وزیر کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.

این گفته وزیر به مفهوم آن است که دستمزد کارگران طبق تورم امسال کمتر از ١۶ درصد افزایش خواهد یافت. تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانک مرکزی ٣/١۶ درصد بوده که با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال کاهش این نرخ به کمتر از ١۶ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز کمتر از ١۶ درصد افزایش می‌یابد.

١١تا ١۵ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایع
این تاکید بر حمایت در شرایطی است که به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١۵ درصد است. به این ترتیب حمایتی که دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندکی از هزینه‌هاست در حالی که باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد که سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون کار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد. آیتمی است که برای تعیین حداقل دستمزد باید ملاک محاسبه قرار گیرد. اما در سال‌های گذشته همواره تورم ملاک تعیین دستمزد قرار گرفته و سبد معیشت خانوار که برای امسال به گفته رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری ١۶ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال محاسبه شده است، ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. به دلیل این تخلف از قانون یعنی بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار شکاف بین هزینه و درآمد هر سال عمیق‌تر شده است و به همین دلیل کارشناسان از یک شکاف تاریخی صحبت   می‌کنند.

نامه‌نگاری با روحانی درباره اشتغال
وزیر کار طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت سابق را فاقد کار کارشناسی دانست و با تاکید بر اینکه اشتغال با پاشیدن پول ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: به دنبال تکمیل ظرفیت و ایجاد زنجیره واحدهای کوچک هستیم. یک مطالعه نشان می‌دهد که در صنعت کفش و لباس به آسانی می‌توان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. ربیعی با اشاره به اختصاص ۱۰۰۰ میلیاردتومان برای اشتغال‌زایی از محل هدفمندی یارانه، از اختصاص ۵۰۰۰ میلیاردتومان برای حمایت از تولید به وزارتخانه‌های جهاد و صنعت خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌ها و اهداف من در وزارت کار، حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی بود.

وی با تاکید بر اینکه از نابودی ۲۵۰ هزار شغل به صورت کلینیکی جلوگیری شد، بیان داشت: همچنین با قراردادهای سفیدامضا مقابله می‌شود و تنبیهاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است. از سویی گزارشاتی از ضایع شدن حقوق زنان در برخی بخش‌ها به ویژه خدماتی‌ها داریم که به دنبال جلوگیری از آن هستیم. رییس‌جمهور اردیبهشت ماه امسال دستوراتی را به من درباره برنامه‌ریزی برای حفظ امنیت شغلی داده است. وزیر کار درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اظهارداشت: بنای قانون در این خصوص سه‌جانبه‌گرایی و تفاهم کارگر و کارفرما با همراهی دولت است. مزد تابع چند مساله است که یکی از آنها شرایط نیروی کار و وضعیت زندگی کارگران است. به گفته ربیعی، باید بررسی شود که امروز یک زندگی با چقدر درآمد اداره می‌شود؟ هم‌اکنون بیشتر کارگران و نیروی کار کشور در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ ساکن هستند و سبد هزینه‌های خانوار در این مناطق بالاست.

اضافه کاری، مزدی است که کارگر به دلیل مدت زمان کارِ بیش از حدِ متعارفِ روزانه – که مدت آن را قانون کار تعیین کرده است – دریافت می کند. مطابق ماده ۵۹ قانون کار، ارجاع اضافه کار به کارگر، منوط به رضایت وی و پرداخت ۴۰ درصد اضافه دستمزد به کارگر است.

با این حال، در برخی از کارگاه ها، عملاً موضوع اضافه کار منتفی است و کارگر ناچار است علاوه بر کار روزانه، کار مازادِ ارجاعی از سوی کارفرما را نیز انجام دهد. جالب این جاست که در برخی موارد، تعدادی از کارفرمایان این انجام اجباری کار را حمل بر رضایت کارگر می کنند، اما مزد اضافه مربوطه را به وی نمی پردازند.

موضوع اجباری بودنِ کارِ اضافه و نپرداختن حق السعی آن، توسط برخی کارفرمایان، در مسائل متعددی همچون ناآگاهی کارگران و حتی کارفرمایان از حقوق کار، افزایش تعداد بیکاران در جامعه و سهل الوصول بودن استخدام نیروی کار ریشه دارد. باید این نکته را یادآوری کنیم که طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس روابط زیر استوار می شود: … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» همچنین مطابق اصل چهلم «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

بدیهی است که ارجاع کار اضافه به کارگر، بدون رضایت وی، حتی اگر دستمزد اضافه هم پرداخت شود، مصداق بارز کار اجباری، بهره کشی و سوءاستفاده از عمل دیگران محسوب می شود. به همین دلیل، ماده ۱۷۲ قانون کار برای کسانی که کارگران را به کار اجباری وادارند، مجازات هایی تعیین کرده است.

بر اساس این ماده قانونی «کار اجباری، با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.»

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت شناسایی ویژه بازرسان این سازمان خبر داد و گفت: این کارت برای بازرسان فنی و مسئولان و کارشناسان بازرسی و اجرائیات تأمین اجتماعی و با همکاری حراست سازمان صادر شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: این کارتها از ابتدای اسفندماه سال جاری در اختیار کارشناسان ذیربط شعب تابعه قرار می‌گیرد که حاوی اطلاعات مورد نیاز نظیر آرم و نام سازمان، عنوان کارت، سمت و محدوده فعالیت، نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی و تاریخ اعتبار است.

