برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با شماره ثبتی ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۱ به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج اقدامات به عمل آمده دبیرخانه شورا را مطلع فرمایند.

مصوبه ۱ :

 نظر به اینکه به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۳ مبنی بر پرداخت ماهیانه ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزارریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مطایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی اخیرا و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد، جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۳٫۰۴٫۰۱ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.

سیدحسن هفده تن

معاون وزیر

با وجود اینکه به‌زودی دومین حقوق امسال کارگران پرداخت می‌شود اما هنوز دولت افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده که این موضوع باعث ایجاد معوقه ۴۰ هزار تومانی حقوق‌ها شده است.

یکی از اولین توافقات بسته جدید مزدی امسال کارگران در سی‌ام دی ماه سال گذشته، افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار بود از ابتدای سال جاری همراه با واریز ماهیانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود.

در عین حال تاکنون که دومین ماه از سال جدید نیز در حال سپری شدن است، این توافق از سوی دولت مورد تائید و ابلاغ قرار نگرفته است. از این رو، اجرای آن تا زمان اعلام نظر نهایی دولت مسکوت خواهد ماند.

برخی نمایندگان کارگران پیشتر اعلام کرده بودند که وزیر کار و سایر نمایندگان دولت در شورای عالی کار اطمینان داده بودند که این توافق از سوی دولت مورد تائید قرار خواهد گرفت و از ابتدای سال جاری نیز به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده و پیگیری‌ها نیز در این باره به پاسخ روشنی نرسیده است.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای امسال در نشست‌های شورای عالی کار قطعی شده بود، گفت: توافق این بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمایان را تائید و اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: حق مسکن یکی از بندهای جدا از بسته حقوقی امسال محسوب می‌شود که تاثیری بر روی هزینه‌های جانبی کارفرمایان ندارد؛ بنابراین انتظار داشتیم دولت توافق دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان را پیش از این مورد تائید قرار می‌داد.

عباسی با بیان اینکه در جمع‌بندی تدوین بسته مزدی امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در محاسبات نمایندگان دولت وجود داشته و آنها این ۲۰ هزار تومان را نیز جزو افزایش حقوق امسال کارگران تلقی می‌کردند، اظهار داشت: با این حال به پرداخت دومین حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهای آینده انجام می‌شود، رسیده‌ایم ولی دولت هنوز افزایش حق مسکن را بررسی و اعلام نظر نکرده است.

همچنین پیش از این نیز برخی نمایندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندی که از سوی دولت در این باره پیش گرفته شده، انتظار می‌رود حتی تغییراتی نیز در توافقات کارفرمایان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغییر زمان اجرای آن و یا حتی کاهش مبلغ افزایش حق مسکن امسال صورت پذیرد که این مساله به هیچ وجه مد نظر جامعه کارگری کشور نخواهد بود.

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

در قانون مدنی ایران و در ماده ۴۶۶ اجاره چنین تعریف شده است:  «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

 شرایط تنظیم قرارداد اجاره

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسایل زیادی توجه داشت از جمله:

۱- آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتی که اجاره به مدت یک ماه پرداخت نشود، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه کند.

۲- مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

۳- در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد.

۴- مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد. از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یک ساله باشد.

۵- تنظیم قرارداد در دو نسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قرار دادن. (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

۶- ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص یا مرجع قانونی مربوطه.

 مشخصات عقد اجاره

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع، مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است. اگر بین موجر و مستاجر، اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده است و چنانچه اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد، مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی (توافق) کرده‌اند یا در عمل پرداخت می‌شود همچنین در صورتی که میزان اجاره‌بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

البته موجر و نیز مستاجر حق دارند در برابر نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های روزمره درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها داشته باشند، مشروط به اینکه:

اولا: مدت اجاره پایان یافته باشد.

ثانیا: از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه در خصوص تعیین یا تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام گذشته باشد.

