قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از پایان تیرماه به ۳۱ خردادماه خبرداد.

محمد قاسم پناهی با اشاره به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم با رویکردی عدالت‌نگر و مودی‌محوری تصویب و ابلاغ شده‌است، گفت: «یکی از تغییراتی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته‌است، تغییر مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی است.»

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «این تغییر به منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مودیان محترم مالیاتی صورت گرفت.»

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از تیر ماه به خرداد ماه تغییر یافته، عنوان‌کرد: این تغییرات با رویکرد تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات و داده‌های مربوطه، افزایش راندمان ارائه خدمات در زمان دریافت اظهارنامه های مالیاتی توسط ماموران و کارکنان سازمان می باشد.

پناهی تصریح‌کرد: «پس از اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال۹۵، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد مودیان اشخاص حقیقی (کلیه صاحبان مشاغل) تا پایان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالی آنها خواهد بود که چون سال مالی اکثر اشخاص حقوقی مطابق سال شمسی است بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه آنها ۳۱ تیرماه هر سال خواهد بود. »

منبع: خبرآنلاین

بموجب قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری ، بخشنامه  شماره 13007/200 مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور متوقف شد.

بخشنامه مذکور که ۱۰ گروه شغلی را مکلف به نصب و راه اندازی صندوق فروش از ابتدای سال ۹۲ می کردبموجب قرار مذکور ، عملیات اجرایی آن متوقف شده است.

دراین خصوص آمده است:

دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری

«نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.»

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي،رسيدگي به پرونده هاي کليه موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي اين قانون را ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور دراين بخشنامه آورده است: همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده، «مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.» در ادامه اين بخشنامه آمده است: با توجه به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 1 / 7 / 1387 و گذشت چندين سال از شروع اجراي قانون و عدم پيش بيني ظرفيت رسيدگي نمونه اي در قانون مرقوم و لزوم رسيدگي به کليه پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده و عدم تکليف نگهداري دفاتر توسط فعالان اقتصادي پس از گذشت مدت ياد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسايي و ثبت نام کليه مؤديان حائز شرايط فراخوان هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به رسيدگي پرونده هاي کليه مؤديان اين نظام مالياتي، با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه پرونده هاي سنواتي که مدت الزام نگهداري دفاتر توسط مؤديان در حال انقضاء مي باشد، اقدام نمايند.

جدول خلاصه معافیت های مالیات حقوق کار کنان بخش غیر دولتی

.

• ·      شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام

1. ۱- ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛
2. ۲- درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛
3. ۳- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛
4. ۴- ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛
5. ۵- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

• ·      نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان

1. ۱- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
2. ۲- بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
3. ۳- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.

1. ۱- مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.

1. ۱- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛
2. ۲- گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
3. ۳- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛

1. ۱- مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛
2. ۲- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.

          بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

علی رضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۳ را تا ۳۱ فروردین ماه ۹۴ تمدید کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۳ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۳ را تا پایان روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴ ارائه کنند.

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۳را تا ۳۱/۱/۱۳۹۴ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند. بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی این نظام مالیاتی به نشانی WWW.EVAT.IR اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ثبت اظهارنامه خود اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ را ۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد ،‌ «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید» و همچنین براساس ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۹۳ که مقرر داشته «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت،مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ از هشت درصد (۸ % ) به نه درصد (۹ %) افزایش می یابد که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض می باشد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین سقف معافیت مالیاتی در نظام هماهنگ پرداخت‌ها به میزان ۱۳۸ میلیون ریال در سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با بند الف و ب تبصره ۹ این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی الرأس مودی را برداشتیم و به جای آن مبنای تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، علی عسکری امروز در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور در مجلس تصویب شده و هم اینک در شورای نگهبان است، افزود: یکی از عوامل افزایش مالیات در دو سه سال اخیر نیز دسترسی به این اطلاعات است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور کل اطلاعات تجارت خارجی، خرید و فروش کالا، خرید و فروش بورس و تراکنش های مالی را در اختیار دارد و آن را از طریق یک پایگاه اطلاعاتی جمع آوری و بارگذاری می کند، ادامه داد: در مرحله بعدی قصد داریم این اطلاعات را در اختیار دیگر بخش های مرتبط در حاکمیت قرار دهیم.

عسکری گفت: برای نمونه در دانمارک وقتی قاضی یک پرونده را بررسی می کند، حتماً پرونده مالیاتی و بانکی متهم را نیز استخراج و بررسی می کند تا رأی خود را به درستی درباره رفتارهای متهم صادر کند و در همه دنیا حاکمیت به این پایگاه ها دسترسی دارند.

وی با تاکید بر این که این اطلاعات محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد و دستگاه های غیر مرتبط قرار نمی گیرد، افزود: از این اطلاعات فقط دستگاه های مرتبط می توانند استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پیش از تشکیل این پایگاه اطلاعاتی بین ۲۵ تا ۷۵ درصد اطلاعات پرونده‌های مودیان مالیاتی غلط بوده است، گفت: هم اینک این پایگاه با ثبت احوال، ثبت شرکت ها و شرکت پست مرتبط است و اطلاعات شناسنامه ای، ثبت شرکتی و کدپستی مودیان راستی آزمایی می شود.

عسکری افزود: در انتها نیز سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی میدانی درباره مودیان انجام می دهد تا درصد صحت اطلاعات خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اینک همه استان ها به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند، گفت: بسترسازی لازم از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و برغم شرایط تحریم و رکود نظام مالیاتی توانسته است تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد معقول محقق کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طرح جامعه مالیاتی در سه استان اصفهان، کرمان و تهران اجرایی شده است گفت: کارایی و اثربخشی این طرح به تکمیل اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا نظارت ها وکنترل ها به مرحله قاطع و کامل برسد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی عسکری اظهار داشت: برای مالیات ستانی از خانه های خالی، اطلاعت و آمار واقعی در دست نداریم که کار را پیچیده می کند و باید ابتدا اطلاعات داشته باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش سهم درآمدهای پیش بینی شده نفتی از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کل بودجه ۱۳۹۴ کشور گفت: حدود ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر حتی بخشی از آنها شناسایی شود، به افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش اتکاء به فروش نفت کمک خواهد کرد.
وی هدفمند کردن و کاهش معافیت ها و مشوق های مالیاتی را هم در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواند که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
عسکری افزود: اگر همه نهادها و دستگاهها، اطلاعات طرح جامع مالیاتی را تکمیل کنند در مسیر استقرار عدالت مالیاتی موفق خواهیم شد.
عسکری گفت: در این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه خواهد شد و در جهت عدالت مالیاتی هم موثر است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سال آینده بخش اعظم این طرح در کشور پیاده سازی می شود، گفت : با توجه به کاهش درآمدهای نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی؛ همه باید برای تکمیل پوشش چتر مالیاتی در اقتصاد ملی اعم از خرد و کلان تلاش کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سال آینده؛ دوره خوبی برای تکمیل نظام مالیاتی است، گفت: اقتصاد ایران و بودجه دولت برای کاهش آسیب پذیری از نوسان قیمت نفت به نظام مدرن مالیاتی و داده محور نیاز دارد و انتظار داریم همه بخش های سیاست گذاری و تصمیم گیری به ویژه مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا پوشش چتر مالیاتی در شرایطی عادلانه در سراسر اقتصادکشورمان گسترش یابد و اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و فرار از مالیات حذف شود.
وی گفت: میزان افزایش مالیات در سال آینده تابعی از نرخ تورم و بعلاوه نرخ رشد اقتصادی است و گسترش پایه های مالیاتی هم باید به آن اضافه شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با بیان اینکه سال آینده نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد باقی ماند، گفت: در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده افزایش نخواهد یافت، چون کشور کشش اقتصادی افزایش نرخ های مالیاتی بیش از این را ندارد.

به گزارش ایرنا؛«ابوذر ندیمی» درباره دیدار سه شنبه شب اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری گفت: این دیدار در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و موضوعاتی مانند بودجه و یارانه سال آینده مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: جهانگیری هم درباره مباحث مختلف بخصوص مواردی که در اقتصاد ایران و جهان می گذرد نظرات خود را از جهت هم اندیشی مطرح کرد، بخصوص درباره نوع رویکردی که در اقتصاد کشور در سال ۹۴ مورد انتظار است، بحث شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مباحث مطرح شده بیشتر جنبه اطلاع رسانی و مشاوره ای داشت، خاطر نشان کرد: دولت و مجلس هرچقدر نظرات خود را به هم نزدیک و جلسات مختلفی را با حضور نوبخت و جهانگیری برگزار کنند، به نفع مردم و اقصاد کشور است و در بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ بیشترین همکاری بین دولت و مجلس وجود داشت.

وی با بیان اینکه حتی درباره یارانه تا زمانی که دولت نظر موافق خود را اعلام نکرد در کمیسیون تلفیق رای گیری درباره این بند انجام نشد، اظهار داشت: به نظر می رسد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴، دوران جدیدی از رابطه بین این کمیسیون با دولت را تجربه کرد و این دوره جزو ادواری است که اختلافات حداقل و اشتراکات حداکثری بود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با تاکید براینکه تمامی نشست های دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مثبت و اختلافات حداقل بود، تصریح کرد: درباره مسایل اصلی تعامل بسیار خوب بود و این یعنی نمایندگان مجلس و دولت درحال رسیدن به بلوغ ارتباط فیمابین هستند و به دنبال ترجیح منافع کشور به دیدگاه های شخصی است.

وی ادامه داد: بررسی تبصره ها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور شب گذشته (پنج شنبه شب) به اتمام رسید و کارگروه ها نیز تا فردا (شنبه) از نظر تنظیم و نگارش متن را آماده و سپس در بین نمایندگان توزیع خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: پس از تعطیلات هفته آینده مجلس و در اولین جلسه، کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را درصحن علنی مطرح خواهیم کرد و پس از آن وارد بررسی جزییات خواهیم شد.

وی درباره تفاوت های لایحه بودجه سال آینده با دیگر لوایح بودجه سال های قبل گفت: برای اولین بار جداول را هم در بخش منابع و مصارف در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد و همچنین در اعداد اصلی مانند بودجه کل، شرکت ها و زیر مجموعه ها تغییری ایجاد نکرده ایم.

ندیمی افزود: دربحث احکام ها مانند برداشت ها از جمله برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی یا جهت دهی بخش از منابع به سمت نفت یا بنیه دفاعی تغییراتی ایجاد شده که این تغییرات با هماهنگی و هم اندیشی دولت انجام بوده است، بنابراین سعی شد که کلیات کلان بودجه را به نظر دولت نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه در جزییاتی هم که اختلاف نظر وجود داشت، در بحث منابع و مصارف نبود بلکه بیشتر در زمینه سیاست ها بود، اظهار داشت: اختلافاتی درباره برداشت و تسریع بر برداشت از صندوق و یا مباحثی درباره اوراق و سکوک اسلامی وجود داشت که به نظرم تفاوت های ماهوی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.

 تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱۲۱۷۸۰۰ تومان تا ۱۸۲۶۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱۷۸۰ تا ۸۲۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آن دسته از کارمندان دولت که ماهانه کمتر از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شدند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پرداختند.

وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره 9 ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394 مبلغ 138 میلیون ریال (یک‌میلیون و 150هزار تومان در ماه) در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا 7برابر به‌نرخ 10 درصد و مازاد بر این به‌نرخ 20درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تأیید می‌شود.

در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

تا 45 روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار 1217800 تومان تا 1826700 تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید 21780 تا 82670 تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

[br]

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر 12 ماه کارکرد باید 2 برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا 3 برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود 13 میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا 45 روز آینده باید یک میلیون و 217 هزار و 800 تومان تا یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان 101 هزار و 483 تومان تا 152 هزار و 225 تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی 6 ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از 3 برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان 2 برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها 913 هزار و 350 تومان است می توانند 2 برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از 913 هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان 2 برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف 7 برابر آن یعنی نهایتا 7 میلیون تومان، مشمول 10 درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان است که 82 هزار و 670 تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد 609 هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و 217 هزار و 800 تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید 21 هزار و 780 تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین سقف معافیت مالیاتی در نظام هماهنگ پرداخت‌ها به میزان 138 میلیون ریال در سال موافقت کردند.

[br]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 29 بهمن‌ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با بند الف و ب تبصره 9 این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 94 آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند ب تبصره 9 این لایحه آمده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

در جریان بررسی تبصره 9 مهدی کوچک زاده در تذکری مستند بر بند 11 ماده 24 آئین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از موضوعاتی که شان و منزلت مجلس را کاهش می‌دهد حرف غیر مستند زدن از تریبون مجلس است، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد افزودن 10  درصد به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده عروسک و اسباب بازی گفت که تنها 15 درصد از عوارض مربوط به اسباب بازی‌ها در کشور پرداخت می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است آقای مفتح مشخصا بگوید که این میزان در کدام صفحه و بند از لایحه بودجه قید شده است از این رو از مرکز پژوهش‌های  مجلس خواهشمندم در گزارشی اعلام کند که چند درصد از کالاهایی که به کشور وارد می‌شود از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر باهنر گفت: باید مرکز پژوهش‌های مجلس کار میدانی انجام دهد و آمار و ارقام صورت گرفته در بحث واردات قاچاق کالا از دستگاه های مربوط اخذ و گزارش آن را اعلام کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اصلاح معافیت‌های مالیاتی خبرداد و گفت: در قانون مالیات‌ها، معافیت‌ها نظام مند و هدفمند می‌شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)  به نقل از مهر، علی عسکری از برنامه سازمان مالیاتی برای اصلاح معافیت های مالیاتی خبرداد و گفت: بر این اساس قرار است معافیت مالیاتی برخی شرکت ها اصلاح شود که این اصلاح در قانون مالیات ها انجام خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که در قانون مالیات ها، معافیت ها نظام مند و هدفمند می شود، افزود: در این قانون، معافیت بسیاری از شرکت ها، مشمول مالیات خواهد شد.
وی با اظهارامیدواری نسبت به ابلاغ اصلاح قانون مالیات ها برای مشمول شدن شرکت های معاف از پرداخت مالیات عنوان کرد: در نظام فعلی مالیاتی، برخی از اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات هستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: همچنین برخی شرکت ها معاف هستند یا مشمول معافیت مالیاتی هستند یعنی باید مالیات بدهد اما بر اساس دستور قانون از پرداخت مالیات معاف است. این شرکت ها ممکن است در مناطق محروم فعالیت داشته باشند که مشمول معافیت ۱۰ ساله مالیاتی می شوند.
عسکری تصریح کرد: برخی دیگر از شرکت ها مانند شرکت های فعال در بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند یا شرکت های وابسته به نهادها و بنیادها، در قانون معاف از پرداخت مالیات شناخته شده اند که تمامی این موارد در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طرح جامعه مالیاتی در سه استان اصفهان، کرمان و تهران اجرایی شده است گفت: کارایی و اثربخشی این طرح به تکمیل اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا نظارت ها وکنترل ها به مرحله قاطع و کامل برسد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی عسکری اظهار داشت: برای مالیات ستانی از خانه های خالی، اطلاعت و آمار واقعی در دست نداریم که کار را پیچیده می کند و باید ابتدا اطلاعات داشته باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش سهم درآمدهای پیش بینی شده نفتی از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کل بودجه ۱۳۹۴ کشور گفت: حدود ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر حتی بخشی از آنها شناسایی شود، به افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش اتکاء به فروش نفت کمک خواهد کرد.
وی هدفمند کردن و کاهش معافیت ها و مشوق های مالیاتی را هم در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواند که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
عسکری افزود: اگر همه نهادها و دستگاهها، اطلاعات طرح جامع مالیاتی را تکمیل کنند در مسیر استقرار عدالت مالیاتی موفق خواهیم شد.
عسکری گفت: در این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه خواهد شد و در جهت عدالت مالیاتی هم موثر است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سال آینده بخش اعظم این طرح در کشور پیاده سازی می شود، گفت : با توجه به کاهش درآمدهای نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی؛ همه باید برای تکمیل پوشش چتر مالیاتی در اقتصاد ملی اعم از خرد و کلان تلاش کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سال آینده؛ دوره خوبی برای تکمیل نظام مالیاتی است، گفت: اقتصاد ایران و بودجه دولت برای کاهش آسیب پذیری از نوسان قیمت نفت به نظام مدرن مالیاتی و داده محور نیاز دارد و انتظار داریم همه بخش های سیاست گذاری و تصمیم گیری به ویژه مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا پوشش چتر مالیاتی در شرایطی عادلانه در سراسر اقتصادکشورمان گسترش یابد و اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و فرار از مالیات حذف شود.
وی گفت: میزان افزایش مالیات در سال آینده تابعی از نرخ تورم و بعلاوه نرخ رشد اقتصادی است و گسترش پایه های مالیاتی هم باید به آن اضافه شود.

 تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱۲۱۷۸۰۰ تومان تا ۱۸۲۶۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱۷۸۰ تا ۸۲۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

 پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی که از دو سال پیش در نظام مالیاتی ایجاد شده، فرایند رسیدگی و تشخیص را برای نظام مالیاتی تسهیل کرده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی براساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده و اطلاعات اثربخشی برای شناسایی مودیان و تشخیص درآمد در آن ثبت شده است.

وی در خصوص ماهیت اطلاعات موجود دراین پایگاه اطلاعاتی گفت: براساس حکم موجود در قانون برنامه پنجم و دستورالعمل دولت در این رابطه و همچنین با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، اطلاعاتی از قبیل فعالیت های بازرگانی اشخاص، معاملات افراد و شرکت ها و خرید و فروش کالا توسط فعالان اقتصادی در آن ثبت می شود.

دکتر عسکری افزود: در این پایگاه، همچنین اطلاعات مربوط به گردش نقدینگی شامل تسهیلات بانک ها، ضمانت نامه های بانکی و فعالیت های مربوط به بیمه اعم از بیمه اتکایی، مسئولیت مدنی و اجتماعی نیز جمع آوری می شود. وی در خصوص سایر اطلاعات موجود در این پایگاه گفت: تمام مودیانی که به هر نحو دارای مجوز فعالیت اقتصادی از وزارتخانه ها،سازمان ها و تشکل های قانونی و صنفی هستند از قبیل وکلا، پزشکان،مهندسان مشاور، اصناف و بازرگانان نیز می باید مجوزشان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردد تا اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد نیز در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اطلاعات فعالیت های مربوط به مستغلات و املاک و نیز قراردادهای پیمانکاری هم از دیگر اطلاعاتی است که در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت و نگهداری می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: از آنجا که مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تشخیص علی الراس برداشته خواهد شد و مبنای تشخیص درآمد براساس طرح جامع مالیاتی خواهد بود، لذا مبنای تشخیص در قانون جدید، «اطلاعات اقتصادی مودیان » خواهد بود و از همین رو، باید اطلاعات دقیق و شفافی از مودیان در پایگاه اطلاعاتی سازمان وجود داشته باشد تا هم عدالت مالیاتی اجرا شود و هم حقوق حقه دولت اخذ شود. وی همچنین یادآور شد: در قالب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش و مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی در قالب فهرست صورت معاملات فصلی از مودیان اخذ می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری نیم درصد از درآمد مشمول مالیات را برای تهیه مسکن افراد کم درآمد به خزانه واریز کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامه ای با اشاره به اینکه ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد» بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه می‌باشد، تاکید کرده است: ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری به قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید.
متن ماده واحده مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
« به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در ‌قالب قانون بودجه به حساب ‌صد حضرت امام (‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات می پردازند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید با بستن راه های فرار ، درآمدها را افزایش دهد و تغییر نرخ، تنها باعث افزایش فشار به خوش حسابان مالیاتی می شود.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش اتکای به نفت، گفت: شکی نیست که برای کاهش وابستگی به نفت، باید درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما این افزایش درآمدها به معنی تغییر در نرخ نیست، بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور مالیاتی باید با بستن راه های فرار مالیاتی، درآمدها را افزایش دهد و تغییر نرخ، تنها باعث افزایش فشار به خوش حسابان مالیاتی می شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اکنون ۴۰ درصد فرار مالیاتی در کشور رخ می دهد، ۲۰ درصد نیز معافیت وجود دارد، پس کل درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد جامعه اخذ می شود که این موضوع به هیچ عنوان عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در ادامه بر شفاف سازی فضای اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تا حدی راه های فرار مالیاتی را می بندد، اما موضوع حائز اهمیت اینکه باید با افزایش گستره مالیاتی، درآمدهای کشور را افزایش داد.

نماینده مردم قم در مجلس در خصوص نرخ مالیات در سال آینده نیز بیان کرد: بر اساس قانون، یک درصد سهم بهداشت به نرخ های مالیاتی افزوده شده، اما این رقم کفاف کل هزینه های درمان را نمی دهد و این بخش مانند یک حفره بزرگ است و بسیاری از نمایندگان نیز برای آن نگرانند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان نحوه‌ پرداخت مالیات مربوط به آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را مشخص کرده‌اند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده مربوط به نحوه مالیات آستان قدس رضوی و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی را مشخص کردند.