وی نقش و اهمیت بازرسان فنی، کارگاهی و مأموران اجرائیات در بررسی و تحقیق در رابطه با موارد مرتبط با وظایف محوله و همچنین تهیه گزارش در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی و سایر مواد قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه و اعتماد سازی بیشتر و تعامل لازم با مخاطبان، این کارت شناسایی صادر شده و در اختیار بازرسان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از اصلاح معافیت‌های مالیاتی خبرداد و گفت: در قانون مالیات‌ها، معافیت‌ها نظام مند و هدفمند می‌شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)  به نقل از مهر، علی عسکری از برنامه سازمان مالیاتی برای اصلاح معافیت های مالیاتی خبرداد و گفت: بر این اساس قرار است معافیت مالیاتی برخی شرکت ها اصلاح شود که این اصلاح در قانون مالیات ها انجام خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که در قانون مالیات ها، معافیت ها نظام مند و هدفمند می شود، افزود: در این قانون، معافیت بسیاری از شرکت ها، مشمول مالیات خواهد شد.
وی با اظهارامیدواری نسبت به ابلاغ اصلاح قانون مالیات ها برای مشمول شدن شرکت های معاف از پرداخت مالیات عنوان کرد: در نظام فعلی مالیاتی، برخی از اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات هستند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: همچنین برخی شرکت ها معاف هستند یا مشمول معافیت مالیاتی هستند یعنی باید مالیات بدهد اما بر اساس دستور قانون از پرداخت مالیات معاف است. این شرکت ها ممکن است در مناطق محروم فعالیت داشته باشند که مشمول معافیت ۱۰ ساله مالیاتی می شوند.
عسکری تصریح کرد: برخی دیگر از شرکت ها مانند شرکت های فعال در بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند یا شرکت های وابسته به نهادها و بنیادها، در قانون معاف از پرداخت مالیات شناخته شده اند که تمامی این موارد در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طرح جامعه مالیاتی در سه استان اصفهان، کرمان و تهران اجرایی شده است گفت: کارایی و اثربخشی این طرح به تکمیل اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا نظارت ها وکنترل ها به مرحله قاطع و کامل برسد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی عسکری اظهار داشت: برای مالیات ستانی از خانه های خالی، اطلاعت و آمار واقعی در دست نداریم که کار را پیچیده می کند و باید ابتدا اطلاعات داشته باشیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش سهم درآمدهای پیش بینی شده نفتی از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کل بودجه ۱۳۹۴ کشور گفت: حدود ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر حتی بخشی از آنها شناسایی شود، به افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش اتکاء به فروش نفت کمک خواهد کرد.
وی هدفمند کردن و کاهش معافیت ها و مشوق های مالیاتی را هم در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواند که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
عسکری افزود: اگر همه نهادها و دستگاهها، اطلاعات طرح جامع مالیاتی را تکمیل کنند در مسیر استقرار عدالت مالیاتی موفق خواهیم شد.
عسکری گفت: در این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه خواهد شد و در جهت عدالت مالیاتی هم موثر است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سال آینده بخش اعظم این طرح در کشور پیاده سازی می شود، گفت : با توجه به کاهش درآمدهای نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی؛ همه باید برای تکمیل پوشش چتر مالیاتی در اقتصاد ملی اعم از خرد و کلان تلاش کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سال آینده؛ دوره خوبی برای تکمیل نظام مالیاتی است، گفت: اقتصاد ایران و بودجه دولت برای کاهش آسیب پذیری از نوسان قیمت نفت به نظام مدرن مالیاتی و داده محور نیاز دارد و انتظار داریم همه بخش های سیاست گذاری و تصمیم گیری به ویژه مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا پوشش چتر مالیاتی در شرایطی عادلانه در سراسر اقتصادکشورمان گسترش یابد و اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و فرار از مالیات حذف شود.
وی گفت: میزان افزایش مالیات در سال آینده تابعی از نرخ تورم و بعلاوه نرخ رشد اقتصادی است و گسترش پایه های مالیاتی هم باید به آن اضافه شود.

 تعیین دستمزد‌ها برای هر سال باید همسو با نرخ مالیات و تورم در همان سال باشد که متاسفانه این مهم برای تعیین حقوق‌ در سال ۹۴ مدنظر قرار نگرفته است.

ابوذر ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از مطرح شدن افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت، گفت: این رقم نه تنها جوابگوی تورم موجود در کشور نیست بلکه به آوار شدن مشکلات بسیاری بر افراد در جامعه نیز منجر می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش ما در مجلس افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال ۹۴ است، افزود: توجیه دولت برای افزایش ۱۴ درصدی میزان حقوق کاهش نرخ تورم است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت باید قبل از تعیین نرخ دستمزد‌ها در سال آتی به اندازه گیری تورم و هزینه‌های جاری زندگی اقدام کند، تصریح کرد: تا زمانی که تورم موجود در کشور از مرز ۲۰ درصد گذشته و هزینه‌ها بالاست نمی‌توان با ۱۴ درصد رشد حقوق زندگی کرد.

وی با تاکید بر اینکه امید است کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی بودجه تدبیری برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران اتخاذ کند، گفت: در نظر گرفتن ۱۴ درصد رشد حقوق برای افراد در سال آتی با تصویب کسر مالیات ۳۰ درصدی همخوانی ندارد.

