برادرگرانقدر جناب آقای دکتر نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم

احتراما مصوبه یکم، دویست و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۹۳٫۰۴٫۱۰ با شماره ثبتی ۷۷۶۹۳ مورخ ۹۳٫۰۴٫۱۱ به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید از نتایج اقدامات به عمل آمده دبیرخانه شورا را مطلع فرمایند.

مصوبه ۱ :

 نظر به اینکه به استناد بند ۵ مصوبات دویست و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۳ مبنی بر پرداخت ماهیانه ۸۰۰۰۰۰ (هشتصد هزارریال) از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مطایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی اخیرا و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکور نموده است و لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواربار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله مندی و کمک هزینه مسکن و … آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه ای قرار دارد، جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی از تاریخ ۹۳٫۰۴٫۰۱ نمی تواند آن را به تنهایی و یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.

سیدحسن هفده تن

معاون وزیر

با عنایت به درج اطلاعیه فراخوان مرحله ششم مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور و ضرورت اطلاع رسانی به مؤدیان و هماهنگی با تشکل‌های ذیربط و به منظور ایجاد بستر لازم در راستای ثبت نام ، آموزش و اجرای دقیق و صحیح مقررات توسط مؤدیان فراخوان شده، مقرر می‌گردد ادارات امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1. 1- اطلاع‌رسانی جامع، سریع و به موقع به مؤدیان فراخوان شده درخصوص تکالیف قانونی و زمان اجرای قانون و مقررات از طریق رسانه‌های گروهی؛

1. ۲- هماهنگی لازم با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی ذیربط جهت همکاری و اجرای دقیق مقررات؛

1. ۳- مکاتبه و همکاری با کلیه اتحادیه های ذیربط ، جهت شناسایی مؤدیان حائز شرایط مرحله ششم و یادآوری تکالیف قانونی مؤدیان مذکور جهت ثبت‌نام و اجرای دقیق مقررات؛

1. ۴- هماهنگی لازم با دانشکده امور اقتصادی یا نماینده دانشکده (در استان‌ها) جهت برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی مطلوب برای مؤدیان فراخوان شده در چارچوب تفاهم بعمل آمده ؛

1. ۵- پاسخگویی کامل و دقیق واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به سؤالات و ابهامات مؤدیان فراخوان شده و ارائه خدمات لازم و مناسب به منظور ثبت‌نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده؛ لازم به یادآوری است زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول ثبت‌نام مرحله ششم طبق اطلاعیه منتشره در جراید کثیرالانتشار از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد.

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

  پیرو بخشنامه  شماره 4984/200 مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد:

    طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده­است.

    بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد.

    بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می­شود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه
۰۱۱ ۸۸ ۱۸۷ م

مخاطبین اصلی ذی نفعان امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….
موضوعکد رهگیری املاک و مستغلات
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸- ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونیهای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداریها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورتمی پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می باشند

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲-۲۱۲/د- ۲۱/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” موضوع شکایت نامبرده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ و اعلام غیرقانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است.

با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط کد رهگیری مربوط را در استعلامهای موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۳۸۸ به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت۴۳۶۷۲هـ- ۹/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب نامه پیشین شده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می کند در سیستم رایانه ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»
بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد.

زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به هر دلیل ( از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر) شخص ذی نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

 از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه ( تصویب نامه شماره ۹۰۳۲۸۰/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی نفسه متضمن قواعد آمره برایمودیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند ۴ تصویب نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک- ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱هـ/ب- ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسیملغی الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد،لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود./ 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۱۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۳۲

