ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)،عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد(۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا با نام،صادر کند و به ‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

۱-دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 ۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

هـ ‍وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰)‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%)وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (۱۰۰%)تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است.

ط- از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می‌شود. صددرصد(۱۰۰%)منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۲۲- ۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)،اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا،اضافه‌کار،کمکهای رفاهی،پاداش،فوق‌العاده‌های مأموریت،کارانه،بهره‌وری،مدیریت،نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ک- مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

الف-

۱-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پـروانه بهـره‌برداری آنها به نام سازمان تـوسعه و نـوسـازی معادن و صنایع معدنی ایـران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابـت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳، سی‌درصد(۳۰%)مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام،سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های(کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی(کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(۱۰%)سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴-۵۳۰۰۰۰ قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف۴۰۳۰۱۰۰۱صرف زیرساختهای معدنی می‌شود.

۲- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

۳- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

هـ ‍شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی)هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد (۵%)تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال ۱۳۹۳مجری است.

 

 

ردیف	موضوع تعرفه	عنوان جزء	نرخ تعرفه(ریال)
۱	عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴	عوارض خروج هوائی برای هر نفر	۷۵۰،۰۰۰
		عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر	۲۵۰،۰۰۰
عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: