نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین سقف معافیت مالیاتی در نظام هماهنگ پرداخت‌ها به میزان ۱۳۸ میلیون ریال در سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با بند الف و ب تبصره ۹ این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

حبیب ا… صالحی

نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده 77 قانون تامین اجتماعی

محاسبه میانگین در علم آمار:

• داده‌هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آن‌ها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش‌های یکسانی برخوردار باشند. چنانچه داده‌های آماری از ارزش‌های متفاوتی برخوردار باشند می‌بایستی به هرداده آماری وزنی اختصاص یابد و سپس داده‌های وزن دار شده را میانگین گیری نماییم که مورد اخیر را میانگین وزنی می‌نامند.

• در مدل به کار گرفته شده توسط صندوق تامین اجتماعی ارزش اسمی حق بیمه پرداخت شده در پنج سال آخر به روش میانگین ساده است نه میانگین وزنی.

• علت کاهش شدید مستمری بازنشستگان با دستمزد غیر متعارف بیشتر ناشی از عدم استفاده از میانگین وزنی است و نه نرخ رشد دستمزد.

• هر بیمه شده‌ای که تفاوت نرخ رشد افزایش دستمزد دوسال آخر با ۵سال آخر بیش از ۵ درصد (۵ در صد حداقل دستمزد مربوط به آن سال مبلغ اندکی است) باشد این نرخ رشد دستمزد غیر متعارف تلقی می‌گردد و احتمال وقوع این حالت برای بیمه شدگان خیلی زیاد است.

ارزش زمانی پول در علم اقتصاد: 

• در ادبیات اقتصادی ارزش زمانی پول (ارزش گذشته- حال و آینده) در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد بویژه در کشور‌هایی که تورم دو رقمی را در چندین سال متوالی تجربه کرده‌اند به اهمیت آن افزوده می‌گردد. زیرا بر اساس گزارشات اقتصادی روند شاخص بهای کالا وخدمات روندی صعودی می‌پیماید و روز به روز به دلیل کاهش ارزش پول قدرت خرید شاغلینی که در مشاغلی با درآمد ثابت اشتغال به کار دارند بویژه مزد بگیران کاهش می‌یابد.

تعریف ارتقاء شغل: 

• ارتقاء شغل عبارت است از احراز گروه (رده) شغلی بالا‌تر از گروه (رده) شغلی قبلی.

• همانگونه که از تعریف مندرج استنباط می‌شود می‌بایستی یک نظام طبقه بندی مشاغل وجود داشته باشد که بر اساس آن مشاغل مورد سنجش قرار گیرد اگر فردی از شغلی با گروه ۱۲ به شغلی با گروه۱۴منصوب گردد نوع حکم ارتقاء نامیده می‌شود.

• اما اگر کارگر در کارگاهی که فاقد طرح طبقه بندی باشد از آنجا که معیار و شاخصی برای تعیین گروه هر یک ازمشاغل وجود ندارد مجریان هر استنباطی که به نفعشان باشد از ارتقاء می‌نمایند.

مقایسه نرخ رشد دستمزد مدیران و متخصصین با نرخ رشد در الگوی مورد نظر تامین اجتماعی: 

• بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل متصدیان مشاغل مدیر و متخصصین همطراز از شمول جدول مزدخارج و تیین حقوق و مزایای آنان بر اساس طرح طبقه بندی صورت نمی‌گیرد حال تکلیف مقایسه نرخ رشد دستمزد انان با الگوریتم مورد عمل سازمان تامین اجتماعی چیست؟

مقایسه نرخ رشد دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های متفاوت: 

• بر اساس دستور العمل شماره ۱۲۰۹۶مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۷۴معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در صورتی که تعداد کارگران کارگاه کمتر از ۵۰ نفر باشد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی نمی‌باشد و بعضا تعدادی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر علی رغم الزامی بودن اجرای طرح طبقه بندی بنا به دلایلی فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند.

• متفاوت بودن ضریب ریالی جدول مزد در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل موجب تفاوت در سطح پرداخت به کارگران حتی با عناوین شغلی یکسان می‌شود و در کارگاههای فاقد طرح تفاوت سطح پرداخت عادی‌تر است.

• تغییر کارگاه کارگر بین کارگاهای دارای طرح و فاقد طرح طبقه بندی در طی ۵ سال پایان خدمت که معمولا منجر به تغییرات در حقوق ودستمزد کارگران می‌شود در روش جاری غالبا موجب غیر متعارف شدن نرخ رشد دستمزد آنان می‌گردد تغییر کارگاه عمدتا ناشی از انتخاب نیست بلکه ناشی از ضرورت و اجبار زندگی است.

