولاتی اقتصاد کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر از دستور کار آنها خارج شده است.

ندیمی در پایان با اشاره به اینکه این تصمیم بانک مرکزی قابل دفاع است، خاطرنشان کرد: چراکه یکی از دلایل حذف صفر، مدیریت مسئله تورم است و اگر روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند، دیگر نیازی به حذف صفر از پول‌ها نداریم.

• ·      شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام

1. ۱- ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛
2. ۲- درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛
3. ۳- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛
4. ۴- ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛
5. ۵- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

• ·      نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان

1. ۱- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
2. ۲- بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
3. ۳- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.

1. ۱- مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.

1. ۱- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛
2. ۲- گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
3. ۳- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛

1. ۱- مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛
2. ۲- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.

          بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

علی رضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۳ را تا ۳۱ فروردین ماه ۹۴ تمدید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۳ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۳ را تا پایان روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴ ارائه کنند.

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۳را تا ۳۱/۱/۱۳۹۴ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند. بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی این نظام مالیاتی به نشانی WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ثبت اظهارنامه خود اقدام کنند.

  پیرو بخشنامه  شماره 4984/200 مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد:

    طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده­است.

    بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد.

    بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می­شود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه
۰۱۱ ۸۸ ۱۸۷ م

مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲-۲۱۲/د- ۲۱/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است.

با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۳۸۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۳۶۷۲هـ- ۹/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد.

زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸۰/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برایمودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند ۴ تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱هـ/ب- ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد،لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./ 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

رئیس کل بیمه مرکزی از ثابت ماندن تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری خبر داد و گفت: دارندگان وسایل نقلیه می توانند از روز جاری (یکشنبه) برای دریافت الحاقیه مجانی شخص ثالث به شرکت های بیمه مراجعه کنند.

به گزارش  ایرنا، محمدابراهیم امین در جمع خبرنگاران افزود: با وجود افزایش مبلغ دیه به میزان ۱۰ درصد در سال ۹۴ توسط رئیس قوه قضائیه، هماهنگی هایی با دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سندیکای بیمه گران برای تثبیت نرخ بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی انجام شد.
وی ادامه داد: البته چون دولت در سال گذشته توانست تورم را به کمتر از ۱۶ درصد کاهش دهد و سیر نزولی افزایش قیمت ها خود را نمایان کرد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت علیرغم افزایش مبلغ دیه حق بیمه ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست های کنترل تورم دولت نقش داشته باشد.
امین با بیان آنکه با وجود این امر اما عملا سرمایه بیمه نامه ها افزایش می یابد، افزود: مبنای رسیدگی پرونده های قضایی سقف سرمایه بیمه نامه های شخص ثالث خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: از تمام کسانی که بیمه نامه آنها تمام نشده می خواهیم الحاقیه بیمه شخص ثالث را دریافت کنند زیرا حق بیمه شخص ثالث در ماه حرام ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵،۵ میلیون تومان مالی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه پولی بابت دریافت الحاقیه پرداخت نمی کنند.
امین گفت: از آنجا که دیه از ابتدای سال ابلاغ شده لذا از امروز جدول حق بیمه ها توسط بیمه مرکزی ابلاغ می شود، ضمن آنکه بیمه مرکزی مبلغ حق بیمه را رند کرده است تا مردم راحت تر برای خودروهای مختلف حق بیمه پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه الحاقیه صرفا به دلیل پرداخت پول نیست بلکه مردم باید بیمه نامه کامل در دست داشته باشند، افزود: بیمه نامه کامل شخص ثالث در سال جاری ۲۲۰ میلیون تومان جانی و ۵،۵ میلیون تومان مالی است لذا با دریافت الحاقیه دیه ۲۰۰ میلیون تومانی جانی به ۲۲۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش می یابد.

احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۱۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۳۲

موضوع رأی: ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

شاکی: آقای سیروس حامی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیروس حامی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. توضیح این که:
۱- ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان را احصاء و به صراحت دلالت بر آن دارد که سازمان تنها حق دارد کسر مقرر از مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲ قانون یاد شده) را که کارفرمایان حقیقی یا حقوقی به بیمه شده می پردازند ( و جرایم نقدی مقرر در قانون) به عنوان حق بیمه دریافت کند.
۲- تکلیفی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مقرر می دارد بیمه کردن کارکنان شاغل در اجرای قراردادها بداهتاً به شرط وجود) و ارسال ماهانه لیست کارکنان و حق بیمه مربوطه (به شرح مندر در ماده ۲۸) است.
۳- به تصریح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « حکم مقرر در ماده ۳۸ ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند. بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر (بداهتاً منظور پیمانکار حقیقی است) انطباق با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ – ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهم شمول ماده مزبور به موردی که قرارداد توسط شخص پیمانکار اجرا می شود… ابطال می گردد.»
در پی صدور رأی فوق الذکر، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ وجود پیمانکاران حقیقی و رعایت حقوق قانونی ایشان را به رسمیت می شناسد و به صراحت اعلام میکند که برای چنین پیمانهایی نیاز به تشکیل پرونده و صدور مفاصا حساب نیست.
برخلاف مواد قانونی یاد شده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه فوق، بند ۱ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی کلیه قراردادها و دستور کارها را مشمول کسر حق بیمه اعلام کرده است. بداهتاً قید « کلیه» در بند فوق، مفهم شمول قراردادهایی است که موضوع آن صرفاً توسط شخص پیمانکار اجرا می شود و این برداشت مورد متابعت موسسه حسابرسی است. قید عبارت توصیفی « … که مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ … را از صندوق اخذ نکرده باشد…» در بند مورد نظر نیز موجبی برای توجیه مطالبه حق بیمه از پیمانکاران فاقد کارگر نیست. چرا که به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان، حکم مقرر در ماده ۳۸، اعم از الزام مطالبه مفاصا حساب، ناظر به پیمانکارانی است که از وجود کارگر استفاده می کنند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۳۸، کارفرمایی را آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، ملزم به پرداخت حق بیمه مقرر (بداهتاً حق بیمه کارکنان پیمانکار، به شرط اثبات وجود) و خسارات مربوطه کرده است. عدممطالبه مفاصا حساب، حقی برای مطالبه مبالغی فراتر از قانون برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی کند به این ترتیب مطالبه حق بیمه با تمسک به عدم دریافت مفاصا حساب فراتر رفتن از حدود اختیارات قوه مجریه است.
افزون بر این، به صراحت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه تنها به مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲) تعلقمی گیرد، تعمیم آن به وجوهی که با ماهیت متفاوت و تحت عناوین دیگری همچون، حق الزحمه یا حق العمل کاری (کمیسیون) پرداخت می شود، تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه است که در بند ۳ دستورالعمل فوق صورت گرفته است. از این رو بندهای ۱ و۳ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ سرپرست اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ناقض قانون به نظر می رسد و از قضات دانشمند و بصیر دیوان درخواست صدور رأی بر ابطال دستور اداری یاد شده دارد.”

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود.

این مصوبات  در اجرای ماده ۴۱ قانون کار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد و هزینه های کارگران، و  هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ،کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه  به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال)  تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

ربیعی - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ را ۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد ،‌ «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید» و همچنین براساس ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۹۳ که مقرر داشته «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت،مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ از هشت درصد (۸ % ) به نه درصد (۹ %) افزایش می یابد که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض می باشد .