بر اساس این مصوبه به منظور برقراری عدالت آموزش و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بر اساس آیین نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه می‌شود.

نمایندگان همچنین ضمن اصلاح عبارت برخی مواد این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان، برخی از مواد را جهت اصلاح مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند که از جمله آن ماده مربوط به اختصاص حداقل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه‌ دفاعی در لوایح بودجه سالانه است.

یکی دیگر از موارد حذف شده از این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان، اختصاص ۱۰ درصد از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپیماهای غیرنظامی، ۵۰ درصد درآمد حاصل از عبور هواپیماهای نظامی – که درآمد حاصل از ترانزیت هوایی برای واریز حساب ارتش می‌باشد – است.

رصد فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی از راهکار کنترل کد ملی در محاسبه دقیق مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر است.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلسدر گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از نحوه اخذ مالیات در کشور گفت: پایین آمدن قیمت نفت و ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ایجاب می کند درآمدهای مالیاتی بطور کامل وصول شوند، اما نکته این است که باید تدابیری اتخاذ کرد که تمامی مودیان، مالیات پرداخت کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر از اقشاری مانند کارگر و کارمند مالیات بطور کامل اخذ می شود این در حالی است برخی ها با درآمد میلیاردی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

نکو افزود: باید پذیرفت موضوع فرار از پرداخت مالیات برای اقشار با درآمد متوسط و کم ممکن نبوده و معمولا برخی ها که دارای قدرت و ثروت بالا هستند از پرداخت مالیات خودداری می کنند و نکته این است میزان مالیاتی که به این اشخاص تعلق می گیرد رقم بالایی است.

وی با بیان اینکه وجود سامانه های اطلاعاتی الکترونیکی قوی بخشی از فرارهای مالیاتی را کنترل می کند، افزود: باید ضعف های مدیریتی و نظارتی در زمینه اخذ مالیات را قبول و به آن رسیدگی کرد.

نکو افزود: می توان از تجربیات کشورهای موفق در زمینه اخذ مالیات استفاده کرد البته رصد فعالیت های اقتصادی  اشخاص از راهکار کنترل کد ملی در محاسبه دقیق مالیات تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه باید قوانین مالیاتی بطور کامل اجرایی شود، افزود: تقویت نیروی انسانی سازمان امورمالیاتی و ارتقائ علمی کارشناسان از لازمه های وصول درآمدهای مالیاتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید بصورت جدی و موثر با مودیان مالیاتی  که از پرداخت مالیات امتناع می کنند برخورد شود.

 نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

ظرفیت مالیاتی در کشور‌ها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید ‌‌بررسی دقیق و کار‌شناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیات‌هاست.

به گزارش «تابناک»، قطعا فشار وارد کردن بر پایه‌های محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به ‌همراه خواهد داشت؛ از این ‌روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.

اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.

البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ‌را ‌بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده ‌است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.

غلامعلی جعفر‌زاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بوده‌ایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.

جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیت‌های دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاه‌هاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده ‌که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته ‌و ‌نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین ‌‌دقیق و صحیح ظرفیت‌های مالی را تعیین نکرده است.

وی افزود: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالیاتی را ‌دقیق مشخص کنیم و حتی می‌توانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.

وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده‌ است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر می‌کنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.

وی در پایان یاد‌آور شد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.

در جریان بررسی درآمدها برخی موارد از قبیل مالیات بر حقوق، حقوق ورودی واردات خودرو، عوارض خروج از مرزهای کشور،‌ مالیات بر فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده در حالت مراعا مانده و بررسی  در جلسات آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ محمد مهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ۳۰ دیماه) در جریان بررسی درآمدهای لایحه بودجه سال ۹۴ گفت:برخی بخش‌های دیگر مانند مالیات مستغلات و ارث عینا مانند پیشنهاد دولت تصویب شده و مجلس تغییری را در آن اعمال نکرده است.

مفتح تصریح کرد: دولت همچنین برای مالیات مشاغل در سال آتی ۳ هزار و ششصد میلیارد تومان را اعلام کرده بود اما اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با ۲۲ درصد افزایش ۳۷۸۰ میلیارد تومان تصویب کردند این در حالی است که در پیش بینی عملکرد سال ۹۳، ۳ هزار و صد میلیارد تومان از محل مالیات بر مشاغل تعیین شده است.

وی ردیف تغییر کرده دیگر را در خصوص مالیات متفرقه بر درآمد عنوان کرد و گفت: دولت در لایحه سال ۹۳ و ۹۴ مالیات متفرقه بر درآمد را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق رقم آن را به ده هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص تبصره‌های تصویب شده در جلسه امروز نیز گفت: در بند ف ماده ۲ آمده که ۵۰۰ هزار تومان قیر رایگان به نسبت ۸۰ و ۲۰ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار گیرد تا به منظور بهبود وضعیت راه‌های روستایی و بهسازی روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین در بند دیگر به وزارت نفت اجازه داده شده تا فرآورده‌های نفتی کشف شده را در شبکه توزیع به فروش برساند که ۹۰ درصد این منابع به حساب خزانه و مابقی بابت دستمزد به وزارت نفت اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: در بحث فروش سهام دولت نیز روش فروش سهام و حق اولویت به لایحه دولت اضافه شد که واگذاری‌ها از طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام شود.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شد اراضی مسیل‌های متروکه که در مناطق شهری وجود داشته و احتمال وقوع سیل در آنجا وجود ندارد را از طریق مزایده واگذار کند.