محاسبه نرخ رشد دستمزد بیمه شدگانی که درسه سال ما قبل از دوسال اخر بیمار یا از بیمه بیکاری استفاده نموده و یا درمرخصی بدون حقوق بوده و یا سایر موارد مشابه: 

• بر اساس قسمت آخرماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در محاسبات مربوط به مستمری‌ها ملاک را بیمه‌پردازی بیمه شده قرار می‌دهد لذا چنانچه نرخ رشد دستمزد غیر متعارف باشد متناسب با ایامی که حق بیمه پرداخت نشده از ۵سال فرا‌تر می‌رود و حتی ممکن است تا ۸ سال و بیشتر هم برسد در این حالت مستمری محاسبه شده باتوجه به الگوی موردعمل ممکن است مبلغ مستمری با شدت بیشتری کاهش می‌یابد که حتی بعید نیست حتی در مواردی از حداقل دستمزد هم کمتر شود.

سابقه استفاده از ارزش حال پول در کشور: 

• همانگونه که استحضار داریدارزش خسارت تاخیر تادیه- ارزش مهریه – ارزش دیه و اجرت خدمات و موارد مشابه در مراجع قضایی درهنگام پرداخت دین تبدیل به ارزش حال شده حال این سوال مطرح می‌شود با توجه به تغییرات زیاد ارزش حال ۵ سال آخر بیمه‌پردازی سازمان تامین اجتماعی از این روش در محاسبه مستمری بازنشستگانی که نرخ رشد دستمزد آنان غیر متعارف می‌شود استفاده نمی‌نماید.

بازه تغییرات نرخ رشد دستمزد:

• تفاوت نرخ رشد دستمزد دوسال آخر با پنج سال آخر نسبت به حداقل دستمزد سالهای مورد محاسبه در یک بازه از ۱ درصد تفاوت شروع می‌شود تا۳۰۰ درصد ادامه می‌یابد.

• تفاوت نرخ رشد ۵ درصد و کمتر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در دوسال آخر محاسبه می‌شود.

• تفاوت نرخ رشد دستمزد بیش از ۵ درصد تا۳۰۰درصد (بیش از ۵ تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد مبلغ قابل توجهی است) غیر متعارف شناسایی شده و مستمری بازنشستگان براساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در۵ سال آخر محاسبه می‌گردد.

• تفاوت نرخ رشد دستمزد ۵ درصد با ۶درصد قابل تو جه نمی‌باشد (ا درصد حداقل دستمزد مبلغ ناچیزی است) مستمری بازنشستگی این دو مورد تفاوت قابل توجهی دارند زیرا اختلاف  ۵درصد متعارف و بر مبنای حق بیمه دوسال آخر و اختلاف ۶ درصد غیر متعارف بر مبنای حق بیمه۵ سال آخر محاسبه می‌شود.

• تفاوت نرخ رشد ۶ درصد با ۳۰۰درصد علی رغم اختلاف چشمگیر در تفاوت نرخ رشد (۲۹۴درصد تفاوت) و اختلاف زیاد مبلغ (مبلغ بیش از ۵ درصد تا۳۰۰ درصد حداقل دستمزد) بر اساس میانگین ساده حق بیمه پرداختی در ۵ سال آخر محاسبه می‌شود.

• پیشنهاد می‌نمایم تفاوت درصد‌ها ومبالغ تفاوت را از ۱ درصد تا ۳۰۰ درصد را با مبالغ مستمری محاسبه شده در روش جاری با هم مقایسه فرمایید تابه کنه روش واقف‌تر شوید.

• به خاطر اینکه اصل موضوع روشن‌تر شود فرض کنیم نرخ رشد دستمزد یک کارگر در هر سال طی مدت سی سال خدمت ۵ باشد یک بار مستمری این کارگر را بر مبنای دو سال و بار دیگر بر مبنای ۵ سال آخر خدمت محاسبه کنید و دو مقدار بدست آمده را با هم مقایسه کنیم تفاوت زیادی باهم دارد با وجود آنکه نرخ رشد هر سال این کارگر با هم مساوی است پس ریشه این تفاوت کجاست به نظر می‌رسد اشکالی در الگوریتم وجود دارد و آن اشکال برمی گردد به اینکه در این مدل تا مادامی که ارزش حال حق بیمه پرداختی در سالهای مورد محاسبه را در هنگام بازنشستگی لحاظ ننماییم این اشکال برطرف نمی‌گردد. شایان ذکر است در روش جاری هرچه مدت زمان سالهای مورد محاسبه جهت استخراج مبلغ مستمری افزایش یابد به‌‌ همان اندازه هم مبلغ مستمری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت پس می‌توان نتیجه گرفت. کاهش مستمری بیمه شده قبل از آنکه ناشی از تغییر نرخ رشد باشد بیشتر ناشی از افزایش سنوات قابل محاسبه از دو سال به پنج سال است.