ندیمی ادامه داد: حقوق باید با در نظر گرفتن نرخ مطلق تورم و همچنین مالیات در سال در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه شعار کاهش تورم دیگر حرفی از پیش نمی‌برد، تصریح کرد: دولت باید ابتدا کاهش تورم را در دستور کار خود داشته باشد و بعد طبق آن نرخ دستمزد را تعیین کند.

ندیمی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور نباید منجر به سخت شدن شرایط زندگی افراد شود، گفت: اگر تعیین دستمزد همسو با شرایط اقتصادی کشور صورت بگیرد به طور حتم شاهد تناسب بین دریافتی و پرداختی افراد در جامعه خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید قبول کنیم که در حوزه کمک به مردم افزایش حقوق یا کاهش هزینه های زندگی باید در دستور کار دولت قرار بگیرید.

طبق ماده ۵۸ قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگر در صورتی مجاز است که اولاً، کارگر با انجام آن موافقت داشته باشد و ثانیاً، به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد مزد اضافی به کارگر پرداخت شود.

بنابراین برای محاسبه میزان اضافه کار، کافی است مزد روزانه خود را، که نباید از حداقل دستمزد تعیین شده کمتر باشد، تقسیم بر ۷ ساعت و بیست دقیقه کنید و عدد به دست آمده را با ۴۰ درصد آن جمع کنید.

به عنوان مثال، اگر مزدِ پایه روزانه یک کارگر ۱۶۲۹۷ تومان باشد، مزد یک ساعت کار وی، حدوداً ۲۲۲۲ تومان خواهد شد. ۴۰ درصد این مبلغ حدود ۸۸۹ تومان می شود که پس از جمع با ۲۲۲۲ تومان، رقم به دست آمده، یعنی ۳۱۱۱ تومان، مبلغ یک ساعت اضافه کار است.

با این حال قانون کار به کارفرما اجازه داده است در شرایط خاص، بدون موافقت کارگر و با پرداخت اضافه کار و در نظر گرفتن حداکثر ۸ ساعت اضافه کار طی یک روز، به کارگر کار اضافی ارجاع دهد.

بر اساس ماده ۶۰ قانون کار، این شرایط خاص عبارتند از:

۱- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و خسارت ناشی از این گونه حوادث

۲- شروع دوباره فعالیت کارگاه در صورتی که فعالیت آن به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی، مانند سیل و زلزله، متوقف شده باشد. تعیین ضرورت اضافه کار در شرایط خاص، برعهده اداره کار است.

توجه داشته باشید که ارجاع این گونه کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور دارند، ممنوع است(ماده۶۱). کارگرانی که کار نوبتی(شیفتی) انجام می دهند، در صورتی که ساعات کاری آن ها طی یک ماه، از ۱۸۸ ساعت بیشتر شود، به ازای ساعات اضافی، مستحق دریافت اضافه کار هستند.

از آن جا که در روزهای جمعه و تعطیل رسمی، کارگران استحقاق دریافت مزد بدون کار کردن را دارند، کار کارگران در این روزها به عنوان اضافه کاری در نظر گرفته می شود.

 تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱۲۱۷۸۰۰ تومان تا ۱۸۲۶۷۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون باید ۲۱۷۸۰ تا ۸۲۶۷۰ تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مصوب مجلس هر مشمول قانون کار و نیروی کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتا ۴۵ روز آینده باید یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.

هرچند در قانون مصوب مجلس درباره عیدی پایان سال کارگران، زمان مشخصی برای پرداخت عیدی مشخص نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان اینگونه پرداخت ها را برای کمک به معیشت سال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام می دهند.

در عین حال، این تاکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد.

پرداخت عیدی از یکماه تا یکسال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۰۱ هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد داشت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد بالایی نیز سالیانه پرداخت می کنند.

طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت عیدی نمی تواند بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد (نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار)، باشد.

اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مشمولان قانون کار همان ۲ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، افرادی که نهایتا حداقل دستمزد امسال آنها ۹۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان است می توانند ۲ برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند و افراد دارای حداقل دستمزدهای بالاتر از این میزان نیز تا سقف یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان را دریافت می کنند و دیگر در مورد حداقل مزدهای بالاتر از ۹۱۳ هزارتومان در سال جاری، عیدی شاغلان ۲ برابر نخواهد شد.

فرمول کسر مالیات از حقوق و عیدی

فرامر توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان سال مشمولان قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان سال نیز اجرا می شود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: دریافتی بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف ۷ برابر آن یعنی نهایتا ۷ میلیون تومان، مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. البته عیدی پایان سال کارگران نهایتا یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان است که ۸۲ هزار و ۶۷۰ تومان آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

توفیقی خاطرنشان کرد: طبق قانون موجود، افراد با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان عیدی دریافت می کنند نیز باید ۲۱ هزار و ۷۸۰ تومان مالیات پرداخت کنند و معمولا این ارقام از عیدی شاغلان کسر و مابقی به انها پرداخت می شود.

 پیرو بخشنامه  شماره 76/93/200 مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاههای تولیدی (اعم از جرایم مالیاتهای مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی­ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تأدیه می گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (۲۵/۱۱/۱۳۹۳) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می­گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ جاری خواهدبود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1-در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

۳-طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه  شماره 26/93/200 مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:

مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی که از دو سال پیش در نظام مالیاتی ایجاد شده، فرایند رسیدگی و تشخیص را برای نظام مالیاتی تسهیل کرده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه، در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی براساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده و اطلاعات اثربخشی برای شناسایی مودیان و تشخیص درآمد در آن ثبت شده است.