نماینده مردم تویسرکان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت توان تامین درآمدهای تعیین شده مالیاتی از سوی مجلس را دارد، نیز گفت: ارقام اضافه شده چندان قابل توجه نبوده و باید توجه داشت که ما نرخ‌ها را تغییر ندادیم بلکه هدف ما افزایش پایه مالیاتی است.

وی با بیان اینکه انتظار ما افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: برخی از طریق فرارهای مالیاتی حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند، بخشی از این موضوع به علت ضعف قانون بوده که ما آن را اصلاح خواهیم کرد، اما بخش دیگر مربوط به دستگاه‌های اجرایی بوده که باید جلوی آن گرفته شود.

حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود.

فارس نوشت: عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸ هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی ۱ میلیون ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر آن ۱ میلیون ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل ۹۷۴ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون ۴۶۱ هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد  قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت:

مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد

وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

تورم ۱۷ درصدی در پایان سال ۹۳

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر پیش بینی تورم در پایان سال ۹۳ خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد.

اعضای کمیسیون تلفیق درآمد مالیات مشاغل در لایحه بودجه را با رشد ۲۲ درصدی حدود ۳۷۸۰ میلیارد تومان مصوب کردند.

به گزارش بازار خبر ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ امروز با اشاره به بررسی ردیف‌ها و جداول درآمدی بودجه اظهار داشت: برخی از جداول درآمدی مراعا مانده مانند مالیات حقوق، حقوق ورودی، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از کشور، مالیات دیوار و ارزش افزوده را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: واردات مستغلات، ارث و مالیات اتفاقی بر اساس نظر دولت به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ۲ موضوع در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، گفت: مالیات مشاغل در ۹ ماهه امسال ۲۱۰۰ میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی عملکرد سال جاری ۳۱۰۰ میلیارد تومان است که برای سال ‌آینده دولت پیشنهاد ۳۶۰۰ میلیارد تومان داده که ۱۸٫۷ درصد رشد دارد، اما کمیسیون درآمد مالیات مشاغل را ۲۲ درصد رشد داد و آن را به ۳۷۸۰ میلیارد تومان رساند.

وی به ردیف‌های دیگر اشاره کرد و افزود: در بحث مالیات متفرقه در درآمد عملکرد امسال ۶ هزار میلیارد تومان بود که دولت نیز در بودجه ۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده، اما کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

به گفته مفتح همچنین در بند ۳ ماده ۲ لایحه بودجه حکمی در رابطه تأمین قیر رایگان وجود داشت که بر این اساس ۵۰۰ هزار قیر رایگان در اختیار وزارت راه و بنیاد مسکن به نسبت به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد قرار بگیرد و پس از آن نیز این ۸۰ درصد آن برای ایجاد راههای روستایی و ۲۰ درصد آن برای بهسازی روستاها در نظر گرفته می‌شود.

مفتح تصریح کرد: همچنین در بند دیگری وزارت نفت می‌تواند فرآورده‌های نفتی که به صورت قاچاق و خارج از شبکه‌ای را که کشف می‌شود در داخل شبکه فروخته و ۹۰ درصد درآمد آن را به خزانه واریز کرده و ۱۰ درصد آن را بابت حق‌الزحمه در اختیار داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه به بند «الف» تبصره ۳ اشاره کرد و گفت: در این بند روش فروش و حق اولویت‌ها از سوی کمیسیون در رابطه با فروش سهام شرکت‌های دولتی سهم‌الشرکه و حقوق مالکانه تغییر کرد و از طریق مزایده، بورس و فرابورس خواهد بود. همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شده اراضی که در مسیر رودهای متروکه قرار دارند مشروط به آنکه احتمال سیل در آنها صفر باشد، می‌تواند این اراضی را از طریق مزایده به فروش برساند.

مفتح در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد عنوان کرده حداکثر درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است و اگر افزایش یابد منجر به عدم تحقق درآمد و فشار به تولید خواهد بود، اکنون کمیسیون تلفیق این درآمدها را افزایش داده است اظهار داشت: ارقامی که اضافه شده زیاد نیست و نرخ مالیات نیز تغییر نکرده و ثابت است و این افزایش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. همچنین ارقام لحاظ شده مبنای کارشناسی داشته و نظر کمیته‌های تخصصی بوده است.

وی ادامه داد: رئیس سازمان مالیاتی نیز معتقد است ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر بتوان به این موضوعات رسیدگی کرد، قطعاً درآمدهای مالیاتی بیش از آن خواهد بود.

 نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور پیشنهاد کرد تا یارانه کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، قطع شود.

به گزارش ایسنا ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین معیشت آحاد جامعه جزو وظایف ذاتی دولت عنوان شده است؛ از این رو انتظار جامعه کارگری از دولت این است که موضوع کاهش قدرت خرید مردم و معیشت خانوارهای کارگری را برای سال آینده در نظر داشته باشد.

وی ادامه داد: وزیر کار چندی قبل از طریق یک برنامه رادیویی اعلام کردند که دولت درصدد پیش‌بینی یک سبد کالای حمایتی دیگر است تا همه مردم ایران از آن بهره‌مند شوند که امیدواریم که این قضیه تحقق یابد تا دست کم به سفره کارگران بی بضاعت کمکی بشود.

فتح اللهی همچنین پیشنهاد کرد تا یارانه کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، قطع شود و افزود: متاسفانه در حال حاضر یارانه‌ها به صورت هدفمند پراخت نمی‌شود، چند میلیون نفر هستند که نباید یارانه بگیرند و علاوه بر آن افرادی هم هستند که وجود ندارد ولی به اسم آنها یارانه داده می‌شود لذا از دولت انتظار داریم این افراد را شناسایی و یارانه‌ آنها را صرف اشتغال و تولید کشور کند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با انتقاد از بررسی موادی از اصلاحیه قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: وضعیت تولید و بهره‌وری بنگاهها هیچ ارتباطی به قانون کار ندارد و شرایط اقتصادی کشور است که رکود یا رونق تولید را رقم می‌زند.

وی افزود: متاسفانه برخی درصددند تا قانون کار را مانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور معرفی کنند در صورتی که سیستم اقتصادی کشور است که در این زمینه نقش دارد.

فتح اللهی با طرح این پرسش که اگر بستن قراردادهای ۲۹ روزه باب شود چه کسی به مشکلات کارگران رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: با راه افتادن موج قراردادهای ۲۹ روزه، ماده ۱۴۸ و ۴۱ قانون کار زیر سوال خواهد رفت و هیات‌های حل اختلاف ساقط خواهند شد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان «امنیت شغلی» را خط قرمز جامعه کارگری ذکر و اظهار کرد: در جریان ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید کوتاه نخواهیم آمد و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا با دقت و توجه بیشتری مصالح کارگران را در این خصوص مدنظر داشته باشند.

یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست به موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی پرداخته شد و تصمیماتی برای بررسی مسایل مرتبط به فعالان اقتصادی استان گرفته شد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، پس از آن که تعدادی از اعضای شورا در مورد مشکلات ایجاد شده از طریق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و فعالان حوزه تولید سخن گفتند، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اهمیت وافر این مساله اعلام کرد دو کارگروه جداگانه در اسرع وقت به بررسی مشکلات در این دو حوزه بپردازند. یحیی آل‌اسحاق با اعلام این که مقوله تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده به یکی از مشکلات اساسی بخش تولید تبدیل شده است گفت: «لازم است جلسه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و مجموعه مشکلاتی که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با سازمان تامین اجتماعی دارند رسیدگی شود. البته قبل از این نشست کارگروهی از کارشناسان بیمه اتاق و شورای گفت‌وگو باید به طور کامل مسایل و مشکلات موجود را احصا کنند.» آل‌اسحاق افزود: «اگر به طور اساسی این مشکلات را مطرح و جمع‌بندی کنیم و با مدیریت سازمان تامین اجتماعی و سایر مسوولان تصمیم‌گیر در میان بگذاریم می‌توانیم نسبت به حل و رفع آن امیدوار باشیم تا فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.» سیدحسین هاشمی استاندار تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد بهتر است این نشست تا یک هفته آینده برگزار شود.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین با تایید وجود مشکلات در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد که در این مساله باید هم زاویه دید فعالان اقتصادی و هم زاویه دید دولت را در نظر داشت. آل‌اسحاق یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در این حوزه را بازنگرداندن مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت خواند و گفت: «مسایل مختلفی در مورد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که یکی از جدی‌ترین مشکلات مربوط به زمانی است که دولت از فعال اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مبه شرط بازپس دادن اخذ می‌کند.» او افزود: «در حال حاضر افراد زیادی از همین ناحیه از دولت طلبکار هستند. چندی قبل یک فعال اقتصادی به من مراجعه کرد که مبلغ بالایی از دولت بستانکار بود و در حالی که دو سال تلاش کرده بود این مبلغ را بازپس بگیرد موفق نشده بود.»
رئیس اتاق تهران مشکل موجود در این مالیات را نه اصل آن، که روش اجرایی آن دانست و تاکید کرد باید کارگروه مسلطی نسبت به نحوه اجرا و اخذ این مالیات در صنایع مختلف تشکیل شود که کل روند را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا اشکالات آن نمایان شود و بتوان برای آن راهکار داد.

سازمان امورمالیاتی با انتشار اطلاعیه ای ازمودیان مالیاتی خواست با رعایت موارد ضروری ذیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مالیات حقوق خود را بپردازند.

در راستای تکریم، تسهیل و تسریع در انجام تکالیف مالیاتی، مودیان محترم می توانند با رعایت موارد ضروری ذیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه و از طریق آدرس اینترنتی TAX.GOV.IR (بخش فهرست مالیات حقوق الکترونیکی) نسبت به

۱: ارسال لیست حقوق کارکنان و همچنین

۲: پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند؛

۱- صرفا آندسته از مودیان محترم مالیاتی که در سایت کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده اند، می توانند با استفاده از نام کاربری و رمزعبوری که از طریق پست دریافت نموده اند از این امکان استفاده نمایند. لذا مجددا به کلیه مودیان محترم مالیاتی که تا این تاریخ نسبت به انجام و یا تکمیل ثبت نام خود اقدام ننموده اند، اکیدا توصیه میگردد تا سریعا نسبت به انجام مراحل مربوطه اقدام، تا از مزایای روش های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی بهره مند گردند.