• با عنایت به اینکه روش محاسباتی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تغییر کرده مستمری‌های دریافتی در سال۹۳ بازنشستگان هم شرایطی که قبل از سال ۹۰ و پس از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند و نرخ رشد دستمزد هردو غیر متعارف و مشابه باشد را با هم مقایسه کنید با وجود آنکه بازنشستگان سال ۹۰ به بعد در فاصله بین دو تاریخ بازنشستگی دریافت ننموده‌اند و حق بیمه هم پرداخت نموده‌اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال۹۰ مستمری کمتری دریافت می‌نمایند.

مقایسه ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و تفیسر ماده ۷۷قانون تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با ۲۵ سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دو سال اخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی (۲۹ و ۳۰) محاسبه می‌گردد با این تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده۷۷- (از شمول ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه ۶۰ مستمری تامین اجتماعی خارج – پنج سال بیمه‌پردازی کمتر – پنج سال هم زود‌تر مستمری دریافت می‌نمایند) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده ۷۷ را با مستمری کسی که۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر۶ درصد بیشتر از نرخ رشد ۵ سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس ۵ سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیه مستمری بگیران با بیمه‌پردازی بیشتر نیست؟ آیا این از مصادیق معیار‌های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمی‌گردد؟

حساسیت سنجی
• به تفاوت نرخ رشد دستمزد ۵ درصد با ۶ درصد (۱ درصداختلاف) حساسیت نشان می‌دهیم از دیگر سو حساسیت خود را به تفاوت نرخ رشد ۶ درصد تا ۳۰۰درصد (۲۹۴درصد اختلاف) از دست داده‌ایم شاید نیاز باشد مجددا نظام باور‌ها و ارزشهای خود را در حساسیت سنجی بازمهندسی کنیم ناگفته پیداست که از نظر تامین اجتماعی تفاوت ۶ درصدتا ۳۰۰در صد در نرخ رشد دستمزد غیر متعارف از ارزش یکسانی برخوردار است که اگر اینگونه نبود مستمری بیمه شدگانی که تفاوت دستمزد غیر متعارفشان در این دامنه (بیشتر از۵ تا۳۰۰) درصد قرار دارند را به روش یکسان محاسبه نمی‌گردید.

پرسش حقوقی: 

• آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرفین مدعی قانونا و عرفا می‌تواند (به ویژه در موارد اختلافی) بین بیمه شده و تامین اجتماعی (به علت تعارض منافع) اظهار نظر و رسیدگی کند یاخیر تفسیر این پرسش رابه اظهار نظر علمای حقوق واگذار می‌نماییم.

تفسیر ماده۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تفسیر ماده ۷۷ تامین اجتماعی به طور هم زمان: 
• باتوجه به اینکه تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد لذا استدعا داریم نمایندگان محترم مجلس با تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه (نحوه محاسبه میانگین ساده یا وزنی و سایر موارد مبهم)  تفسیر ماده ۷۷ به طور هم زمان اقدام و به شیوه اجرای ماده‌های مذکور توسط واحد‌های اجرایی توجه بیشتری مبذول فرمایند و از بروز مشکلات بیشتر برای بازنشستگان وافزایش شکایت از واحد‌های اجرایی جلوگیری فرمایند.

پیشنهاد: 

• کوتاه مدت
درصداختلاف نرخ رشد دستمزد دوسال آخر را بانرخ رشد ۵ سال آخر در حداقل دستمزد سال مورد محاسبه ضرب نموده و مبلغ حاصله را از مستمری محاسبه شده در دو سال آخر (به همین روش فعلی) کم کنید هرچه این اختلاف در بازه (۱ درصد تا ۳۰۰ درصد) بیشتر باشد مستمری دو سال آخر هم به‌‌ همان میزان کاهش بیشتری خواهد یافت وعدالت پرداخت به روشی منطقی متناسب با شدت افزایشات غیر متعارف تغییر خواهد کرد و از کاهش شدید و ناگهانی مستمری‌هایی با درصد‌های کم جلوگیری می‌شود.

• بلند مدت
در هنگام صدور احکام بازنشستگی بر اساس تاریخ اجرای حکم برای هر یک از ماه‌ها یا سالهای بیمه‌پردازی یک ضریب متناسب با ارزش حال حق بیمه پرداختی در سنوات گذشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتخاب گردد که این ضریب ارزش مبالغ حق بیمه پرداختی در سالهای قبل را به حال (تاریخ اجرای حکم بازنشستگی) تبدیل نموده و سپس اقدام به میانگین‌گیری از حق بیمه‌های پرداختی در سال‌های مبنای محاسبه می‌گردد در بدو امر این روش برای سه سال آخر و سپس پس از گذشت هر سال یک سال به مبنای محاسبه سال‌ها افزوده گردد تا در ‌‌نهایت به ۳۰ یا ۳۵ سال برسد.