وی در خصوص ماهیت اطلاعات موجود دراین پایگاه اطلاعاتی گفت: براساس حکم موجود در قانون برنامه پنجم و دستورالعمل دولت در این رابطه و همچنین با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، اطلاعاتی از قبیل فعالیت های بازرگانی اشخاص، معاملات افراد و شرکت ها و خرید و فروش کالا توسط فعالان اقتصادی در آن ثبت می شود.

دکتر عسکری افزود: در این پایگاه، همچنین اطلاعات مربوط به گردش نقدینگی شامل تسهیلات بانک ها، ضمانت نامه های بانکی و فعالیت های مربوط به بیمه اعم از بیمه اتکایی، مسئولیت مدنی و اجتماعی نیز جمع آوری می شود. وی در خصوص سایر اطلاعات موجود در این پایگاه گفت: تمام مودیانی که به هر نحو دارای مجوز فعالیت اقتصادی از وزارتخانه ها،سازمان ها و تشکل های قانونی و صنفی هستند از قبیل وکلا، پزشکان،مهندسان مشاور، اصناف و بازرگانان نیز می باید مجوزشان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردد تا اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد نیز در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اطلاعات فعالیت های مربوط به مستغلات و املاک و نیز قراردادهای پیمانکاری هم از دیگر اطلاعاتی است که در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت و نگهداری می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: از آنجا که مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تشخیص علی الراس برداشته خواهد شد و مبنای تشخیص درآمد براساس طرح جامع مالیاتی خواهد بود، لذا مبنای تشخیص در قانون جدید، «اطلاعات اقتصادی مودیان » خواهد بود و از همین رو، باید اطلاعات دقیق و شفافی از مودیان در پایگاه اطلاعاتی سازمان وجود داشته باشد تا هم عدالت مالیاتی اجرا شود و هم حقوق حقه دولت اخذ شود. وی همچنین یادآور شد: در قالب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش و مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی در قالب فهرست صورت معاملات فصلی از مودیان اخذ می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری نیم درصد از درآمد مشمول مالیات را برای تهیه مسکن افراد کم درآمد به خزانه واریز کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامه ای با اشاره به اینکه ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد» بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه می‌باشد، تاکید کرده است: ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری به قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید.
متن ماده واحده مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
« به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در ‌قالب قانون بودجه به حساب ‌صد حضرت امام (‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات می پردازند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید با بستن راه های فرار ، درآمدها را افزایش دهد و تغییر نرخ، تنها باعث افزایش فشار به خوش حسابان مالیاتی می شود.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش اتکای به نفت، گفت: شکی نیست که برای کاهش وابستگی به نفت، باید درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما این افزایش درآمدها به معنی تغییر در نرخ نیست، بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور مالیاتی باید با بستن راه های فرار مالیاتی، درآمدها را افزایش دهد و تغییر نرخ، تنها باعث افزایش فشار به خوش حسابان مالیاتی می شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اکنون ۴۰ درصد فرار مالیاتی در کشور رخ می دهد، ۲۰ درصد نیز معافیت وجود دارد، پس کل درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد جامعه اخذ می شود که این موضوع به هیچ عنوان عادلانه نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در ادامه بر شفاف سازی فضای اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تا حدی راه های فرار مالیاتی را می بندد، اما موضوع حائز اهمیت اینکه باید با افزایش گستره مالیاتی، درآمدهای کشور را افزایش داد.

نماینده مردم قم در مجلس در خصوص نرخ مالیات در سال آینده نیز بیان کرد: بر اساس قانون، یک درصد سهم بهداشت به نرخ های مالیاتی افزوده شده، اما این رقم کفاف کل هزینه های درمان را نمی دهد و این بخش مانند یک حفره بزرگ است و بسیاری از نمایندگان نیز برای آن نگرانند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان نحوه‌ پرداخت مالیات مربوط به آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام را مشخص کرده‌اند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده مربوط به نحوه مالیات آستان قدس رضوی و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی را مشخص کردند.

بر اساس این مصوبه به منظور برقراری عدالت آموزش و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بر اساس آیین نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه می‌شود.

نمایندگان همچنین ضمن اصلاح عبارت برخی مواد این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان، برخی از مواد را جهت اصلاح مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند که از جمله آن ماده مربوط به اختصاص حداقل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه‌ دفاعی در لوایح بودجه سالانه است.

یکی دیگر از موارد حذف شده از این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان، اختصاص ۱۰ درصد از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپیماهای غیرنظامی، ۵۰ درصد درآمد حاصل از عبور هواپیماهای نظامی – که درآمد حاصل از ترانزیت هوایی برای واریز حساب ارتش می‌باشد – است.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : کارفرمایان می توانند کارگران خود را با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید تقی نوربخش در مصاحبه با خبرنگاران به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع اشاره کرد و افزود: براساس این قانون چنانچه فردی پس از۲۵ سال کار بخواهد ۵ سال زودتر بازنشسته شود علاوه براینکه دولت باید حق بیمه ۵ سال کارگر را پرداخت کند کارفرما نیز موظف است مستمری پنج سال آن را تقبل کند.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند منابع مربوط به این قانون را تامین کند درباره بخشنامه ای که در این خصوص صادرکرده است، افزود : در صورتی که کارفرمایان تمایل داشته باشند می توانند با پرداخت همه هزینه های پیش بینی شده در این قانون کارگران خود را بازنشسته کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان این سازمان را تا پایان آبان امسال ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت : در سال جدید ۳۸۰ هزار نفر به تعداد بیمه شدگان افزوده شده است.

کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری

نوربخش همچنین از کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال جاری خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد تعداد مقرری بگیران از ۲۱۵ هزار نفر به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است.

وی یکی از دلایل رشد منفی مقرری بگیران بیمه بیکاری را شناسایی افرادی دانست که همزمان با دریافت این مقرری مشغول به کار بودند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان امسال با کسری بودجه مواجه نشده است کسری بودجه سال گذشته را ۵ هزار میلیارد تومان دانست و گفت : سازمان تامین اجتماعی به جای فروش دارایی ها و دریافت تسهیلات بانکی تلاش کرده است با مدیریت صحیح این میزان کسری بودجه را جبران کند .

وی همچنین از پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، داروخانه ها، پزشکان و… تا اول آبان خبر داد و گفت: سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد تا پایان بهمن مطالبات پزشکان عمومی و متخصص را پرداخت کند.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ؛ بهمن ماه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه اعتبار پیش بینی شده عیدی بازنشستگان ۱۳۰۰ میلیارد تومان است ، گفت: با مشخص شدن رقم عیدی از سوی دولت عیدی بازنشستگان این سازمان در بهمن واریز می شود.

وی با بیان اینکه دولت همه ساله مبلغی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر می گیرد، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ تلاش می کند با هدف کمک به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش غیر از مبلغی که دولت اعلام می کند درصدی را نیز به حقوق این افراد اضافه کند.

نوربخش درباره مسکن امید بازنشستگان نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی برای تسریع در ساخت این نوع مسکن، تاکنون جلسات متعددی را با وزیران مسکن و رفاه اجتماعی تشکیل داده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص بودجه ای معادل ۲۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۴ ویژه آغاز طرح های مسکن امید بازنشستگان خبر داد و ابراز امیدواری کرد : مراحل ساخت آن امسال آغاز شود.

رصد فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی از راهکار کنترل کد ملی در محاسبه دقیق مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی موثر است.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلسدر گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از نحوه اخذ مالیات در کشور گفت: پایین آمدن قیمت نفت و ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ایجاب می کند درآمدهای مالیاتی بطور کامل وصول شوند، اما نکته این است که باید تدابیری اتخاذ کرد که تمامی مودیان، مالیات پرداخت کنند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر از اقشاری مانند کارگر و کارمند مالیات بطور کامل اخذ می شود این در حالی است برخی ها با درآمد میلیاردی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

نکو افزود: باید پذیرفت موضوع فرار از پرداخت مالیات برای اقشار با درآمد متوسط و کم ممکن نبوده و معمولا برخی ها که دارای قدرت و ثروت بالا هستند از پرداخت مالیات خودداری می کنند و نکته این است میزان مالیاتی که به این اشخاص تعلق می گیرد رقم بالایی است.

وی با بیان اینکه وجود سامانه های اطلاعاتی الکترونیکی قوی بخشی از فرارهای مالیاتی را کنترل می کند، افزود: باید ضعف های مدیریتی و نظارتی در زمینه اخذ مالیات را قبول و به آن رسیدگی کرد.

نکو افزود: می توان از تجربیات کشورهای موفق در زمینه اخذ مالیات استفاده کرد البته رصد فعالیت های اقتصادی  اشخاص از راهکار کنترل کد ملی در محاسبه دقیق مالیات تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه باید قوانین مالیاتی بطور کامل اجرایی شود، افزود: تقویت نیروی انسانی سازمان امورمالیاتی و ارتقائ علمی کارشناسان از لازمه های وصول درآمدهای مالیاتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید بصورت جدی و موثر با مودیان مالیاتی  که از پرداخت مالیات امتناع می کنند برخورد شود.

 نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

ظرفیت مالیاتی در کشور‌ها بر پایه درآمد و سرمایه ملی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد ظرفیت‌ افزایش درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد. آنچه باید ‌‌بررسی دقیق و کار‌شناسی شود، نحوه اخذ میزان منطقی مالیات‌هاست.

به گزارش «تابناک»، قطعا فشار وارد کردن بر پایه‌های محدود مالیاتی، روش درستی نیست و تبعات اقتصادی چشمگیری برای کشور به ‌همراه خواهد داشت؛ از این ‌روی، بحق همه تحلیلگران معتقد به افزایش پایه مالیاتی هستند.

اما نکته قابل ‌تأمل آنکه گسترش پایه مالیاتی نیز به دو راه، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی قابل انجام است.

از سوی دیگر، اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت می‌کردند، درآمدهای خود را تأمین کند، دامنه رکود را عمیق‌تر می‌کند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود.

البته افزایش پایه مالیاتی چیزی نیست که مربوط به روزهای اخیر و معطوف به کمیسیون تلفیق مجلس باشد، و دولت از قبل و حتی از اوایل سال به فکر این کار بوده است به طوری که در جلسه فروردین ماه سال جاری این مورد در هیات دولت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ‌را ‌بررسی کامل کردند و بنا بر گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مقرر شد در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش یابد.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات افزایش نیافته و فقط پایه مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، امسال نیز در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت خواستار کسب درآمد ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل شده ‌است. نمایندگان نیز در کمیسیون تلفیق درآمد سه هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی را برای مالیات بر مشاغل به تصویب رساندند.