موضوع رأی: ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

شاکی: آقای سیروس حامی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیروس حامی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. توضیح این که:
۱- ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان را احصاء و به صراحت دلالت بر آن دارد که سازمان تنها حق دارد کسر مقرر از مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲ قانون یاد شده) را که کارفرمایان حقیقی یا حقوقی به بیمه شده می پردازند ( و جرایم نقدی مقرر در قانون) به عنوان حق بیمه دریافت کند.
۲- تکلیفی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مقرر می دارد بیمه کردن کارکنان شاغل در اجرای قراردادها بداهتاً به شرط وجود) و ارسال ماهانه لیست کارکنان و حق بیمه مربوطه (به شرح مندر در ماده ۲۸) است.
۳- به تصریح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « حکم مقرر در ماده ۳۸ ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند. بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر (بداهتاً منظور پیمانکار حقیقی است) انطباق با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ – ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهم شمول ماده مزبور به موردی که قرارداد توسط شخص پیمانکار اجرا می شود… ابطال می گردد.»
در پی صدور رأی فوق الذکر، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ وجود پیمانکاران حقیقی و رعایت حقوق قانونی ایشان را به رسمیت می شناسد و به صراحت اعلام میکند که برای چنین پیمانهایی نیاز به تشکیل پرونده و صدور مفاصا حساب نیست.
برخلاف مواد قانونی یاد شده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه فوق، بند ۱ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی کلیه قراردادها و دستور کارها را مشمول کسر حق بیمه اعلام کرده است. بداهتاً قید « کلیه» در بند فوق، مفهم شمول قراردادهایی است که موضوع آن صرفاً توسط شخص پیمانکار اجرا می شود و این برداشت مورد متابعت موسسه حسابرسی است. قید عبارت توصیفی « … که مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ … را از صندوق اخذ نکرده باشد…» در بند مورد نظر نیز موجبی برای توجیه مطالبه حق بیمه از پیمانکاران فاقد کارگر نیست. چرا که به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان، حکم مقرر در ماده ۳۸، اعم از الزام مطالبه مفاصا حساب، ناظر به پیمانکارانی است که از وجود کارگر استفاده می کنند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۳۸، کارفرمایی را آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، ملزم به پرداخت حق بیمه مقرر (بداهتاً حق بیمه کارکنان پیمانکار، به شرط اثبات وجود) و خسارات مربوطه کرده است. عدممطالبه مفاصا حساب، حقی برای مطالبه مبالغی فراتر از قانون برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی کند به این ترتیب مطالبه حق بیمه با تمسک به عدم دریافت مفاصا حساب فراتر رفتن از حدود اختیارات قوه مجریه است.
افزون بر این، به صراحت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه تنها به مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲) تعلقمی گیرد، تعمیم آن به وجوهی که با ماهیت متفاوت و تحت عناوین دیگری همچون، حق الزحمه یا حق العمل کاری (کمیسیون) پرداخت می شود، تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه است که در بند ۳ دستورالعمل فوق صورت گرفته است. از این رو بندهای ۱ و۳ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ سرپرست اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ناقض قانون به نظر می رسد و از قضات دانشمند و بصیر دیوان درخواست صدور رأی بر ابطال دستور اداری یاد شده دارد.”

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود.

این مصوبات  در اجرای ماده ۴۱ قانون کار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد و هزینه های کارگران، و  هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ،کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه  به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال)  تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

ربیعی - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 پیرو بخشنامه  شماره  76/93/200 مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی­ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (۲۵/۱۱/۱۳۹۳) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می­گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ جاری خواهدبود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1-در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

۳-طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پیرو بخشنامه  شماره 76/93/200 مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی­ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (۲۵/۱۱/۱۳۹۳) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می­گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ جاری خواهدبود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1-در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

۳-طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه  شماره 26/93/200 مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:

مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ به منظور تحقق بند دو سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر « عدالت محوری در جذب،تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و به استناد ماده دو  ایین نامه اجرایی تبصره سه ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی»را در ۱۰ ماده و پنج تبصره ، به انضمام «فرم تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی» تصویب نمود؛ مراتب به همراه راهنمای تکمیل فرم، جهت اجرا ابلاغ می شود.

  از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تأیید صلاحیت کارمندان آزمایشی و تعیین وضعیت آنان ، بر اساس دستور العمل پیوست ، صورت خواهد پذیرفت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

 مقتضی است به منظور اجرای دقیق این دستور العمل ، واحدهای منابع انسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به آموزش اجرای دستورالعمل و شیوه تکمیل فرم مربوط، اقدام نمایند.

محمود عسگری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

در اجرای مواد ۴۲ و۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ ، بدینوسیله فایل حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد

به شرح جداول ……

برای دسترسی به متن کامل اینجا کلیک کنید.

به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (۲)  ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:

1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد،لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

۲- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد.

۳- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

۴- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود.

۵- ضمناً با توجه به مفاد رای  شماره 201-9098 مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد.

 علی عسکری

پیرو بخشنامه شماره ۷۲۹۰۷/۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ و در اجرای مقررات موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده ۱۶۸ و نیز  مفاد ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهی­های اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر می­دارد:

 پیرو بخشنامه شماره ۶۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در ارتباط با اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع می رساند:

طبق  نامه شماره ۸۰۷۷۹/۵۰۲۱۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ دبیر محترم هیات دولت که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۷۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آگهی گردید، در مصوبه مذکور  به جای عبارت” تا پایان سال ۱۳۸۹ ” عبارت” تا پایان سال ۱۳۹۰ ” تحریر شده است که به موجب نامه یادشده اصلاح گردید.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق عبارت ” تا پایان سال ۱۳۹۰ ” در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه صدرالاشاره نیز به عبارت” تا پایان سال ۱۳۸۹″ اصلاح می گردد.