در روش پیشنهادی کارگران متمایل به پرداخت حق بیمه بیشر در کل سنوات بیمه‌پردازی و سازمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی آن در سالهای آتی بیشتر برخوردار می‌گردد و دیگر نیازی به این همه تفسیر و شاخص قرار دادن عوامل فرعی همچون نرخ رشد دستمزد که خود از متغییر‌های اصلی دیگری اثر می‌پذیرد نیست و فضای آرامشی درتعامل بین بیمه شدگان وتامین اجتماعی فراهم می‌گردد.

با تشکر واحترام

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی الرأس مودی را برداشتیم و به جای آن مبنای تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، علی عسکری امروز در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی کشور در مجلس تصویب شده و هم اینک در شورای نگهبان است، افزود: یکی از عوامل افزایش مالیات در دو سه سال اخیر نیز دسترسی به این اطلاعات است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور کل اطلاعات تجارت خارجی، خرید و فروش کالا، خرید و فروش بورس و تراکنش های مالی را در اختیار دارد و آن را از طریق یک پایگاه اطلاعاتی جمع آوری و بارگذاری می کند، ادامه داد: در مرحله بعدی قصد داریم این اطلاعات را در اختیار دیگر بخش های مرتبط در حاکمیت قرار دهیم.

عسکری گفت: برای نمونه در دانمارک وقتی قاضی یک پرونده را بررسی می کند، حتماً پرونده مالیاتی و بانکی متهم را نیز استخراج و بررسی می کند تا رأی خود را به درستی درباره رفتارهای متهم صادر کند و در همه دنیا حاکمیت به این پایگاه ها دسترسی دارند.

وی با تاکید بر این که این اطلاعات محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد و دستگاه های غیر مرتبط قرار نمی گیرد، افزود: از این اطلاعات فقط دستگاه های مرتبط می توانند استفاده کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پیش از تشکیل این پایگاه اطلاعاتی بین ۲۵ تا ۷۵ درصد اطلاعات پرونده‌های مودیان مالیاتی غلط بوده است، گفت: هم اینک این پایگاه با ثبت احوال، ثبت شرکت ها و شرکت پست مرتبط است و اطلاعات شناسنامه ای، ثبت شرکتی و کدپستی مودیان راستی آزمایی می شود.

عسکری افزود: در انتها نیز سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی میدانی درباره مودیان انجام می دهد تا درصد صحت اطلاعات خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اینک همه استان ها به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند، گفت: بسترسازی لازم از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و برغم شرایط تحریم و رکود نظام مالیاتی توانسته است تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد معقول محقق کند.

تعیین حداقل مزد سال ۹۴ کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به نتیجه نرسیده بود که با وجود حضور سه وزیر اقتصادی دولت روحانی باز هم قفل مزدی باز نشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، چهارشنبه هفته گذشته شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) با حضور سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست شورای عالی کار را برگزار کردند، تا ماجرای هر ساله حداقل تعیین مزد پایان یابد.

براساس این گزارش، نمایندگان کارفرمایی که مذاکرات مطرح شده در نشست‌های شورای عالی کار را با شرکای اجتماعی خود بی‌نتیجه می‌خواندند، خواستار حضور وزرای اقتصادی در نشست شدند.

برهمین اساس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و علی ربیعی وزیر کار راهی آزادی شدند تا پای صحبت‌ها، مشکلات و دغدغه‌های کارفرمایان بنشینند و روند تعیین حداقل مزد سال ۹۴ از پیچ و خم به وجود آمده رهایی یابد.

اما کلید سه وزیر اقتصادی دولت هم قفل مزدی سال ۹۴ را باز نکرد و عدد مطرح شده به دلیل اختلاف بسیار زیاد به هم نزدیک نشدند.

نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس نرخ تورم تأکید داشتند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ تومانی سال ۹۳ بودند.

برهمین اساس اختلاف ۴۰ درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی ماند و پا درمیانی وزرای اقتصادی هم کار به جایی نبرد.

در نشست سیزدهم اسفندماه شورای عالی کار مقرر شد، تا نمایندگان کارفرمایی در نشست خصوصی با وزرای اقتصادی حضور یافته و مشکلات خود را برای نزدیک‌تر کردن نظرات مطرح کنند.