غلامعلی جعفر‌زاده در خصوص این موضوع و همچنین دلیل اینکه باید پایه مالیاتی کشور افزایش یابد، گفت: در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد ۲۸ درصد افزایش پایه مالیاتی بوده‌ایم، حال آنکه افزایش مالیات در سال ۱۳۹۴، ۶ درصد کمتر بوده است.

جعفرزاده با بیان اینکه علت این امر، کاهش تعهدات و مسئولیت‌های دولت است، افزود: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تفهیم و ترسیم وظایف دستگاه‌هاست تا تمامی مأموران وظایفشان را در قالب چهارچوب تعیین شده انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد ۹ ماهه دولت نشان داده ‌که بالغ بر ۹۷ درصد جذب مالیاتی داشته ‌و ‌نشان دهنده آن است که دولت عملکرد خوبی نداشته و همچنین ‌‌دقیق و صحیح ظرفیت‌های مالی را تعیین نکرده است.

وی افزود: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالیاتی را ‌دقیق مشخص کنیم و حتی می‌توانیم بیشتر از این مقدار پایه مالیاتی را افزایش دهیم.

وی گفت: مجلس اصلا به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیست و فقط پایه مالیاتی را افزایش داده‌ است. با توجه به اطلاعات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ۴۰ درصد افراد مالیات پرداخت نمی‌کنند و ۲۰ درصد شهروندان اطلاعات غلط مالیاتی را منتشر می‌کنند، لازم است پایه مالیاتی افزایش پیدا کند تا بار پرداخت نکردن مالیات ۶۰ درصد مردم به دوش شهروندان پرداخت کننده مالیات نباشد.

وی در پایان یاد‌آور شد: ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم ظرفیت‌های مالی را افزایش دهیم، ولی به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نخواهیم بود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارگران فصلی،‌ کارمزد، ساعتی و پاره وقت مشمول قانون کار، دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند، بر اساس قانون، پاداش و عیدی کارگران باید تا پیش از پایان سال پرداخت شود اما متاسفانه برخی کارگاهها پرداخت عیدی و پاداش را به سال بعد موکول می‌کنند که این موجب بی انگیزگی و دلسری کارگران و در نهایت کاهش کیفیت تولید می‌شود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان حوزه کار بر این باورند که کاهش قدرت خرید کارگران ضمن لطمه به تولید داخلی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد از این رو محاسبه و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و سایر مطالبات قانونی کارگران می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رونق تولید و ایجاد رابطه مطلوب بین کارگر و کارفرما به شمار آید.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چیست؟
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی
کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند
کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

چه اقلامی از پرداخت‌های کارگاه به عنوان عیدی و پاداش کارگران منظور می‌شود؟
آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود؛ طبعا مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواروبار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می‌شود؟
بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

دولتی یا خصوصی بودن کارگاه در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیر دارد؟
با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب مورخ ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه ( دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟
مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش به میزان بیش از آنچه در قانون مصوب شده مجاز است؟
بر اساس صراحت قسمت آخر بند ۲ لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰مجلس، پرداخت هرگونه وجه از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزان‌های مقرر در قوانین یاد شده مجاز نیست.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار از نامه نگاری با کانون های استانی کارگری به منظور اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره برای تدوین بسته نهایی پیشنهادی مزد تا ۱۰ بهمن ماه خبر داد.

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از توجه ویژه به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها نامه نگاری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا ۱۰ بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار ۴ نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش های دریافتی از استان های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تامین معیشت می پردازد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به صورت کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان ماهیانه به ۴۰ هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است.

در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از ۸۰ هزارتومان به ۱۰۰ هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین ترین پایه حقوقی به میزان ۵۰۰ تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می تواند مجموعا در هر ماه سال ۹۴، به مبلغ ۵۵ هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.

شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، در هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین حضور وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری های جدیدی را خواهد داشت.

در جریان بررسی درآمدها برخی موارد از قبیل مالیات بر حقوق، حقوق ورودی واردات خودرو، عوارض خروج از مرزهای کشور،‌ مالیات بر فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده در حالت مراعا مانده و بررسی  در جلسات آینده صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ محمد مهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ۳۰ دیماه) در جریان بررسی درآمدهای لایحه بودجه سال ۹۴ گفت:برخی بخش‌های دیگر مانند مالیات مستغلات و ارث عینا مانند پیشنهاد دولت تصویب شده و مجلس تغییری را در آن اعمال نکرده است.

مفتح تصریح کرد: دولت همچنین برای مالیات مشاغل در سال آتی ۳ هزار و ششصد میلیارد تومان را اعلام کرده بود اما اعضای کمیسیون تلفیق این رقم را با ۲۲ درصد افزایش ۳۷۸۰ میلیارد تومان تصویب کردند این در حالی است که در پیش بینی عملکرد سال ۹۳، ۳ هزار و صد میلیارد تومان از محل مالیات بر مشاغل تعیین شده است.

وی ردیف تغییر کرده دیگر را در خصوص مالیات متفرقه بر درآمد عنوان کرد و گفت: دولت در لایحه سال ۹۳ و ۹۴ مالیات متفرقه بر درآمد را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق رقم آن را به ده هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص تبصره‌های تصویب شده در جلسه امروز نیز گفت: در بند ف ماده ۲ آمده که ۵۰۰ هزار تومان قیر رایگان به نسبت ۸۰ و ۲۰ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار گیرد تا به منظور بهبود وضعیت راه‌های روستایی و بهسازی روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین در بند دیگر به وزارت نفت اجازه داده شده تا فرآورده‌های نفتی کشف شده را در شبکه توزیع به فروش برساند که ۹۰ درصد این منابع به حساب خزانه و مابقی بابت دستمزد به وزارت نفت اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: در بحث فروش سهام دولت نیز روش فروش سهام و حق اولویت به لایحه دولت اضافه شد که واگذاری‌ها از طریق بورس، فرابورس و مزایده انجام شود.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شد اراضی مسیل‌های متروکه که در مناطق شهری وجود داشته و احتمال وقوع سیل در آنجا وجود ندارد را از طریق مزایده واگذار کند.

نماینده مردم تویسرکان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت توان تامین درآمدهای تعیین شده مالیاتی از سوی مجلس را دارد، نیز گفت: ارقام اضافه شده چندان قابل توجه نبوده و باید توجه داشت که ما نرخ‌ها را تغییر ندادیم بلکه هدف ما افزایش پایه مالیاتی است.

وی با بیان اینکه انتظار ما افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: برخی از طریق فرارهای مالیاتی حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند، بخشی از این موضوع به علت ضعف قانون بوده که ما آن را اصلاح خواهیم کرد، اما بخش دیگر مربوط به دستگاه‌های اجرایی بوده که باید جلوی آن گرفته شود.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: در نشست شورای مشورتی پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

به گزارش جهانبین نیوز، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه شورای مشورت سه‌جانبه ملی پیشنهاداتی را بررسی و درباره ۳ موضوع نیروی کار، دستمزد و مواد اولیه بحث و تبادل نظر کردند، گفت: در این شورا هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و تنها به صورت تئوری موارد بررسی شده و به شورای عالی کار و اشتغال پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: برای عملیاتی شدن نحوه تعیین حداقل دستمزد و ایجاد بهره‌وری در تولید مباحثی در نظر گرفته شد که در شورای عالی کار مطرح شود، در این جلسه نماینده دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی پیشنهاد داد که اقدام جدیدی انجام شود.

توفیقی با اشاره به جزئیات این پیشنهاد مهم که منجر به عدم ایجاد انتظارات تورمی در ماه پایانی سال می‌شود، گفت: پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

وی گفت: زمان تعیین حداقل دستمزد معمولا به ماه‌های پایانی سال و خریدهای شب عید برخورد می‌کند که پیشنهاد مطرح شده، اعلام حداقل دستمزد در دی و یا بهمن ماه است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با تأکید بر اینکه حقوق کارمندان یک بار در دی ماه اعلام می‌شود، گفت: اگر دستمزد کارگران در زمانی مناسب توسط شورای عالی کار اعلام شود، انتظارات تورمی هم ایجاد نخواهد شد.

توفیقی با اشاره به اینکه امیدواریم در فضایی کاملا بر مبنای تفاهم حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، گفت: در نشست شورای مشورت سه‌جانبه ملی ۳ موضوع بهره‌وری، نیروی کار، مواد اولیه و دستمزد مورد بحث و تبادل نظر اعضا بود تا در نهایت تصمیمات پیش روی شورای عالی کار به نفع جامعه، صنعت و کارگران باشد.

حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود.

فارس نوشت: عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸ هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی ۱ میلیون ۲۱۶ هزار تومان و حداکثر آن ۱ میلیون ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل ۹۷۴ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون ۴۶۱ هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد  قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت:

مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.

دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد

وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم.

طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است.

تورم ۱۷ درصدی در پایان سال ۹۳

وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر پیش بینی تورم در پایان سال ۹۳ خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد.

با توجه به مبنای محاسباتی، مبلغ عیدی کارمندان برای سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود و یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در این رابطه اعلام کرد که رقمی در همین حدود برای بررسی و تصویب به هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که پیش‌تر بحث‌هایی در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن مبلغ عیدی کارمندان با توجه به شرایط کنونی قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت مطرح می‌شد، این گونه بنظر می رسد که با وجود صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعم از عمرانی و هزینه‌های جانبی جاری، عیدی کارمندان طبق قانون و ضریب تعیین شده برای امسال پیشنهاد می‌شود.

در این زمینه یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ایسنا اعلام کرد که رقم پیشنهادی حدود ۶۰۰ هزار تومان است که در صورت موافقت هیات وزیران همراه با حقوق بهمن ماه به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

البته رقم حدود ۶۰۰ هزار تومان در حد پیشنهاد بوده و باید با تصویب دولت، نهایی شود.

در عین حال که عموما با کاهش درآمدها این هزینه‌های جاری که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، هستند آسیب کمتری نسبت به بقیه هزینه‌ها خواهد دید و معمولا مشکل چندانی در پرداخت آنها پیش نخواهد آمد.

یادآور می‌شود که عیدی سال گذشته کارمندان حدود ۵۰۳ هزار تومان تصویب و پرداخت شده بود.

اعضای کمیسیون تلفیق درآمد مالیات مشاغل در لایحه بودجه را با رشد ۲۲ درصدی حدود ۳۷۸۰ میلیارد تومان مصوب کردند.