 تعدیل اجاره‌بها

در خصوص تعدیل اجاره‌بها دادگاه از نظر کارشناس استفاده می‌کند و کارشناس نیز به نرخ عادله روز اجاره‌بها را تعدیل می‌کند. حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره‌بها قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.بدیهی است چه موجر و چه مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره‌بها باید به دادگاه محل وقوع عین مستاجره دادخواست بدهند. لازم است به درخواست خود کپی مصدق اجاره‌نامه را (در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) ضمیمه کنند و در مواردی که اجاره‌نامه بین طرفین تنظیم نشد، معمولا با انجام تحقیقات محلی یا استماع شهادت گواهان می‌توان رابطه استیجاری و نیز زمان پایان اجاره  را به دست آورد. دعوی تعدیل اجاره‌بها نیز از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.

  نحوه پرداخت اجاره‌بها

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه، اجاره‌بها را بپردازد و اگر مدت اجاره پایان یافته باشد، مستاجر باید معادل همان مبلغی که قبل از پایان مدت اجاره پرداخت می‌کرد، به موجر بپردازد. در هر صورت پرداخت اجاره‌بها هر ماه جاری ظرف ۱۰ روز به موجر یا نماینده قانونی او باید صورت گیرد و اگر اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها باید به میزانی که بین موجر و مستاجر مقرر یا عملی شده است، پرداخت شود.

  استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها

در خصوص استنکاف موجر از دریافت اجاره‌بها، باید گفت که مستاجر باید اجاره‌بها را در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می‌شود، بسپارد و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی است، قبض رسید را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره و اگر اجاره‌نامه عادی بود یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبود، آن را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت کند. دفترخانه نیز ظرف ۱۰ روز به وسیله اداره ثبت محل، مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند تا برای دریافت وجه پرداخت‌شده توسط مستاجر به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

 موارد اختلاف

لازم به ذکر است، هنگامی که بین موجر و مستاجر یا کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد، اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده است، مدت آن پایان یافته و طرفین در خصوص تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق، در صورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد و پس از قطعیت حکم دادگاه، طرفین مکلفند ظرف یک ماه برابر آنچه که در حکم دادگاه آمده است، اجاره‌نامه را تنظیم کنند و اگر در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود، به درخواست یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را برای تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.هرگاه موجر، حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین‌شده حاضر به امضا نشود و عذر موجهی هم نداشته باشد، دادگاه با درخواست موجر حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر می‌کند.

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و مستمری بگیران خواست در صورت مفقود شدن دفترچه درمانی، آن را در اسرع وقت به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه اطلاع دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سعید حسینی گفت: دفترچه درمانی علاوه بر اینکه به بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی، امکان بهره‌مندی از خدمات درمانی رایگان را در مراکز درمانی ملکی این سازمان می‌دهد، در واقع بخشی از پرونده پزشکی بیمه شدگان نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: بیمه‌شدگان در صورت فقدان دفترچه درمانی، موضوع را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده‌های احتمالی از آن جلوگیری شود زیرا تبعات این سوء استفاده بیمه شده را نیز در بر می‌گیرد.
حسینی افزود: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که بنا به دلایلی دفا‌تر درمانی آن‌ها مفقود می‌شود باید با مراجعه به شعبه ضمن اعلام فقدان آن، برای دریافت دفترچه درمانی المثنی نیز اقدام کنند.
وی گفت: تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی، پرداخت مبلغ خسارت صدوردفترچه درمانی المثنی (برای بار اول معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه وبرای بار دوم به بعد معادل یک برابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه) وارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی مدارک لازم برای صدور دفترچه المثنی است.
مدیرکل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی افزود: صدور دفترچه درمانی المثنی آن دسته از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در اثر حوادث غیر مترقبه مفقود شود، پس از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح صرفاً بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام می‌شود.

بموجب قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری ، بخشنامه  شماره 13007/200 مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور متوقف شد.

بخشنامه مذکور که ۱۰ گروه شغلی را مکلف به نصب و راه اندازی صندوق فروش از ابتدای سال ۹۲ می کردبموجب قرار مذکور ، عملیات اجرایی آن متوقف شده است.

دراین خصوص آمده است:

دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۴۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری

«نظر به اینکه بند(۱۰) بخشنامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد(۳۴) و(۳۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.»

طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی  ، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه ، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و درکارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط… مصوب ۸/۴/۸۷ کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.
بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.