به گزارش فارس نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما اعضا تصمیم گرفتند، تا به جای برگزاری نشست شورا، نشست‌های هم‌اندیشی برای نزدیک کردن نظرات برگزار کنند، تا علاوه بر توان پرداخت حداقل مزد سال ۹۴، قدرت خرید کارگران نیز حفظ شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: اگر حداقل مزد سال ۹۴ کمتر از میزانی باشد که حداقل‌های تأمین معیشت یک زندگی کارگری را تأمین کند، شکایت خواهیم کرد و از نمایندگان حاضر از طرف کانون‌های کارگری فقط در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار حمایت می‌کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طرح جامعه مالیاتی در سه استان اصفهان، کرمان و تهران اجرایی شده است گفت: کارایی و اثربخشی این طرح به تکمیل اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا نظارت ها وکنترل ها به مرحله قاطع و کامل برسد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی عسکری اظهار داشت: برای مالیات ستانی از خانه های خالی، اطلاعت و آمار واقعی در دست نداریم که کار را پیچیده می کند و باید ابتدا اطلاعات داشته باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش سهم درآمدهای پیش بینی شده نفتی از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کل بودجه ۱۳۹۴ کشور گفت: حدود ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر حتی بخشی از آنها شناسایی شود، به افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش اتکاء به فروش نفت کمک خواهد کرد.
وی هدفمند کردن و کاهش معافیت ها و مشوق های مالیاتی را هم در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواند که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
عسکری افزود: اگر همه نهادها و دستگاهها، اطلاعات طرح جامع مالیاتی را تکمیل کنند در مسیر استقرار عدالت مالیاتی موفق خواهیم شد.
عسکری گفت: در این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه خواهد شد و در جهت عدالت مالیاتی هم موثر است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سال آینده بخش اعظم این طرح در کشور پیاده سازی می شود، گفت : با توجه به کاهش درآمدهای نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی؛ همه باید برای تکمیل پوشش چتر مالیاتی در اقتصاد ملی اعم از خرد و کلان تلاش کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سال آینده؛ دوره خوبی برای تکمیل نظام مالیاتی است، گفت: اقتصاد ایران و بودجه دولت برای کاهش آسیب پذیری از نوسان قیمت نفت به نظام مدرن مالیاتی و داده محور نیاز دارد و انتظار داریم همه بخش های سیاست گذاری و تصمیم گیری به ویژه مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا پوشش چتر مالیاتی در شرایطی عادلانه در سراسر اقتصادکشورمان گسترش یابد و اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و فرار از مالیات حذف شود.
وی گفت: میزان افزایش مالیات در سال آینده تابعی از نرخ تورم و بعلاوه نرخ رشد اقتصادی است و گسترش پایه های مالیاتی هم باید به آن اضافه شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با بیان اینکه سال آینده نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد باقی ماند، گفت: در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده افزایش نخواهد یافت، چون کشور کشش اقتصادی افزایش نرخ های مالیاتی بیش از این را ندارد.

به گزارش ایرنا؛«ابوذر ندیمی» درباره دیدار سه شنبه شب اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور با «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری گفت: این دیدار در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و موضوعاتی مانند بودجه و یارانه سال آینده مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: جهانگیری هم درباره مباحث مختلف بخصوص مواردی که در اقتصاد ایران و جهان می گذرد نظرات خود را از جهت هم اندیشی مطرح کرد، بخصوص درباره نوع رویکردی که در اقتصاد کشور در سال ۹۴ مورد انتظار است، بحث شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مباحث مطرح شده بیشتر جنبه اطلاع رسانی و مشاوره ای داشت، خاطر نشان کرد: دولت و مجلس هرچقدر نظرات خود را به هم نزدیک و جلسات مختلفی را با حضور نوبخت و جهانگیری برگزار کنند، به نفع مردم و اقصاد کشور است و در بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ بیشترین همکاری بین دولت و مجلس وجود داشت.

وی با بیان اینکه حتی درباره یارانه تا زمانی که دولت نظر موافق خود را اعلام نکرد در کمیسیون تلفیق رای گیری درباره این بند انجام نشد، اظهار داشت: به نظر می رسد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۴، دوران جدیدی از رابطه بین این کمیسیون با دولت را تجربه کرد و این دوره جزو ادواری است که اختلافات حداقل و اشتراکات حداکثری بود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با تاکید براینکه تمامی نشست های دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مثبت و اختلافات حداقل بود، تصریح کرد: درباره مسایل اصلی تعامل بسیار خوب بود و این یعنی نمایندگان مجلس و دولت درحال رسیدن به بلوغ ارتباط فیمابین هستند و به دنبال ترجیح منافع کشور به دیدگاه های شخصی است.

وی ادامه داد: بررسی تبصره ها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور شب گذشته (پنج شنبه شب) به اتمام رسید و کارگروه ها نیز تا فردا (شنبه) از نظر تنظیم و نگارش متن را آماده و سپس در بین نمایندگان توزیع خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: پس از تعطیلات هفته آینده مجلس و در اولین جلسه، کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را درصحن علنی مطرح خواهیم کرد و پس از آن وارد بررسی جزییات خواهیم شد.

وی درباره تفاوت های لایحه بودجه سال آینده با دیگر لوایح بودجه سال های قبل گفت: برای اولین بار جداول را هم در بخش منابع و مصارف در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد و همچنین در اعداد اصلی مانند بودجه کل، شرکت ها و زیر مجموعه ها تغییری ایجاد نکرده ایم.

ندیمی افزود: دربحث احکام ها مانند برداشت ها از جمله برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی یا جهت دهی بخش از منابع به سمت نفت یا بنیه دفاعی تغییراتی ایجاد شده که این تغییرات با هماهنگی و هم اندیشی دولت انجام بوده است، بنابراین سعی شد که کلیات کلان بودجه را به نظر دولت نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه در جزییاتی هم که اختلاف نظر وجود داشت، در بحث منابع و مصارف نبود بلکه بیشتر در زمینه سیاست ها بود، اظهار داشت: اختلافاتی درباره برداشت و تسریع بر برداشت از صندوق و یا مباحثی درباره اوراق و سکوک اسلامی وجود داشت که به نظرم تفاوت های ماهوی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.

 تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱۲۱۷۸۰۰ تومان تا ۱۸۲۶۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱۷۸۰ تا ۸۲۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

 پیرو بخشنامه  شماره  76/93/200 مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی­ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (۲۵/۱۱/۱۳۹۳) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می­گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ جاری خواهدبود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1-در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

۳-طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

داراییهای جاری
1110 موجودی نقد وبانک
111001 صندوق ریالی 

111002 صندوق ارزی
111003 تنخواه گردانهای ریالی
111004 تنخواه گردانهای ارزی
111005 موجودی بانکهای ریالی
111006 موجودی بانکهای ارزی
111007 وجوه در راه
111008 موجودی واریز نامه های ارزی

1111 سپرده های کوتاه مدت
111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده
111103 سپرده های گمرکی
111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی
111106 سایر سپرده ها

1112 اسناد دريافتني

111201 چکهای در جریان وصول
111202 اسناد در جریان وصول
111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق
111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق

1113 حسابهای دریافتنی تجاری
111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی)
111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی)
111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
111306 اسناد واخواست شده

1114 سایر حسابهای دریافتنی
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروری کارکنان
111403 وام مسکن کارکنان
111404 جاری کارکنان
111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه
111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی
111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی

1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها
111502 سهام سایر شرکتها

1116 موجودی مواد وکالا
111601 موجودی مواد اولیه
111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی
111604 موجودی محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرایه حمل موجودی ها
111608 کنترل خرید
111609 کالای امانی ما نزد دیگران
111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه
111621 موجودی اقلام راکد وناباب
111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی
111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب
111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات
111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه
111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات

1117 کار درجریان ساخت
111701 کاردرجریان ساخت
111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره

1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهای اصلی سفارش
111802 هزینه های ثبت سفارش
111803 هزینه های بیمه
111804 هزینه های بانکی
111805 هزینه های گمرکی
111806 حقوق وعوارض بندری
111807 هزینه بازرسی
111808 هزینه حق العمل ترخیص
111809 هزینه حمل
111810 سایر هزینه ها
111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار

1119 پیش پرداختها
111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
111904 پیش پرداخت هزینه های جاری
111905 پیش پرداخت خرید خدمات
111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها
111908 پیش پرداخت حسابرسی
111909 پیش پرداخت مالیات
111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه
111911 پیش پرداخت اجاره
111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
111913 پیش پرداخت به پیمانکاران
111916 موجودی تمبر و سفته

12 داراییهای غیرجاری
1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121001 ساختمانها
121002 تاسیسات
121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقلیه
121006 اثاثیه ومنصوبات
121007 لوازم ازمایشگاهی
121011 کنترل دارائیها - تنخواه
121012 کنترل دارائیها - انبار

1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121101 استهلاک انباشته ساختمانها
121102 استهلاک انباشته تاسیسات
121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید
121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی

1212 زمین
121201 زمین

1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
121301 ساختمانهای در دست تکمیل
121302 تاسیسات در دست تکمیل
121303 ماشین الات در دست تکمیل
121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل

1214 سرمایه کذاری های بلند مدت
121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه
121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
121409 سهام سایر شرکتها

1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهای اعطایی بلند مدت
121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها

1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)
121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت
121606 هزینه های تحقیق وتوسعه
121607 سایر هزینه های سنوات آتی

1220 سایر دارائیها
122001 حق الامتیازها
122002 سرقفلی
122003 ودیعه آب
122004 ودیعه برق
122005 ودیعه تلفن
122006 ودیعه گاز
122007 سایر ودایع
122011 نرم افزار ها
122012 سیستمها و روشها