به گزارش بازار خبر ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ امروز با اشاره به بررسی ردیف‌ها و جداول درآمدی بودجه اظهار داشت: برخی از جداول درآمدی مراعا مانده مانند مالیات حقوق، حقوق ورودی، عوارض واردات خودرو، عوارض خروج از کشور، مالیات دیوار و ارزش افزوده را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: واردات مستغلات، ارث و مالیات اتفاقی بر اساس نظر دولت به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ۲ موضوع در کمیسیون تلفیق تغییر کرده است، گفت: مالیات مشاغل در ۹ ماهه امسال ۲۱۰۰ میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی عملکرد سال جاری ۳۱۰۰ میلیارد تومان است که برای سال ‌آینده دولت پیشنهاد ۳۶۰۰ میلیارد تومان داده که ۱۸٫۷ درصد رشد دارد، اما کمیسیون درآمد مالیات مشاغل را ۲۲ درصد رشد داد و آن را به ۳۷۸۰ میلیارد تومان رساند.

وی به ردیف‌های دیگر اشاره کرد و افزود: در بحث مالیات متفرقه در درآمد عملکرد امسال ۶ هزار میلیارد تومان بود که دولت نیز در بودجه ۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده، اما کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

به گفته مفتح همچنین در بند ۳ ماده ۲ لایحه بودجه حکمی در رابطه تأمین قیر رایگان وجود داشت که بر این اساس ۵۰۰ هزار قیر رایگان در اختیار وزارت راه و بنیاد مسکن به نسبت به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد قرار بگیرد و پس از آن نیز این ۸۰ درصد آن برای ایجاد راههای روستایی و ۲۰ درصد آن برای بهسازی روستاها در نظر گرفته می‌شود.

مفتح تصریح کرد: همچنین در بند دیگری وزارت نفت می‌تواند فرآورده‌های نفتی که به صورت قاچاق و خارج از شبکه‌ای را که کشف می‌شود در داخل شبکه فروخته و ۹۰ درصد درآمد آن را به خزانه واریز کرده و ۱۰ درصد آن را بابت حق‌الزحمه در اختیار داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه به بند «الف» تبصره ۳ اشاره کرد و گفت: در این بند روش فروش و حق اولویت‌ها از سوی کمیسیون در رابطه با فروش سهام شرکت‌های دولتی سهم‌الشرکه و حقوق مالکانه تغییر کرد و از طریق مزایده، بورس و فرابورس خواهد بود. همچنین به وزارت نیرو اجازه داده شده اراضی که در مسیر رودهای متروکه قرار دارند مشروط به آنکه احتمال سیل در آنها صفر باشد، می‌تواند این اراضی را از طریق مزایده به فروش برساند.

مفتح در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد عنوان کرده حداکثر درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است و اگر افزایش یابد منجر به عدم تحقق درآمد و فشار به تولید خواهد بود، اکنون کمیسیون تلفیق این درآمدها را افزایش داده است اظهار داشت: ارقامی که اضافه شده زیاد نیست و نرخ مالیات نیز تغییر نکرده و ثابت است و این افزایش از محل نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. همچنین ارقام لحاظ شده مبنای کارشناسی داشته و نظر کمیته‌های تخصصی بوده است.

وی ادامه داد: رئیس سازمان مالیاتی نیز معتقد است ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم که اگر بتوان به این موضوعات رسیدگی کرد، قطعاً درآمدهای مالیاتی بیش از آن خواهد بود.

 نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور پیشنهاد کرد تا یارانه کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، قطع شود.

به گزارش ایسنا ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین معیشت آحاد جامعه جزو وظایف ذاتی دولت عنوان شده است؛ از این رو انتظار جامعه کارگری از دولت این است که موضوع کاهش قدرت خرید مردم و معیشت خانوارهای کارگری را برای سال آینده در نظر داشته باشد.

وی ادامه داد: وزیر کار چندی قبل از طریق یک برنامه رادیویی اعلام کردند که دولت درصدد پیش‌بینی یک سبد کالای حمایتی دیگر است تا همه مردم ایران از آن بهره‌مند شوند که امیدواریم که این قضیه تحقق یابد تا دست کم به سفره کارگران بی بضاعت کمکی بشود.

فتح اللهی همچنین پیشنهاد کرد تا یارانه کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، قطع شود و افزود: متاسفانه در حال حاضر یارانه‌ها به صورت هدفمند پراخت نمی‌شود، چند میلیون نفر هستند که نباید یارانه بگیرند و علاوه بر آن افرادی هم هستند که وجود ندارد ولی به اسم آنها یارانه داده می‌شود لذا از دولت انتظار داریم این افراد را شناسایی و یارانه‌ آنها را صرف اشتغال و تولید کشور کند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با انتقاد از بررسی موادی از اصلاحیه قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: وضعیت تولید و بهره‌وری بنگاهها هیچ ارتباطی به قانون کار ندارد و شرایط اقتصادی کشور است که رکود یا رونق تولید را رقم می‌زند.

وی افزود: متاسفانه برخی درصددند تا قانون کار را مانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور معرفی کنند در صورتی که سیستم اقتصادی کشور است که در این زمینه نقش دارد.

فتح اللهی با طرح این پرسش که اگر بستن قراردادهای ۲۹ روزه باب شود چه کسی به مشکلات کارگران رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: با راه افتادن موج قراردادهای ۲۹ روزه، ماده ۱۴۸ و ۴۱ قانون کار زیر سوال خواهد رفت و هیات‌های حل اختلاف ساقط خواهند شد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان «امنیت شغلی» را خط قرمز جامعه کارگری ذکر و اظهار کرد: در جریان ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید کوتاه نخواهیم آمد و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا با دقت و توجه بیشتری مصالح کارگران را در این خصوص مدنظر داشته باشند.