۲- در این سامانه، امکان ورود اطلاعات به دو روش الف : آنلاین و ب: ارسال فایل وجود دارد. ساختار فایل های ارسالی نسبت به ساختار قبلی تغییر نکرده است و تا زمان اعلام ساختار جدید، مودیان می توانند از همان ساختار قبلی استفاده نمایند.

۳- از مودیانی که قصد دارند از یکی از دو روش بند ۲ جهت تسلیم فهرست حقوق خود استفاده نمایند، درخواست می گردد در راستای توزیع بار ترافیکی، از روزهای ابتدایی ماه نسبت به ورود، تکمیل و یا ارسال فایل اطلاعات حقوق خود اقدام و نهایتا در پایان ماه اقدام به ارسال نهایی و دریافت قبض مالیاتی مربوطه نمایند.

۴- راهنمای استفاده از سامانه، در صفحه اول سامانه مذکور قابل دسترسی می باشد.

۵- مرکز پاسخگویی سازمان امور مالیاتی با شماره ۷۸۰۵۳ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی می باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز ۱۳۹۳ را پایان دیماه سال جاری اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای ارسال صورت معاملات دوره سوم (پاییز) سال جاری، تا ۳۰ دیماه ۱۳۹۳ فرصت دارند.

بنابر این گزارش، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص مشمول می بایست صورت معاملات دوره پاییز سال ۱۳۹۳ را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و یا با لوح فشرده (CD) تا پایان دیماه ارسال کنند. به گزارش سازمان امور مالیاتی، طبق قانون مهلت ارسال صورت معاملات، یک ماه پس از پایان هر فصل است؛ از این رو مهلت ارسال صورت معاملات دوره پاییز نیز تا پایان دیماه ۱۳۹۳ است.

معاون سازمان مالیاتی با اشاره به جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش و لزوم نصب صندوق مکانیزه فروش گفت: بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای مودیان قانون مدار فراهم شده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش در مورد نصب صندوق‌ مکانیزه فروش و لایحه دولت در این زمینه اظهار داشت: این موضوع بر اساس برنامه پنجم توسعه و قانون اصناف بوده و در حال حاضر صنوفی که به موجب حکم ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند، کماکان مشمول اجرای قانون خواهند بود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: لایحه پیشنهادی در باره صندوق‌های فروش، قانون جامع شفاف‌تری از بعد تکالیف مؤدیان، جایگزینی صندوق مکانیزه فروش با دفاتر و اسناد و مدارک و مشوق‌ها، نسبت به قانون قبلی است. همچنین برای عرضه کنندگان صندوق‌های فروش و ارائه‌دهندگان خدمات، تکالیفی را لحاظ نموده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد لایحه جدید به نفع فراخوان شدگان و مؤدیان است، بیان داشت: اگر مؤدیان قانون جدید را با فرض تصویب آن، کاملا اجرا کنند و سازمان مالیاتی تشخیص دهد که عملیات مؤدیان منطبق بر مقررات بوده و نیازی به ارائه دفاتر قانونی مشاغل مطابق نمونه فعلی ندارند، اطلاعات موجود در صندوق مذکور جایگزین دفاتر تلقی و مؤدیان تکلیفی در مورد ارائه دفاتر نخواهند داشت. علاوه بر این برای مؤدیان مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده است، به طور مثال در صورتی که مؤدیان قانون را کامل رعایت کنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصد اصل مالیات خواهند شد.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی کشور، در قانون فعلی، صندوق مکانیزه فروش به طور دقیق تعریف نشده بود، به همین خاطر در لایحه به طور دقیق به تعریف و ویژگی‌ها و عملکرد آن پرداخته شده و همچنین در لایحه، مؤدیان مشمول اجرای قانون دقیقا احصاء شده‌اند. نکته دیگر، الزامات و مشخصات فنی و سخت‌افزاری سامانه فروش است که در این قانون دقیقا ویژگی‌های آن تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی قانون صندوق مکانیزه باید جامعیت و مانعیت لازم را در بحث دامنه شمول و استثنائات داشته باشد.
طاری‌بخش از دیگر تکالیف فعالان اقتصادی را ثبت‌نام و اخذ کد منحصر به فرد دانست و گفت: مؤدیان موظف هستند، از حساب‌های بانکی متصل به صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند و همچنین هرگونه نقص در صندوق باید به اطلاع‌ سازمان برسد و در کنار این مباحث وظایفی برای مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
طاری‌بخش با بیان اینکه به موجب این پیش‌نویس لایحه، سازمان امور مالیاتی مکلف است، کد منحصر به فرد به صندوق‌ها بدهد، تصریح کرد: برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات هم وظایفی در ارتباط با آموزش‌ها و زیرساخت‌ شبکه‌ای، تعیین شده است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال۱۳۹۳ ، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش، با اعلام این خبر، اظهار داشت: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۳ ،پانزدهم دی ماه است، مودیان محترم می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد: به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.

فرم درخواست گواهی صدور و تمدید ، تجدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی ،فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه ، فرم درخواست نقل و انتقال سهام ، فرم درخواست ثبت صندوق ، فرم درخواست رتبه پیمانکاری توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

برای دریافت نمونه خام این فرمها اینجا کلیک کنید.