21 بدهیهای جاری
2110 حسابهای پرداختنی تجاری
211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی)
211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی)
211003 کالای امانی دیگران نزد ما
211004 معلق خرید
211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری

2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت
211101 اسناد پرداختنی ریالی
211102 اسنادپرداختنی ارزی

2112 سایر حسابهای پرداختنی

211201 مالیات بر در آمدشرکت
211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان
211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث
211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان
211207 صندوق کار آموزی
211208 حقوق ودستمزد پرداختنی
211209 پیمانکاران
211212 عیدی وپاداش پرداختنی
211213 بهره وری تولید پرداختنی
211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی
211216 عوارض شهرداری
211218 دو در هزار فروش صنایع
211219 یک در هزار تربیت بدنی
211220 هزینه های پرداختنی
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق

2113 سپرده های دریافتی
211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه
211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار
211303 سایر سپرده های دریافتی

2114 پیش دریافتها
211401 پیش دریافت فروش محصولات
211409 سایر پیش دریافتها

2115 ذخیره مالیات
211501 ذخیره مالیات

2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی
211601 سود سهام پیشنهادی
211602 سود سهام پرداختنی

2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی
211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی
211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف

2118 سایر ذخایر
211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده
211803 ذخیره سایر هزینه های
211805 ذخیره بن کارگری


22 بدهیهای غیر جاری
2210 اسناد پرداختنی بلند مدت
221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی

2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت
221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت

2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی
221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف

2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی
221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی


31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمایه
311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام
311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام

3111 اندوخته قانونی
311101 اندوخته قانونی

3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمایه ای
311202 اندوخته توسعه وتکمیل
311203 اندوخته احتیاطی
311205 اندوخته جایگزین دارائیها
311206 صرف سهام

3113 سود (زیان ) انباشته


311301 سود (زیان ) انباشته
311302 تعدیلات سنواتی

3114 سود (زیان ) جاری
311401 سود (زیان ) جاری

3116 تقسیم سود


311601 تقسیم سود


41 فروش و درآمدها

4110 فروش

411001 فروش داخلی محصولات
411002 فروش خارجی محصولات
411007 فروش خدمات تولیدی

4111 برگشت از فروش وتخفیفات
411101 برگشت از فروش داخلی محصولات
411102 برگشت از فروش خارجی محصولات
411111 تخفیفات محصولات داخلی
411112 تخفیفات محصولات خارجی

4112 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

411201 سود و زیان فروش ضایعات
411209 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی


51 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
5110 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
511001 قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات
511002 قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات
511009 قیمت تمام شده خدمات تولیدی


61 هزینه های فعالیت
6110 هزینه های حقوق ودستمزد
611001 حقوق پایه
611002 اضافه کاری
611003 حق شیفت وشبکاری
611004 حق نوبت کاری
611005 حق جذب
611006 فوق العاده مسکن وخواروبار
611007 حق اولاد
611008 عیدی وپاداش
611009 بن کارگری
611010 پاداش بهره وری تولید
611011 بیمه سهم کارفرما
611012 سهم صندوق کارآموزی
611013 بازخرید سنوات خدمت کارکنان
611014 مرخصی استفاده نشده
611015 حق سر پرستی
611016 بیمه بیکاری
611017 دستمزد کارکنان روزمزد
611018 حقوق ومزایای متفرقه

6111 هزینه های کارکنان
611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت
611102 پوشاک ولوازم ایمنی
611103 پذیرایی و آبدارخانه
611104 ایاب وذهاب
611105 بهداشت ودرمان
611106 آموزش
611107 حق ورزش
611108 کمکهای غیر نقدی
611109 رستوران
611119 سایر هزینه های کارکنان

6112 هزینه های عملیاتی
611201 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات
611202 تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید
611203 تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها
611204 تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه
611205 تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات
611206 تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی
611207 هزینه سوخت کارخانه
611208 هزینه سوخت وسائط نقلیه
611209 هزینه آب و برق مصرفی
611210 بیمه دارائیهای ثابت
611211 بیمه موجودیها
611212 هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
611213 ابزار ولوازم فنی مصرفی
611214 مواد مصرفی غیر مستقیم تولید
611215 هزینه ملزومات ونوشت افزار
611216 هزینه پست وتلفن
611217 هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید
611219 هزینه اجاره محل

6113 هزینه های استهلاک
611301 هزینه استهلاک ساختمان
611302 هزینه استهلاک تاسیسات
611303 هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید
611304 هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها
611305 هزینه استهلاک وسائط نقلیه
611306 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات
611307 هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی


62 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
6210 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش

621001 هزینه آگهی و تبلیغات
621003 هزینه شرکت درمناقصه
621004 هزینه ارسال نمونه ها
621006 هزینه دودر هزار فروش
621007 هزینه های نمایشگاه
621008 هزینه بازاریابی و پورسانت
621009 هزینه های حمل وانبارداری
621010 هزینه های متفرقه توزیع وفروش
621018 هزینه های واخواست
621019 هزینه مطالبات سوخت شده '

6211 هزینه های مالی
621101 هزینه سود وکارمزد وامها
621102 هزینه تمبر وسفته
621104 هزینه کارمزد خدمات بانکی 
621105 هزینه جریمه دیر کرد وامها
621109 هزینه های متفرقه مالی

6212 هزینه های تحقیق و توسعه
621201 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه

6213 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
621301 هزینه حق الزحمه حقوقی
621302 هزینه حق الزحمه مشاورین
621303 هزینه حق الزحمه حسابرسی
621304 حق الزحمه خرید خدمات
621305 کتب ونشریات
621306 حق عضویت
621307 پذیرائی و جشنها
621308 کمک واعانات
621310 سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری
621312 حق حضور اعضاء هیئت مدیره
621313 اقلام متفرقه
621319 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

6215 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
621501 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
621502 سود و زیان ناشی از فروش دارائیها
621503 سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها
621509 سود و زیان ناشی از سایر اقلام

6217 هزینه های غیر مترقبه
621701 مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی
621704 سایر هزینه های غیر مترقبه


81 حسابهای جذب و انحرافات
8110 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی
811001 جذب هزینه های دستمزد
811002 جذب هزینه های سربار

8111 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
811101 سهم سربار از دوایر خدماتی
811102 تسهیم سربار دوایر خدماتی

8112 انحراف مواد اولیه
811201 انحراف نرخ مصرف مواد
811202 انحراف مصرف مواد

8113 انحراف هزینه های تبدیل
811301 انحراف هزینه دستمزد
811302 انحراف هزینه سربار

8114 انتقال هزینه های تبدیل تولید
811401 انتقال هزینه های دستمزد
811402 انتقال هزینه های سربار


91 حسابهای انتظامی
9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت
911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده
911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
911004 ضمانت نامه های بانکی
911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
911008 اسناد تضمینی تنخواه
911012 کالای امانی ما نزد دیگران
911013 موجودی ضایعات

9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت
911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات
911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی


92 طرف حسابهای انتظامی
9211 طرف حسابهای انتظامی
921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت
921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آن دسته از کارمندان دولت که ماهانه کمتر از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شدند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پرداختند.

وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره 9 ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394 مبلغ 138 میلیون ریال (یک‌میلیون و 150هزار تومان در ماه) در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا 7برابر به‌نرخ 10 درصد و مازاد بر این به‌نرخ 20درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تأیید می‌شود.

در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

تا 45 روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار 1217800 تومان تا 1826700 تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید 21780 تا 82670 تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

[br]

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر 12 ماه کارکرد باید 2 برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا 3 برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود 13 میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا 45 روز آینده باید یک میلیون و 217 هزار و 800 تومان تا یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان 101 هزار و 483 تومان تا 152 هزار و 225 تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی 6 ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از 3 برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان 2 برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها 913 هزار و 350 تومان است می توانند 2 برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از 913 هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان 2 برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف 7 برابر آن یعنی نهایتا 7 میلیون تومان، مشمول 10 درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان است که 82 هزار و 670 تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد 609 هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و 217 هزار و 800 تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید 21 هزار و 780 تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین سقف معافیت مالیاتی در نظام هماهنگ پرداخت‌ها به میزان 138 میلیون ریال در سال موافقت کردند.

[br]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 29 بهمن‌ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با بند الف و ب تبصره 9 این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 94 آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند ب تبصره 9 این لایحه آمده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

در جریان بررسی تبصره 9 مهدی کوچک زاده در تذکری مستند بر بند 11 ماده 24 آئین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از موضوعاتی که شان و منزلت مجلس را کاهش می‌دهد حرف غیر مستند زدن از تریبون مجلس است، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد افزودن 10  درصد به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده عروسک و اسباب بازی گفت که تنها 15 درصد از عوارض مربوط به اسباب بازی‌ها در کشور پرداخت می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است آقای مفتح مشخصا بگوید که این میزان در کدام صفحه و بند از لایحه بودجه قید شده است از این رو از مرکز پژوهش‌های  مجلس خواهشمندم در گزارشی اعلام کند که چند درصد از کالاهایی که به کشور وارد می‌شود از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر باهنر گفت: باید مرکز پژوهش‌های مجلس کار میدانی انجام دهد و آمار و ارقام صورت گرفته در بحث واردات قاچاق کالا از دستگاه های مربوط اخذ و گزارش آن را اعلام کند.