علی عسکری

در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.

شماره:۹۳/۷۲۶

تاریخ:   ۱/۹/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۸

 کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۴۶/۹۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس دادنامه‌های متعدد صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه بیست وپنجم آن دیوان موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بایگانی ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکایت خانم سارا اسدبیگی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان شعبه رسیدگی‌کننده با عنایت به تبصره ۳ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی دانسته وحکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
۲ ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ـ۶/۱۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بایگانی ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.

علی‌ای حال با توجـه به تعـارض آراء مذکور در موضـوع واحد تـقاضای ارجاع امر به هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً این که از نظر این دفتر دادنامه صادر شده از شعب بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تأیید آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۰۷۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۲۲۷۴/۳۳۵۴۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت” سفره خانه سنتی” بعد از واژه “زائرسرا” در بند(۳) ماده(۱) اصلاحیه آئین­نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۲۱/ت۳۳۵۴ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت ” سفره خانه سنتی” به بعد از واژه “زائر سرا ” دربند (۳) بخشنامه مذکور یادآوری می­نماید:

معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان “سفره خانه های سنتی” دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد.

علی عسکری

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۷۰

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای غلامرضا شیرین زاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مودیان الزام می کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک اقدام نمایند.

 این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماید. “

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می دارد:
۱-بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.”

 باعنایت به مقررات بند ۶ بخشنامه 200/93/515/ص مورخ ۹۳/۴/۱۱ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 200/13007/ص مورخ ۹۱/۶/۲۸ مکلف  به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند مقررمی دارد:

چنانچه مودیان مذکور ، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست (شماره ۱) موضوع بند۱-۵ بخشنامه شماره 200/26083/ص   مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ مبادرت ننموده باشند درصورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی،صحت ادعای مطرح شده مبنی برنصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرارگیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مقرر درقانون و مفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیر الذکر درخصوص آنها منتفی می باشد.

بدیهی است درمواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امورمالیاتی تایید گردیده باشد با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

علی عسکری

به قرار اطلاع در برخی ادارات امورمالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان املاک) که جهت ساخت ساختمان های خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی با پیمانکاران (کلا یا جزئا) مبادرت به تخریب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد می نمایند مطالبه مالیات و جرائم تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یا مالیات حقوق و جرایم موضوع فصل مالیات بردرآمد حقوق نموده اند ، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به پیمانکاران اعم از اینکه ساخت کل بنا را به یک پیمانکار بسپارند و یا باانعقاد قرارداد با پیمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمایند ، دراین حالت پرداختهای انجام شده به پیمانکاران اعم از جزئی با کلی ، با توجه به اینکه این گونه اشخاص (مالکان زمین) از اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون نمی باشند لذا تکلیفی به کسر و ایصال علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را ندارند.

همچنین نظر به اینکه دراین حالت مزد یا حقوقی از طرف این گونه اشخاص (مالکان زمین ) پرداخت نمی شود بنابراین مشمول فصل مالیات بردرآمد حقوق نیز نمی باشند.

۲-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به صورت مشکارکتی به پیمانکار می سپارند و در قبال آن درنهایت تعدادی واحد مسکونی ، اداری و … دریافت می نمایند، دراین گونه موارد نیز باتوجه به مقررات قانونی اشخاص مذکور(مالکان زمین) تکلیفی به کسر و ایصال مالیات تکلیفی و حقوق ندارند.

علی عسکری

بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسیله مقرر می دارد :

تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.

در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.

با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ کان لم یکن تلقی می گردد.

علی عسکری

بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی واجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار از جمله مصوبات جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی است.

با تصمیم هیئت دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود ،بنگاههای تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۵/۱۳۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.
همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود.
اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی،استقرارکامل سیستم یکپارچه بانکی،ارتقاءبهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.
همچنین  اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار ، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.
بر اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا ،بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی ،رفع موانع تولید وسرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار صورت خواهد گرفت.

این مصوبه در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۲صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.

 ق.م.م، با عنایت به آگهی منشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور 

بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

۱- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی.

۲- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد.

۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(۴۰%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (۶) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

۴-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ مورد قبول است.

۵- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۳(به شرح فرم پیوست شماره ۱).

۶- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد با رعایت بندهای ۵ و۱۸ این دستورالعمل بابت فعالیت های مهندسی و با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر مترمربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تأکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و تکالیف مندرج در فصل سوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظر به اینکه در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی متأسفانه طی سال‌های اخیر اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/۱۳.ط مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری تحت عنوان «تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» بعضاً متوقف و یا به طور کامل اجرا نگردیده است، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبه یاد شده، ضروری است با بررسی و ارزیابی اجرای مصوبه در سنوات گذشته، رفع نواقص و موانع احتمالی، اقدامات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

۱- شناسایی، اولویت‌بندی و مستند سازی آن دسته از فرآیندهای اختصاصی و مشترک انجام کار مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون مستندسازی نشده است.

۲- بهبود، اصلاح و مکانیزه نمودن فرآیندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل مرتبط با ارباب رجوع که تا کنون اصلاح نشده است و همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه فرآیندهای اصلاح شده.

۳- درج و به روز رسانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه به مردم در پورتال یا سایت مربوطه.

۴- تدوین، آموزش و عملیاتی نمودن منشور اخلاقی کارکنان و ارزیابی تحقق موارد مندرج در منشور ابلاغ شده و در صورت لزوم بازنگری در آن.

۵- توجه مجدد به تخصیص فضای اداری مناسب و امکانات و تسهیلات لازم برای آسایش و تکریم ارباب رجوع در فرآیندهای ارائه خدمات.

۶- شناسایی، اولویت بندی، انتخاب و ارزیابی شیوه‌های مناسب اطلاع‌رسانی نحوه ارایه خدمات متناسب با شرایط ارباب رجوع، امکانات سازمانی، نوع و ماهیت وظایف، خدمات و فن‌آوری مورد استفاده.

۷- اطلاع‌رسانی نحوه ارایه خدمات به مردم از طریق نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین، تهیه و توزیع بروشور بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی، نصب رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان، راه‌اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم، تهیه کتاب برای راهنمایی مراجعین، اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه‌های عمومی، اختصاصی و معین، نصب فرآیندها و زمان‌بندی انجامخ کار در معرض دید مراجعین.

۸- پایش، سنجش و ارزیابی مستمر رضایت‌مندی ارباب رجوع و تعیین میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارایه شده.

۹- انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرایط متعهد و متخصص توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه در سطح ملی و استانی.

۱۰- تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های توجیهی و آموزشی کوتاه‌مدت برای مدیران، کارشناسان، کارکنان، بازرسان و متصدیان واحدهای ستادی و اجرایی در ارتباط با شیوه‌های تکریم و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع.

۱۱- تهیه و تدوین برنامه‌های زمان‌بندی برای بررسی و اعمال نظارت و بازرسی از واحدهای ستادی و خارج از مرکز.

۱۲- انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر دوره‌ای یا موردی به شیوه حضوری و یا غیرحضوری از نحوه اجرای مصوبه فوق‌الذکر و تهیه گزارش‌های لازم بر اساس ضوابط و ساز و کارهای ابلاغی این معاونت.

۱۳- تشویق و تنبیه مدیران، کارشناسان و کارکنان بر اساس ضوابط و ساز و کارهای تعیین شده و نتایج نظرسنجی‌ها و شکایات ارباب رجوع از نحوه عملکرد و رفتار آنان.

۱۴- شناسایی، رتبه بندی، انتخاب، تشویق واحدهای عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس نتایج ارزیابی‌ها وفق دستورالعمل ابلاغی این معاونت.

۱۵- شناسایی و تدوین الگوهای موفق رفتاری در زمینه‌های روابط محیط کار و پاسخگویی به ارباب رجوع.

۱۶- انتصاب یکی از معاونین، ترجیحاً دبیر شورای تحول اداری دستگاه، به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبه فوق‌الذکر.

۱۷- بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و ضروری است اقدامات انجام شده را در سطح دستگاه و استان، هر سه ماه یکبار به این معاونت (امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم) گزارش نمایند.

محمود عسکری آزاد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

 علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوقالذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۴ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : ۱ ـ وزارت اقتصاد و دارایی ۲ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور

گردشکار :

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده ۲۷۲ و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد .

همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده ۲۳۷ و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده ۲۷۲ ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده ۲۳۷ قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۷ ، ۲۴۴ ، ۲۵۵ و ۲۶۴ و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است .

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی :
۱ ـ با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۱/۷ و تبصره دو بند ۷ و بند ۸ بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایتصادر گردیده است .

۲ ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده ۲۷۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند ۲/۷ بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند ۷ بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه با ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .

اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند .

پیرو دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و اصلاحیه آن به  شماره3954/200 مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی،همچنین به منظور تکریم  و تسهیل وظایف مؤدیان محترم مالیـاتی و با عـنایت به مشـکلات و سـؤالات مـرتبـط، بـدینوسیله متـن زیر به عنوان بند«۶- ۵»به دسـتورالعـمل مـذکور الحاق می گردد:

” 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور